الرقابة المالية: 27% نموا في الأقساط التأمينية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 27% على أساس سنوي.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام 2024، أن الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين سجلت 52.865 مليار جنيه مقابل 41.
634 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 27%.
وأكد تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 29.058 مليار جنيه في الـ7 أشهر الأولي من العام 2024، مقابل 20.129 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 44.2 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 23.807 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، مقابل 21.505 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 10.7%.
التأمين التجاريوسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 26.2 % مسجلة 46.345 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 36.719 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافليوحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 6.520 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 4.915 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 32.6 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين التأمين التكافلي التامين ملیار جنیه خلال نفس الفترة ملیار جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي