سرايا - يتزايد الحديث في الفترة الأخيرة عن قوات اليونيفيل في لبنان في ظل الغزو الإسرائيلي الأخير لجنوب لبنان وما سبقه من تصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وخلال الساعات الأخيرة، تعرضت مراكز تابعة لقوات اليونيفيل لاعتداءات من قبل إسرائيل، ما أسفر عن سقوط إصابات في صفوف العناصر.

وفي تصريح له، اليوم الجمعة، دان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداءات على مراكز "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير مقبول تماماً.



ما هي قوات اليونيفيل؟ ولماذا تشكلت في الأساس؟ وما دورها الحالي؟

تأسست بعثةُ حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على حدود جنوب لبنان، التي تعرف اختصارا بـ"اليونيفيل"، في أواخر السبعينيات على خلفية المساعي الدولة لوقف المواجهات التي جرت بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في جنوب لبنان، والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.

فقد نص قرار مجلس الأمن رقم 425 الصادر في العام نفسه على إرسال قوات دولية استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، بحيث تخضع تلك القوات للسيطرة الأممية لتعمل في جنوب لبنان بقصد التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة السلام والأمن الدوليين، والتعاون مع حكومة لبنان لتأمين حدود آمنة ومستقرة وعودة سلطتها الفاعلة إلى المنطقة.

وتولت قوات اليونيفيل المتعددة الجنسيات مهامها في 23 مارس أذار 1978 بوصول وتمركز أولى طلائعها لتشغل فيما بعد مواقعها في أرجاء الجنوب.

ومنذ ذلك التاريخ، يصوّت مجلس الأمن في الأمم المتحدة المؤلف من خمسة عشر عضوًا، خمسة منهم دائمون، سنويا على تجديد ولاية تلك البعثة.

وتم تعديل المهمة ومستوى حمايتها مرتين تماشيا مع التطورات؛ في عام 1982 عندما اجتاحت إسرائيل بيروت، وكذلك في عام 2000 عندما تم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني

وأسفر ذلك الانسحاب عن رسم خط مؤقت رسمته الأمم المتحدة عام 2000 عرف بالخط الأزرق ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان وتنتشر عناصر اليونيفيل على طول ذلك الخط الموضوع تحت وصايتها ضمانا لعدم انتهاكه.

وأرسلت اليونيفيل خريطة تبين ما عرف بـ"الخط الأزرق" للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وتطالبهما الالتزام به. ويمثل أي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب خرقا لقرارات مجلس الأمن .

وفي العام 2006 وبعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تبنى مجلس الأمن القرار الأممي رقم 1701، الذي يعزز التفويض الممنوح لـ اليونيفيل بالإضافة إلى دعوته لوقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب التي استمرت 34 يوماً حينها.

في الفترة التي سبقت الحرب، استطاعت قوات اليونيفيل احتواء المناوشات والخروقات الحدودية التي تحدث بين فينة وأخرى بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وكانت دائما ما تستخدم مساعيها الحميدة لاستعادة الهدوء ولم يكن في الحسبان أي منعطف خطر وقيام "حرب كاملة" على حد ما ورد على لسان ضابط ارتباط بكتائب اليونيفيل التي عاصرت تلك الفترة، بحسب موقع هذه القوات، على الإنترنت.

يقول ذلك الأخير إنه "في صيف عام 2006، كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد خفضت حجمها إلى قوة أصغر بكثير قوامها نحو 2000 شخصا، بمن فيهم الأفراد العسكريون والمدنيون المشاركون على السواء. وكان مستقبل القوة وانسحابها المتوقع المفترض هو الشغل الشاغل لكافة المنخرطين بها الذين كانوا يترقبون عودةً قريبة لديارهم".

وبرغم التوقعات وقتها بتقليصها إلا أنه تم تعزيز قواتها وتوسعت مهامها لتشمل إلى جانب المهام الأخرى، مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان، والإشراف على وصول المعونات للسكان المحليين والعودة الطوعية الآمنة للنازحين.

تنتشر قوة اليونيفيل البحرية منذ تشرين الأول أكتوبر 2006 على امتداد الساحل اللبناني لدعم القوات البحرية اللبنانية في مراقبة المياه الإقليمية وتأمين السواحل اللبنانية ومنع تهريب الأسلحة عن طريق البحر.

انتشرت قوة اليونيفيل البحرية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية ووفقاً لبنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وهذه القوة البحرية هي الأولى من نوعها في تاريخ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وكان لنشرها بعد نزاع تموز يوليو- آب أغسطس 2006 الأثر الكبير في دفع إسرائيل لرفع حصارها البحري الذي فرضته آنذاك على لبنان.

