حملات مكثفة لضبط مخالفي الإقامة بعد فترة العفو
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
دبي: سومية سعد
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير يستقبل المخالفين يومياً، بإشراف مباشر من الفريق محمد المري، المدير العام لإقامة دبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، وتحت متابعة اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بطريقة قانونية.
أوضحت الإدارة أن المركز يقدم خدمات شاملة على مدار الساعة، لدعم جميع الفئات وضمان تسوية أوضاعهم، وأن برنامج العفو يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك السياحية والإقامة منتهية الصلاحية، كما يمكن لمن ولدوا بدون وثائق الاستفادة من العفو وتصحيح أوضاعهم.
وأكدت على وجود حملات مكثفة على المخالفين بعد انتهاء فترة المهلة والتي ستنتهي 31 أكتوبر الجاري، وسيتم تشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول، وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المناطق السكنية والشركات التي يوجد فيها المخالفون.
فيما دعا المقدم محمد عبد العزيز الصفران، مدير مركز إيواء المخالفين والمشرف العام على المهلة، الذين ما زالوا يوجدون على أرض الدولة بشكل مخالف لانتهاز الفرصة وتعديل أوضاعهم واستغلال المدة المتبقية من المهلة والاستفادة من الميزات التي تتيحها وفي مقدّمتها الإعفاء من الغرامات والتبعات القانونية الأخرى، وإمكانية البقاء في الدولة بشكل شرعي، مؤكداً أنّ الدولة لن تتهاون عقب انتهاء المهلة في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقّهم بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة، فضلاً عن السجن والإبعاد عن الدولة.
وأضاف أن المهلة تعكس حرص دولة الإمارات على تقديم فرص إنسانية وتسهيلات للأفراد الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، وأن العفو وتسوية الأوضاع تُظهر روح التسامح والمرونة في التعامل مع التحديات الإنسانية. عبد الله لشكري
ولفت إلى أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي يعزز من مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها.
من ناحية أخري، ناشد عبد الله لشكري مدير العلاقات العمالية بقطاع تنظيم العمل في إقامة دبي، المخالفين باغتنام هذه الفرصة الذهبية والعيش بحُريةٍ وهدوءٍ نفسي على أرض الدولة أو العودة الطوعية لأوطانهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية