أزهرى: غياب المادة الدينية سبب الإلحاد
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، أنه ليس كل علماني يُعتبر ملحدًا، لكن يمكن أن يتلاقى العلماني والملحد في بعض النقاط، كما شدد على أهمية الحوار مع هؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى أن الله قد فتح باب الحوار مع إبليس الذي رفض السجود لآدم ولم يمتثل لأمره.
وأوضح عبدالشافى الشيخ خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الإلحاد يُعتبر مرضًا نفسيًا يتطلب وضع علاج مناسب، وينبغي دراسة كل حالة على حدى، مؤكدًا على ضرورة الحوار مع الملحدين، بشرط أن يكون لديهم فكر يُمكن من خلاله فتح باب النقاش.
وأكد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر على وجود موجة من الإلحاد تتركز بشكل خاص بين الفئات العمرية من 17 إلى 25 عامًا، ولفت الانتباه إلى أن هذه الموجة قد زادت بشكل ملحوظ بعد عام 2011.
الإلحادوأضاف عبد الشافي، أن من بين أسباب الإلحاد غياب المادة الدينية لدى الأطفال، حيث يجب زيادة الجرعة الدينية لتحصين الأطفال، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب الانفتاح الكبير بعد ثورات الربيع العربي.
https://www.youtube.com/watch?v=SpaZm4zR_Mc
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الربيع العربي التواصل الاجتماعي جامعة الأزهر صدى البلد برنامج نظرة
إقرأ أيضاً:
هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟
تونس- في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل البرلمان، قدّم نواب في تونس مبادرة لتفعيل المحكمة الدستورية. لكن في تطور مفاجئ، قام 5 نواب -من إجمالي 10 هم أصحاب المبادرة- بسحب توقيعاتهم، مما أدى إلى سقوط الاقتراح قبل أن يُعرض حتى على التصويت، وذلك في ظل دعوات أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد إلى مسيرات سلمية، رفضا للمقترح.
ويأتي هذا التحول وسط مناخ سياسي مشحون أعاد إلى الواجهة الجدل حول غياب المحكمة الدستورية، ومدى تأثيره على استقرار النظام السياسي والديمقراطي، خاصة في ظل انفراد السلطة التنفيذية بالمشهد وتراجع دور باقي مؤسسات الدولة تدريجيا.
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تراشق حاد، حيث اتُّهم النواب المبادرون بالخيانة وأنهم "أعداء الشعب"، في حين وُجهت اتهامات لأنصار سعيد برفضهم للقانون، في مشهد يعكس انقساما سياسيا واجتماعيا بين فئتين تتنازعان الشرعية.
سخرية واستهجانفي السياق، علق أحد النشطاء السياسيين ساخرا على دعوات العودة إلى دستور 2014، واصفا الخطوة بالعبثية، وكتب في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك ينتقد "نسخة 2014″، في إشارة إلى تصريح سابق للرئيس قيس سعيد.
واعتبر أن العودة إلى "نص تجاوزته الأحداث هو وهم سياسي"، مشددا على أن المحكمة الدستورية يجب أن تُنشأ في إطار جديد يتماشى مع دستور 2022، لا "في ظل قانون فقد شرعيته".
إعلانفي المقابل، رأى ناشطون معارضون أن تنظيم وقفات احتجاجية أشبه بـ"مهرجانات ولاء"، في حين شبّه آخرون الوضع بـ"جمهورية شعبية" تُدار فيها القوانين وفق المزاج العام، لا وفق النصوص الملزمة، مما يعكس هشاشة النظام السياسي.
ووصفت منشورات المعارضة الدعوة للتظاهر بـ"كوميديا سياسية سوداء"، ورأت تسنيم الأبيض أن الولاء للرئيس بات مبررا لقمع الأصوات المطالبة بالعودة إلى الدستور وتفعيل النصوص القانونية المجمّدة، في ظل توظيف الشعارات الوطنية لقمع المعارضين وتكميم الأفواه.
أما الناشط الحقوقي رمزي الغربي، فقال "لا معنى للمحكمة الدستورية ما دام الدستور قد صاغه شخص واحد"، في إشارة للرئيس سعيد.
وتعجب ظافر حبيب في تدوينة ساخرا "المشهد يبدو غريبا، ناخبون يحتجون ضد من منحوهم أصواتهم، فقط لأنهم طالبوا بآلية دستورية لتنظيم الحكم". واعتبر أن تحريك الشارع ضد نواب منتخبين يعكس عمق الأزمة التي يعيشها نظام سعيد.
ويرى جيلاني الهمامي، القيادي في حزب العمال، في تصريح للجزيرة نت، أن النواب الذين تراجعوا عن توقيعاتهم خضعوا لضغوط، مما يطرح تساؤلات جدية حول استقلالية القرار البرلماني، معتبرا أن هذا التراجع لا يمس فقط بمصداقية المبادرة، بل يكشف عمق الأزمة الدستورية وتعطيل مؤسسات الرقابة.
وقال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يريد إنشاء المحكمة الدستورية أصلا، ليس فقط لأنه لا يرغب في وجود سلطة قد تُشكّل -ولو نظريا- مصدر إزعاج أو مساءلة له في المستقبل، حتى وإن كان يملك القدرة على تعيين أعضائها، بل لأنه ببساطة لا يرى جدوى من وجودها، ولا يؤمن بأهمية التوازن بين السلطات.
وحسب الهمامي، فإن المعركة التي دارت في السابق حول المحكمة الدستورية كانت معركة نفوذ بين مختلف مراكز القرار، إذ كان كل طرف يسعى إلى ضمان موالاة الأعضاء المزمع انتخابهم. أما اليوم، فإن "سعيد لا يرى في هذه المحكمة أي ضرورة بعد أن احتكر السلطات بيده وغيّب كل آليات الرقابة".
إعلانمن جانبه، اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في حديث للجزيرة نت، أن فشل تونس في إرساء المحكمة الدستورية مسؤوليةٌ تتحملها كل الحكومات بعد الثورة، بما في ذلك حكومات الترويكا، بسبب التعقيدات التنظيمية والصراع السياسي حول تركيبة أعضائها.
وأضاف أن غياب المحكمة كان العنوان الأبرز الذي ساهم في الأزمة السياسية، فعجزت مؤسسات الدولة عن حسم النزاعات بين السلطات، مبينا أن هذا الغياب ولّد ضبابية قانونية وسمح بتمرير قرارات مثيرة للجدل دون رقابة دستورية تضمن الحقوق وتضبط صلاحيات الحُكم.
ويرى الجورشي أن الوضع تغير اليوم، فالمحكمة الدستورية المقبلة يُتوقع أن تكون خاضعة لإرادة الحكم الحالي، وتحت إشراف الرئيس سعيد مباشرة. وأكد أن أعضاءها سيكونون بقراره، وهو ما ينفي عنها الاستقلالية والضمانات الدستورية.
سيناريوهات مستقبليةمن جهته، يرجح المحلل السياسي إبراهيم العمري أن تونس تتجه نحو أحد 3 سيناريوهات:
الأول: تفعيل المحكمة الدستورية استجابة لضغوط داخلية وخارجية، مما قد يعيد بعض الثقة بالمسار السياسي، من دون أن يحد فعليا من قبضة الرئيس على النظام، معتبرا أن "سلطة الانقلاب" لن تؤسس للديمقراطية في تونس بدستور كتبه سعيد بمفرده. الثاني: يتمثل في مواصلة تجاهل المحكمة، مما يكرّس حكم الفرد ويزيد من الشكوك لدى الشركاء الدوليين، وهو ما قد يؤثر سلبا على المساعدات المالية والسياسية التي تحتاجها البلاد للخروج من أزمتها الاقتصادية. الثالث: يتمثل في محاولة فرض تعديل دستوري جديد يعيد تشكيل المشهد القانوني والسياسي على مقاس السلطة القائمة، وهو مسار محفوف بالمخاطر داخليا وخارجيا، وقد يضاعف من عزلة تونس سياسيا ويدفع نحو التصعيد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية