بعد التشكيل النهائي.. ما مهام لجنة الشؤون الاقتصادية بـ "النواب" خلال دور الانعقاد الخامس؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائب محمد سليمان برئاستها وكل من النائبين محمد علي عبد الحميد - كمال أبو دنيا بمقعدي الوكاله، وفاز بأمانة السر النائب النائب حسن عمار.
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المادة 45 تنص على أنه تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
وترصد بوابة "الفجر" مهام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب كالآتي
1- السياسة الاقتصادية.
2- مسائل النقد والائتمان والادخار
3- سياسة الأجور والأسعار
4-التأمين والقروض.
5-شئون التجارة الداخلية.
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون
الاستهلاكي.
7-شئون التجارة الخارجية.
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية
المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10-سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة وغير
ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات
والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي التجارة الداخلية التجارة الخارجية الشؤون الدستورية والتشريعية الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين