الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 23.7 مليار جنيه تعويضات خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أظهر أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2024 بنمو 32.4%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 23.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 11.331 مليار جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024 مقابل 7.024 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 61%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 12.408 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو الماضي، مقابل 10.907مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 13.8%.
التأمين التجاريارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 33.7% لتسجل 21.500 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 16.076 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 2.239 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 1.854 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 20.7 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينية خلال 2023شهد نشاط التأمين في مصر تطورا ملحوظا خلال العام 2023، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية الممتلكات والمسئوليات مال واعمال الخدمات المالية غير المصرفية اخبار مصر ملیار جنیه خلال نفس الفترة الرقابة المالیة تعویضات التأمین شرکات التأمین خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة ملاحة بورسعيد: التواصل مع شركات التأمين ضرورة لتشجيع عودة الملاحة
شارك النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، في الاجتماع الذي عقده الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع ممثلي 23 جهة ملاحية عالمية، لبحث تأثير بدء عودة الاستقرار في البحر الأحمر على حركة الملاحة بالقناة.
وأكد اللمعي على أهمية التنسيق مع شركات التأمين لإعادة تقييم الأوضاع وتصنيف المنطقة كآمنة للعبور، ما يسهم في عودة السفن لاستخدام المسار الملاحي عبر البحر الأحمر. كما شدد على الدور الحيوي لغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية في إيصال الصورة الحقيقية للوضع إلى الشركات العالمية، بما يعزز من فرص استعادة حركة العبور الطبيعية عبر القناة.
وأضاف اللمعي ، أنه لابد من منح الخطوط الملاحية الطويلة مزايا لـ6 أشهر قادمة حتي يتم جذب الخطوط الملاحية والسفن العالمية حتى يتم العبور من المجرى الملاحي لقناة السويس.
جاء ذلك خلال اجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع ممثلي ٢٣ جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بحضور رؤساء غرف الملاحة في السويس وبورسعيد والإسكندرية، لبحث تأثير بدء عودة الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار في قناة السويس خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت