وكيل وزارة المالية الأسبق:عفترة حكومة الإقليم وراء ضعف المركز
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2023 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، االيوم، أسباب عدم تسلم حكومة إقليم كردستان لحصة الإقليم من الموازنة حتى الآن، فيما اشار الى مشكلة كبيرة بين بغداد واربيل، فبغداد تريد تسلم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية، الا ان الاقليم يرى انه يجب تسليم ايرادات النفط والكمارك فقط وليس الرسوم والضرائب الاخرى.
وقال نبي في حديث صحفي، إن “السبب الرئيسي يتمثل بعدم إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية”.وأضاف أن “بنودا في الموازنة هي بنود استفزازية، ومع ذلك فأن الأمور تتجه نحول الحل بين بغداد وأربيل”.وأضاف أن “المشكلة الكبرى الآن هي في الإيرادات غير النفطية، والإقليم يعتبر إيرادات الكمارك هي فقط سيادية و50 % منها للمركز و50% للإقليم، ولكن الحكومة الاتحادية تريد السيطرة على جميع الإيرادات بما فيها الكمارك والضرائب والرسوم”.وبين أن “هناك فريقا من ديوان الرقابة المالية العراقي يتواجد في أربيل يقوم بتدقيق جميع الأمور، والملف متجه نحول الحل”.ووصل وفد رفيع المستوى من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان “لإجراء جرد شامل وواسع بالتفاصيل المملة على جميع مصاريف إقليم كردستان لعام 2022 وكذلك الأشهر الستة الأولى من هذا العام”، وفقا لمصدر في رئاسة إقليم كردستان تحدث .وقال المصدر إن “الوفد سيبقى في الإقليم لمدة 10 أيام، حيث قامت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان بإبلاغ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بتهيئة جميع الأوراق اللازمة للمصاريف للمدة المذكورة ليطلع عليها وفد ديوان الرقابة المالية”، مبينا انه “سيرافق وفد من ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفد ديوان الرقابة المالية التابع للحكومة الاتحادية”.واوضح أنه “بعد عودة وفد ديوان الرقابة المالية الى بغداد سيأتي وفد آخر من العاصمة الى كردستان من ديوان الرقابة المالية لمراجعة جميع الأرقام والمصاريف التي قدمتها حكومة الإقليم فيما يتعلق بالمصاريف وأعداد الموظفين وكذلك حجم الواردات”، مشيرا الى ان “هذا الإجراء يأتي من ضمن الخطوات الأولى لتطبيق بنود الموازنة الثلاثية”.وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
أزمة الفرار من بلاد الأرز.. عين كردستان على المستثمرين اللبنانيين ولكن!
بغداد اليوم - السليمانية
علق الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، حول إمكانية الاستفادة من المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين داخل إقليم كردستان، نتيجة تأزم الأوضاع في بلادهم.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان بيئة خصبة للاستثمار، ولكن في الوقت الحالي، ونتيجة الأزمة الاقتصادية والتي يعرفها العالم الخارجي، فإن أي مستثمر سيتردد بالمجيء للإقليم".
وأضاف أنه "يوجد في الإقليم الكثير من المستثمرين الخليجيين والعرب ساهموا بمشاريع عديدة، ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية فإن ذلك سيؤثر على وصول رجال الأعمال سواء من لبنان أو أي دولة تشهد صراعات أمنية وسياسية في الوقت الحالي".
وبينما ينتظر العراق موجة فرار محتملة لمواطنين لبنانيين من نار الحرب الدائرة في بلادهم، يكشف الباحث في الشأن الاجتماعي مصطفى الطائي، مدى التأثير الاجتماعي السلبي لموجة نزوح اللبنانيين الى العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، الاحد (29 أيلول 2024)، إن "التأثير الثقافي والقيمي نتيجة عمليات النزوح التي تقوم بها عوائل لبنانية وقبلها سورية إلى العراق له تأثير كبير على المجتمع العراقي نتيجة اختلاف التنشئة الاجتماعية والاسرية خاصة إذا كانت الهجرة كثيفة والاقامة بمحافظات محددة لأن ذلك يسبب اختلافا ما بين ثقافتهم الاصلية وثقافة البلد المضيف (العراق) ويعكس هذا الاختلاف حالة الاندماج لدى المهاجرين"، لافتا الى أنه "سنرى بكل تأكيد لدى النازحين تعلقا شديدا بالقيم الاصلية لهم وهذا ما يتسبب في تباين منظومة الأعراف والقيم والتقاليد الاجتماعية والسلوكيات اليومية التي تحددها تلك القيم التي تربى عليها الإنسان".
وتستمر أزمة النزوح اللبناني لليوم السابع على التوالي بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف على لبنان، الذي تسبب حتى الآن في مغادرة ما يقرب من مليون لبناني مناطق سكنهم.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا