أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر، أن دولة الإمارات تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل المشاريع النوعية التي تطرحها الدولة والدعم الحكومي المستمر الذي يعزز الابتكار والاستثمار في التقنيات المتجددة الحديثة.
وتوقعت الوكالة في تقرير «الطاقة المتجددة 2024»، أن تتجاوز دولة الإمارات طموحاتها لمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، رغم وجود توقعات تشير إلى أن بعض بلدان المنطقة قد تتأخر عن تحقيق طموحاتها، ما يضعها في طليعة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مزيج الطاقة المتجددة.


وأوضح التقرير أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستصل إلى 201 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
واستناداً إلى البيانات الواردة في التقرير، فإن من المتوقع أن تشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نمواً ملحوظاً بمقدار 84 جيجاوات بحول عام 2030، مع مساهمة كل من الإمارات والسعودية بأكثر من النصف، لتحقيق هذا الهدف.
وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ستشهد نمواً كبيراً في المنطقة، وتتضاعف قدرتها المركبة أربعة أضعاف بين عامي 2024 و2030، لتزيد حصتها في مزيج الطاقة، من 2% إلى أكثر من 8%.
كما توقعت الوكالة أن يكون التوسع التكنولوجي الأكبر من نصيب هذا المجال الحيوي، الذي يمثل أكثر من 85%، بفضل المشاريع الجذابة اقتصاديا في المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإضافات السنوية العالمية للطاقة المتجددة من 666 جيجاوات في عام 2024، إلى ما يقرب من 935 جيجاوات بحلول عام 2030، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 5520 جيجاوات، وهي تعادل زيادة قدرها 70% عن المستوى الذي تم تحقيقه العام الماضي 2023.
ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح معا، 95% من إجمالي نمو الطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي، بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة. وبحسب التقرير، تسهم الطاقة الكهرومائية بنحو 20 إلى 30 جيجاوات سنوياً، خلال الفترة من 2024 حتى 2030، وتستفيد الاقتصادات الناشئة والنامية خاصة في إفريقيا، من إمكانات الطاقة الكهرومائية الهائلة تدريجياً. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الطاقة المتجددة عام 2030

إقرأ أيضاً:

التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، و تيرجى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، وذلك عقب إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث بحث الجانبان مستقبل استثمارات الشركة في مصر التي تأتي في ضوء رؤية مصر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، مؤكدة حرص الحكومة على دفع الشراكة مع الجانب النرويجي من أجل زيادة الاستثمارات في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، وضم مشروعات جديدة لشركة سكاتك للبرنامج يعكس التنسيق المستمر والحرص على دفع أواصر التعاون من أجل تنفيذ الرؤية المشتركة بشأن التحول الأخضر.

التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوعالتخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه

وأكدت أن العلاقات المصرية النرويجية تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  الأخيرة للنرويج، حيث شهدت الزيارة مباحثات بناءة على صعيد زيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على مستوى قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متعددة على مستوى تهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجاذبة في قطاعات متنوعة خاصة الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

وأوضحت أن انضمام مشروعات جديدة لشركة سكاتك لمنصة برنامج «نُوَفِّي»، يُعزز الجهود المشتركة من أجل توفير آليات التمويل المبتكرة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد التمويلات المختلطة لتلك المشروعات، الأمر الذي ينعكس على زيادة الاستثمارات في مجالات التحول الأخضر ويعزز موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء بالمنطقة، موضحة أن مصر تعمل مع الاتحاد الأوروبي على تفعيل آلية ضمانات الاستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو والتي ستتيح مزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر من أجل زيادة استثماراته.

وأكدت على الدور المحوري للتمويلات الميسرة وآليات التمويل المختلط من شركاء التنمية في دفع استثمارات شركة سكاتك بمجال الطاقة المتجددة في مصر

وفي هذا السياق، وجهت السفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير الآليات التمويلية لمشروعات شركة سكاتك النرويجية في مصر.

ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، الخطة المستقبلية لاستثمارات الشركة في مصر ومساهمتها في رؤية مصر للتوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تطور المشروعات الجارية في مجال الطاقة الشمسية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، وغيرها من المشروعات، موضحًا أن توسع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة والوقود الأخض يُعزز مكانتها كدولة إقليمية رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة.

جدير بالذكر أنه خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ تيرى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، كما وقعت شركة سكاتك مع شركة مصر للألمنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

مقالات مشابهة

  • حرس الحدود بالمنطقة الشرقية يقدم المساعدة لمواطن تعطلت مركبته بالكثبان الرملية
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • بطاريات الجاذبية.. ثورة في تخزين الطاقة المتجددة
  • كاتيا شيبرهاين: الإمارات تقود مستقبل العمل وتحقق إنجازات مثيرة
  • “التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
  • 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
  • «المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
  • أمير الباحة يتسلّم تقارير الإنجاز والأداء بتعليم المنطقة
  • ياسع يتباحث سبل التعاون الطاقوي مع سفير ألمانيا
  • «اتحاد الغرف السياحية»: وصول عدد الوافدين لـ 30 مليون سائح بحلول 2030 يتطلب تعاونا بين القطاع السياحي والدولة