مجلس المستشارين ينتخب رئيسه الجديد غدا السبت
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يعقد مجلس المستشارين غدا السبت، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بكافة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.
والجمعة، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، وذلك لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس.
بلاغ مقتضب صادر عن هذه الهيئة، اكتفى بالقول إن هذا القرار اتخذ بعد « التداول والتشاور »، وبناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على «انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي».
وفق كواليس نشرناها، فقد قضى ميارة ليلة بيضاء أمس منتظرا قرارا يحسم إعادة ترشيحه لولاية ثانية على رأس المجلس… في الساعة الثالثة من صبيحة يوم الجمعة اتصل به نزار بركة وطلب منه الحضور إلى بيته بالرباط، ليبلغه الخبر الصاعقة، « لن يتم ترشيحك لولاية ثانية، وسيكون مرشح الحزب هو محمد ولد الرشيد».
كان ميارة أعد جميع الترتيبات لعملية إعادة انتخابه غدا السبت، لكن المجلس لم يصدر أي بيان بشأن توقيت عملية إعادة الانتخاب، فيما تم إخبار مستشارين استقلاليين بأن عملية انتخاب الرئيس ستتم الاثنين وليس السبت.
فما الذي وقع في الكواليس؟ تشير مصادر إلى أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال كان قد حسم موقفه من ميارة، منذ فترة، فهو يرغب في إبعاده من رئاسة المجلس.
وخلال لقائه مع قادة أحزاب الأغلبية: عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري، اقترح نزار في البداية أن يستبدل الحزب منصب رئيس مجلس المستشارين بمنصبين حكوميين خلال التعديل الحكومي المنتظر، وفعلا جرى التفكير في شخصية يمكن أن تتولى رئاسة المجلس من الأصالة والمعاصرة. لكن تبين أنه لا توجد شخصية لها مواصفات الرئيس باستثناء وزير الخارجية الأسبق محمد بنعيسى، ولكن هذا الخيار تم استبعاده.
وتشير مصادر إلى أن أخنوش لم يكن متحمسا أصلا لموضوع التعديل الحكومي مخافة أن يثير ارتباكات داخل أحزاب التحالف، فضلا عن اعتباره بأنه لم يتبق سوى سنتين من عمر الحكومة قبل انتخابات 2026.
ضمن هذا السياق بقي الخيار أمام نزار بركة لاقتراح اسم محمد ولد الرشيد، ابن حمدي ولد الرشيد، وهو خيار يضمن تسوية الخلاف مع آل ولد الرشيد لإعطاء نفس جديد للحزب الذي عانى مشاكل تنظيمية في السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية المستشارين المغرب برلمان مجلس ميارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المستشارين المغرب برلمان مجلس ميارة مجلس المستشارین ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي