بعد التشكيل النهائي.. ما مهام لجنة الشؤون الاقتصادية بـ "النواب" خلال دور الانعقاد الخامس؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائب محمد سليمان برئاستها وكل من النائبين محمد علي عبد الحميد - كمال أبو دنيا بمقعدي الوكاله، وفاز بأمانة السر النائب النائب حسن عمار.
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المادة 45 تنص على أنه تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
وترصد بوابة "الفجر" مهام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب كالآتي
1- السياسة الاقتصادية.
2- مسائل النقد والائتمان والادخار
3- سياسة الأجور والأسعار
4-التأمين والقروض.
5-شئون التجارة الداخلية.
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون
الاستهلاكي.
7-شئون التجارة الخارجية.
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية
المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10-سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة وغير
ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات
والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي التجارة الداخلية التجارة الخارجية الشؤون الدستورية والتشريعية الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
عُقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهتين، وذلك في نيابة الأحداث التي ترأسها سميحة البوزيدي، بهدف تعزيز التعاون في قضايا الأحداث وتمكين المرأة.
وافتتحت الاجتماع فاطمة المنصوري، رئيس قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أكدت “أهمية توحيد الجهود لمعالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأحداث وتمكين المرأة”، مشددةً على “ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهتين لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة”.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها “تطوير نماذج البحث الاجتماعي المعتمدة في نيابة الأحداث، ودعمها بكوادر متخصصة من الأخصائيين الاجتماعيين، إضافةً إلى تقييم دور حماية المرأة ووضع مقترحات لتطويره بشكل شامل”.
كما ناقش الحاضرون “سبل تحسين الرعاية اللاحقة للأحداث، وأهمية متابعتهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم أثناء إقامتهم في مراكز الإيواء”.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على “البدء في تنفيذ آليات التعاون المشترك في أسرع وقت، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض