الرقابة المالية: 27% نموا في الأقساط التأمينية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 27% على أساس سنوي.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام 2024، أن الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين سجلت 52.865 مليار جنيه مقابل 41.
634 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 27%.
وأكد تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 29.058 مليار جنيه في الـ7 أشهر الأولي من العام 2024، مقابل 20.129 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 44.2 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 23.807 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، مقابل 21.505 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 10.7%.
التأمين التجاريوسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 26.2 % مسجلة 46.345 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 36.719 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافليوحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 6.520 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 4.915 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 32.6 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين التأمين التكافلي التامين ملیار جنیه خلال نفس الفترة ملیار جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
الغويل: إنفاق مبلغ 722 مليار دينار خلال الفترة من عام 2012 إلى 2023 كان كفيلاً بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة
ليبيا – عبَّر وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق سلامة الغويل، عن قلقه لارتفاع قيمة الإنفاق العام خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2012 و2023،مرجعا ذلك لغياب أي إنجازات ومشاريع كبرى،أو تحسين لشبكات البنية التحتية التي تبرر إنفاق هذه المبالغ، وعدم التشكك بتوجهها لخزائن الفاسدين.
الغويل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، صرأى أن مبلغ 722 مليار دينار كان كفيلاً بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة، وأن يحس شعبها بقدر من الرفاهية، إذا ما اتُّبعت سياسات مالية رشيدة، خصوصاً مع محدودية عدد السكان.
واعتقد الغويل أن التوسع في الانفاق يعود بدرجة رئيسية إلى وضعية الانقسام الحكومي والمؤسسي الذي لم تنجُ منه حتى الأجهزة الرقابية، مما أضعف دورها، وسهَّل عدم الكشف عن كثير من التجاوزات المالية والإدارية، وبالتبعية سهَّل لمرتكبيها الإفلات من العقاب.
أخبار الفن| افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. لقاء سويدان تتحدى دجالا