رحلة إلى لبنان تضع مواطنا إماراتيا تحت طائلة القانون.. ماذا ينتظره؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
فتحت السلطات الإماراتية مؤخرًا تحقيقًا مع أحد مواطنيها بعد اتهامه بمخالفة قرار حظر السفر المفروض على المواطنين من زيارة لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أمر النائب العام بإجراء تحقيق "فوري" مع المواطن المتهم، الذي قام بالسفر إلى لبنان برفقة عائلته عبر دولة ثالثة، متحديًا بذلك التعليمات الرسمية التي تهدف إلى حماية سلامة المواطنين.
وتعود القضية إلى قرار الإمارات الذي يحظر السفر إلى لبنان، وهو قرار بدأ تنفيذه في عام 2019، وأتى كرد فعل على الأوضاع الأمنية المضطربة في البلاد، والتي تفاقمت بسبب الاشتباكات المسلحة في مناطق معينة مثل مخيم عين الحلوة الفلسطيني، حيث أدت تلك الاشتباكات إلى سقوط عشرات الضحايا.
وفي أب/ أغسطس من العام الماضي، جددت السلطات الإماراتية دعوتها لمواطنيها بالالتزام بالحظر تجنبًا للمخاطر المحتملة.
وشدد النائب العام الإماراتي على خطورة مخالفة القرارات المتعلقة بالسفر إلى الدول المحظورة، واعتبر أن هذا النوع من المخالفات يُعاقب عليه بالحبس أو الغرامة أو كلاهما، وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات في الإمارات.
وحذر النائب العام المواطنين من التجاوزات التي قد تعرض حياتهم للخطر، وطالب بضرورة التقيد التام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الخارجية.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت التوترات في لبنان نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، فضلًا عن التصعيد الذى تم في المنطقة على أثر حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي وصلت إلى لبنان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإماراتية قرار حظر السفر زيارة لبنان النائب العام الإمارات النائب العام تحقيق عاجل زيارة لبنان قرار حظر السفر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالمان: مصر تواصل دفاعها عن فلسطين عبر أدوات القانون الدولي
ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، تقديم مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال سالمان، في بيان له، إن هذا التحرك يُعد امتدادًا لمواقف الدولة المصرية الراسخة والداعمة للحقوق الفلسطينية، وتجسيدًا للدور التاريخي والقومي الذي تضطلع به مصر في نصرة الشعب الفلسطيني أمام آلة الاحتلال.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن المرافعة جاءت ضمن الإجراءات المرتبطة بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية لإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح النائب مصطفى سالمان، أن مصر حرصت خلال مرافعتها على التأكيد على عدم شرعية الاحتلال وسياساته، وعلى أن استمرار الاستيطان وتهويد القدس وفرض الحصار على قطاع غزة تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، بما يُلزم المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإنهاء هذه الممارسات.
واضاف عضو صحة الشيوخ، أن التحرك المصري أمام المحكمة يعزز من مسار العدالة الدولية ويعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية قانونية وأخلاقية تتطلب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي تجاه الاحتلال.
واختتم النائب مصطفى سالمان، بيانه بالتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وستواصل جهودها على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والدبلوماسية، إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية