رحلة إلى لبنان تضع مواطنا إماراتيا تحت طائلة القانون.. ماذا ينتظره؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
فتحت السلطات الإماراتية مؤخرًا تحقيقًا مع أحد مواطنيها بعد اتهامه بمخالفة قرار حظر السفر المفروض على المواطنين من زيارة لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أمر النائب العام بإجراء تحقيق "فوري" مع المواطن المتهم، الذي قام بالسفر إلى لبنان برفقة عائلته عبر دولة ثالثة، متحديًا بذلك التعليمات الرسمية التي تهدف إلى حماية سلامة المواطنين.
وتعود القضية إلى قرار الإمارات الذي يحظر السفر إلى لبنان، وهو قرار بدأ تنفيذه في عام 2019، وأتى كرد فعل على الأوضاع الأمنية المضطربة في البلاد، والتي تفاقمت بسبب الاشتباكات المسلحة في مناطق معينة مثل مخيم عين الحلوة الفلسطيني، حيث أدت تلك الاشتباكات إلى سقوط عشرات الضحايا.
وفي أب/ أغسطس من العام الماضي، جددت السلطات الإماراتية دعوتها لمواطنيها بالالتزام بالحظر تجنبًا للمخاطر المحتملة.
وشدد النائب العام الإماراتي على خطورة مخالفة القرارات المتعلقة بالسفر إلى الدول المحظورة، واعتبر أن هذا النوع من المخالفات يُعاقب عليه بالحبس أو الغرامة أو كلاهما، وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات في الإمارات.
وحذر النائب العام المواطنين من التجاوزات التي قد تعرض حياتهم للخطر، وطالب بضرورة التقيد التام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الخارجية.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت التوترات في لبنان نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، فضلًا عن التصعيد الذى تم في المنطقة على أثر حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي وصلت إلى لبنان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإماراتية قرار حظر السفر زيارة لبنان النائب العام الإمارات النائب العام تحقيق عاجل زيارة لبنان قرار حظر السفر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سعداوي يستقبل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية
استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الأحد، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية.
وحسب بيان للوزارة، حضر القلاء، رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وطرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها وركّزت على ما يأتي:
الإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط، وتطبيق أحكام الإدماج في القانون الأساسي لمدة خمس سنوات.
توحيد التصنيف لكل الرتب، وتسوية وضعية مفتشي التعليم الابتدائي “تخصص التغذية المدرسية” ومستشاري التغذية المدرسية. وإدماج كل مفتشي التعليم المتوسط قيد الخدمة خارج التصنيف (خ. ص. 1).
بالإضافة إلى تعزيز مكانة مديري المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث ومراجعة النظام التأديبي.