بلجيكا تجدد تعاونها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
جددت بلجيكا التأكيد على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها، وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي البلجيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة: "تجدد بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها".
وفي هذا الصدد، أعربت المملكة البلجيكية عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حيث جدد المسؤولان التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب الوفد بلجيكا بوابة الوفد بین الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
في خطوة حاسمة تجاه مستقبل أكثر استدامة، أكدت المفوضية الأوروبية مجددًا التزامها بخطتها الطموحة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035.
وبينما لا يُعد هذا الحظر قاطعًا على محركات الاحتراق الداخلي، فإنه يفرض معيارًا صارمًا بعدم انبعاث أي غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، مما يفتح المجال أمام تقنيات الوقود البديل، رغم أن احتمالية تبنيها على نطاق واسع خلال هذا الإطار الزمني القصير تبدو ضعيفة.
خفض الانبعاثات... خطوة أولى نحو الحظر الكاملقبل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2035، يتعين على شركات السيارات تحقيق خفض بنسبة 55% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، قامت المفوضية الأوروبية بتسريع مراجعة لوائح انبعاثات السيارات والشاحنات، مما قد يفتح المجال أمام تعديلات إضافية في المستقبل.
تحديات الشركات... وغرامات ضخمةمن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات تحديات كبيرة بسبب الأهداف البيئية الطموحة. على سبيل المثال، قدّرت مجموعة فولكس فاجن أنها ستتكبد غرامات تصل إلى 1.5 مليار يورو في حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة.
ومع ذلك، فقد مددت المفوضية الأوروبية المهلة النهائية، حيث سيسمح لشركات السيارات بحساب متوسط الانبعاثات على مدى ثلاث سنوات (2025-2027) بدلاً من الالتزام بحدود سنوية صارمة، مما يوفر لها بعض المرونة لتجنب العقوبات الفورية.
دعم مالي لمساعدة الشركات على التحول الكهربائيلضمان الانتقال السلس نحو السيارات الكهربائية، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة "Battery Booster" بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم إنتاج البطاريات داخل أوروبا.
كما أطلق مبادرة "كيان الوصول إلى المواد الخام للبطاريات" لتسهيل الحصول على المواد اللازمة لتصنيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل أبحاث تطوير بطاريات الجيل القادم من خلال برنامج بقيمة مليار يورو، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة.
إلى جانب دعم الشركات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز مالية مباشرة وبرامج تأجير اجتماعي لتمكين الأفراد من شراء السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة.
كما بدأت شركات السيارات في طرح طرازات كهربائية منخفضة التكلفة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين، مثل Citroën e-C3 وVolkswagen ID.1 وRenault Twingo، بينما تخطط Dacia لإطلاق سيارة كهربائية بسعر أقل من 18,000 يورو لتحل محل طراز Spring.
بينما لا يزال هناك جدل حول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، فإن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تُظهر بوضوح أن مستقبل السيارات في أوروبا سيكون كهربائيًا.
ومع استمرار الدعم الحكومي وتطور تقنيات البطاريات، قد يصبح التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية أسرع مما كان متوقعًا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء