آخر تحديث: 13 غشت 2023 - 1:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-  حدد النائب ياسر الحسيني، اليوم، 3 اسباب لخمول بعض اللجان النيابية، من بينها كون هذه اللجان اسيرة لرئيس اللجنة.وقال الحسيني في حديث  صحفي ، ان “اللجان النيابية تم اختيارها وفق معطيات واوزان سياسية، وهذه العملية تؤثر على اداء اعمالها، بالاضافة الى ان الرئاسات هي المحرك الرئيسي لها فأما ان تكون نشطة او تقودها للخمول فيما يتعلق بدورها الرقابي”.

واضاف، ان “رئاسة مجلس النواب لديها هي الاخرى رؤية مع الحكومة والوزارات والهيئات المستقلة التي يناط للمجلس الرقابة على ادائها لكن للاسف بعض اللجان خاملة والبعض الاخر ليس لها اي دور يذكر”، لافتا الى انه “لا يوجد حتى الان اي تشخيص بالاسماء للجان الخاملة او التي ليس لها نشاط”.واشار الى ان “ضعف اي لجنة نيابية واهمالها لدورها الرقابي سيلقي بظلاله على الجانب الحكومي ويفتح الابواب امام الفاسدين في المضي في مساراتهم دون اي متابعة تضع حد لهم”.ويضم مجلس النواب العراقي 26 لجنة برلمانية دائمة، بالإضافة الى لجان مؤقتة يتم تشكيلها لظروف طارئة.واحتلت لجنة النزاهة المرتبة الأولى من حيث عدد الأعضاء اذ تضم 19 عضوا ، تليها لجنة المالية بـ 18 عضوا، تليها لجنة العلاقات الخارجية بـ 17 عضوا، تليها لجان الأمن والدفاع والخدمات والأعمار والصحة والبيئة والقانونية والنفط والطاقة بـ 16 عضوا.وجاءت لجنة مؤسسات المجتمع المدني كأقل لجنة يقبل عليها البرلمانيون اذ تضم 6 أعضاء فقط، تلاها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة المصالحة الوطنية والثقافة والإعلام والسياحة والآثار بـ 7 أعضاء. ويوجد لكل لجنة رئيس ومقررين، ويقتصر التصويت على الأعضاء فقط.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله

آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
  • أحمد السعدون يمازح إيمان الحسيني.. فيديو
  • الجلسة التشريعية تتقدّم على اللجان والحسم الأسبوع المقبل
  • صحيفة: السعودية مهتمة بشراء مقاتلات يابانية والاستثمار في تطويرها
  • قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي
  • أعضاء في الكونجرس الأمريكي يهددون بعقوبات ضد الأمم المتحدة من أجل “إسرائيل”
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • الأمن النيابية: العراق دولة بلا سيادة
  • معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل