فرنسا وإسبانيا تدعوان إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان هو "الرافعة الوحيدة" لوضع حد للنزاعات، وذلك بعد ساعات من دعوة إسبانية مشابهة.
وأضاف ماكرون -خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط- إن "فرنسا دعت بإلحاح إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة على مسرحي الحرب هذين.
لكن الرئيس الفرنسي استدرك بالقول إنها "ليست البتة دعوة إلى نزع سلاح إسرائيل في وجه التهديدات التي تُمارس ضد هذا البلد وهذا الشعب الصديق".
وكان ماكرون دعا -مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري- إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبرا أن الأولوية للحل السياسي بدل الاستمرار في الحرب، مؤكدا أن فرنسا لا تقوم بتسليم أسلحة إلى إسرائيل.
وبعد دعوة ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل، رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: "عار عليك، وإسرائيل ستنتصر بدعمك أو من دونه"، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس.
وفي وقت لاحق بعد تصريح نتنياهو، أعلنت الرئاسة الفرنسية بيانا يناقض تصريحات ماكرون قالت فيه إن باريس ستواصل تزويد إسرائيل بقطع السلاح اللازمة للدفاع عن نفسها.
وأوضح البيان أن فرنسا ستستمر في إرسال القطع المستخدمة من أجل نظام الدفاع الذي تسميه إسرائيل بالقبة الحديدية على وجه الخصوص.
وعلى صعيد متصل، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال سانشيز "أندد بالهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان". مضيفا أن إسبانيا أوقفت بيع أسلحة إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، داعيا العالم إلى اتخاذ الإجراء ذاته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.
وبدعم أميركي واسع، أسفرت حرب الإبادة في قطاع غزة عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق عملياتها في لبنان بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات إلى إسرائیل إلى وقف
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية