وزير التموين الأسبق: الضرر من الدعم النقدي سيقع على الدولة وليس المواطن
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق إن الضرر من تقديم الدعم النقدي سيقع على الدولة وليس المواطن؛ لأنها ستدفع الثمن الحقيقي للسلع إلى التجار.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني.. الأخير لا يصل لمستحقيه إعادة تشغيل بطاقة الدعم النقديوأضاف وزير التموين الأسبق، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري،: “في الأساس، يجب ألا تفكر الدولة في تقديم الدعم النقدي، ولكن حرصًا على المواطنين تناقش أمر تطبيقه”.
وأوضح وزير التموين الأسبق أن ميزة الدعم النقدي تكمن في حصول المواطن على مبلغ الدعم ثم قراره بنفسه بشأن ما سيشتريه من الأسواق، لافتًا إلى أن إقرار الدعم النقدي يوفر للمواطن العدالة الاجتماعية وكذلك الكرامة.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدعم قضية إجبارية من كل الدول وكل الحكومات على تطبيقه للمواطنين، لكن كيفية التطبيق والتنظيم هو الهدف الأساسي لكل دولة، مشددًا على أن هناك آليات للدعم تختلف عليه كل الدول، موضحًا أن آلية تطبيق الدعم هي الإشكالية وتختلف فيها فيما بينها.
وشدد "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن الدولة خصصت 636 مليار جنيه مصر للدعم في الموازنة العامة، منها 140 مليار للسلع التموينية، مؤكدًا أن التضخم الأمريكي هو رقم استرشادي للعالم وما سيكون عليه دول العالم، منوهًا بأنه الدعم النقدي يصل من الدولة للمواطن مباشرة وضمانة لوقف الإهدار والفساد بالدعم العيني.
وأوضح أن الدعم النقدي عبارة عن مبلغ مالي يمنح للمواطن في يده ليتصرف به كما يشاء، مشددًا على أن الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني؛ لأن العيني لا يصل لمستحقيه، متابعًا: "يمكن البدء في الدعم النقدي وتجربته على منظومة تكافل وكرامة ويبدأ الدعم النقدي يكون جزئي وليس بتعميم الأمر على كل أصحاب البطاقات التموينية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين الدعم وزير التموين بوابة الوفد وزیر التموین الأسبق الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: قرار وزير التموين بشأن السلع الـ7 فى مصلحة المواطن
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك, أن القرار الذي أصدره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الأساسية، قرار مهم وجاء في وقته.
وأوضح المنوفي أن القرار، الذي حمل رقم 171 لعام 2024، يشمل 7 سلع رئيسية هي: زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض، حيث نص القرار على حظر إخفاء هذه السلع أو التلاعب بها، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية دقيقة تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالسلع، مثل الكمية وسعر بيع المصنع.
وقال المنوفي، أن القرار يخدم مصلحة المواطن المصري، ويعكس حرص الحكومة على توفير السلع الاستراتيجية، مشدداعلى أهمية دور الجهات الرقابية والجهات المعنية في تنفيذ قرارات الحكومة والمتابعة الدقيقة للتجار وتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر لا يلتزم بتنفيذ القرارات.
طالب حازم المنوفي أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى التزام الجميع بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار ، مشددا على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، لقياس مدى وجود نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق.
أشار رئيس جمعية عين، إلى أن الدولة وضعت عاتقها خلال الفترة الماضية، زيادة برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية وبالأخص الأكثر احتياجا من آثار التضخم العالمي.
أشار المنوفي إلى أهمية القرار الوزاري وخاصة في الشق المتعلق بضرورة أن تقوم الشركات بإخطار مديريات التموين في الأحد الأول من كل شهر بتفاصيل المخزون والكميات المباعة، على أن تقوم مديريات التموين بإرسال هذه البيانات إلى وزارة التموين ومن ثم إلى مركز المعلومات.
يذكر أن القرار في المادة الثانية ،حظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة، حبس هذه السلع المذكورة من التداول وإخفائها عن البيع بأي طريقة من الطرق.
كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل نوع المنتج، والكمية، وسعر بيع المصنع.
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأي من نصوص القرار، ومن يخالف أي مادة من القرار الوزاري يتعرض للعقوبة وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن
أخبار الفن| افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. لقاء سويدان تتحدى دجالا