ثمة جانب آخر مهم لما تقوم به قوة اليونيفيل البحرية يتمثل في مساهمتها في تدريب البحرية اللبنانية.

ووصف مجلس الأمن عمليات اليونيفيل البرية التي تُنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، بأنها ساعدت في خلق "بيئة إستراتيجية جديدة في جنوب لبنان".

تنتشر قوات حفظ السلام التابعة للاليونيفيل في جنوب لبنان، ما بين نهر الليطاني شمالا والخط الأزرق جنوبا ومن الغرب تنتشر بحريا على امتداد الساحل اللبناني بأكمله وصولا للحدود الجنوبية الشرقية ناحية مزارع شبعا المتنازع عليها، ويقع مقرها في بلدة الناقورة.

وبالنسبة للقوات العاملة في اليونيفيل، يشير الموقع الرسمي إلى أن عددها ناهز الـ 10,500 جندي اعتبارًا من 2 أيلول أيلول 2024، من 50 دولة مساهمة.

تحافظ اليونيفيل على مزيج من العمليات المتحركة والثابتة بحيث تجوب دورياتها المنتظمة الأرض، وتمشط حتى الأودية والممرات الرئيسية والصغيرة.

كذلك، فإن مروحيات اليونيفيل تتفقد الأوضاع من الجو ذلك بالإضافة لوجود نقاط تفتيش تزرعها على الطرق إلى جانب مراكز مراقبة ثابتة على امتداد منطقة عملياتها.

وتتمثل أولوية اليونيفيل بصفة خاصة في ضمان احترام الخط الأزرق باستمرار وحماية السكان وضمان الاستقرار والحيلولة دون أي تصعيد محتمل والحفاظ على وقف إطلاق النار وهو ما تلعب قوة التدخل السريع في اليونيفيل المزودة بالذخيرة الحية دوراً هاماً في ضمانه.

أيضاً لدى اليونيفيل السلطة والقدرة على الرد باستخدام القوة على الأعمال العدائية وحق الدفاع عن النفس في مناطق انتشارها، لكن بالرغم من ذلك فقد بلغ عدد الوفيات – التي حدثت لأسباب مختلفة- في صفوف اليونيفيل منذ تأسيسها أكثر من 320، ووقعت إصابات في صفوفها.

في عام 2022، طهّر خبراء نزع الألغام التابعون للاليونيفيل 25,479 متراً مربعاً من الأراضي ودمّروا 5571 لغماً مضاداً للأفراد وفق ما ورد عنهم.

وتقوم اليونيفيل أيضاً بإجراء تدريبات ومناورات مشتركة مع القوات المسلحة اللبنانية، ليس فقط عسكريا بل وعلى الإخلاء الطبي والاستجابة للكوارث الطبيعية وغيرها.

وفي الوقت نفسه، تواصل اليونيفيل حث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمزيد من المساعدة المادية والتقنية للجيش اللبناني.

وللعمليات المنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية هدف مزدوج: الأول تكتيكي لضمان الأمن، والثاني لدعم القوات المسلحة اللبنانية على أمل تنفيذ المزيد والمزيد من المهام المعقدة وتولي السيطرة التكتيكية على الأراضي اللبنانية بدون مرافقة.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: القوات المسلحة اللبنانیة قوات الیونیفیل الأمم المتحدة فی جنوب لبنان مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة

قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، بأن الحديث عن فرض أسماء وزارية بالحكومة "عار من الصحة، موضحًا أنه من يختار أسماء أعضاء الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، وفقًا لقناة العربية.

مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري


وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.


كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.


أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.


وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".


وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية

وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.

وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.

يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.

إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.

مقالات مشابهة

  • هل ربحت القوات اللبنانية بتشكيل الحكومة؟
  • اليونيفيل: ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان لضمان استقرار المنطقة
  • "اليونيفيل": ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان لضمان استقرار المنطقة
  • مواطن يحاول تمزيق جسده بسكين أمام محكمة جنايات القاهرة |صورة
  • اليونيفيل: الجيش منتشر وجاهز في مواقعه بالجنوب
  • موقف القوات اللبنانية من التشكيلة الحكومية.. ما حقيقته؟!
  • لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بسبب تصرفات إسرائيل
  • بعد تحريرها بشكل كامل.. الجيش اللبناني ينشر عناصره في بلدة الطيبة
  • رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
  • تفجير كبير... إسرائيل تزعم تدمير مستودعات أسلحة في جنوب لبنان شاهدوا الفيديو