هيئة الانتخابات: النتائج النهائية تؤكد فوز قيس سعيد بولاية ثانية لرئاسة تونس
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن النتائج النهائية تؤكد فوز المرشح والرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 90.69 بالمائة من الأصوات.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية: "نصرّح بفوز قيس سعيد نهائيا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 90.
وأضاف أن "الهيئة لم تتلق أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري".
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، يوم 6 أكتوبر، أن عدد التونسيين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية، بلغ مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المائة.
ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مترشحين وهم كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورجل الأعمال المسجون حاليا العياشي زمال والنائب السابق بالبرلمان زهير المغزاوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تونس الانتخابات الرئاسية في تونس فوز قيس سعيد قیس سعید
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”