مجلس المستشارين ينتخب رئيسه الجديد غدا السبت
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يعقد مجلس المستشارين غدا السبت، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بكافة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.
والجمعة، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، وذلك لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس.
بلاغ مقتضب صادر عن هذه الهيئة، اكتفى بالقول إن هذا القرار اتخذ بعد « التداول والتشاور »، وبناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على «انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي».
وفق كواليس نشرناها، فقد قضى ميارة ليلة بيضاء أمس منتظرا قرارا يحسم إعادة ترشيحه لولاية ثانية على رأس المجلس… في الساعة الثالثة من صبيحة يوم الجمعة اتصل به نزار بركة وطلب منه الحضور إلى بيته بالرباط، ليبلغه الخبر الصاعقة، « لن يتم ترشيحك لولاية ثانية، وسيكون مرشح الحزب هو محمد ولد الرشيد».
كان ميارة أعد جميع الترتيبات لعملية إعادة انتخابه غدا السبت، لكن المجلس لم يصدر أي بيان بشأن توقيت عملية إعادة الانتخاب، فيما تم إخبار مستشارين استقلاليين بأن عملية انتخاب الرئيس ستتم الاثنين وليس السبت.
فما الذي وقع في الكواليس؟ تشير مصادر إلى أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال كان قد حسم موقفه من ميارة، منذ فترة، فهو يرغب في إبعاده من رئاسة المجلس.
وخلال لقائه مع قادة أحزاب الأغلبية: عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري، اقترح نزار في البداية أن يستبدل الحزب منصب رئيس مجلس المستشارين بمنصبين حكوميين خلال التعديل الحكومي المنتظر، وفعلا جرى التفكير في شخصية يمكن أن تتولى رئاسة المجلس من الأصالة والمعاصرة. لكن تبين أنه لا توجد شخصية لها مواصفات الرئيس باستثناء وزير الخارجية الأسبق محمد بنعيسى، ولكن هذا الخيار تم استبعاده.
وتشير مصادر إلى أن أخنوش لم يكن متحمسا أصلا لموضوع التعديل الحكومي مخافة أن يثير ارتباكات داخل أحزاب التحالف، فضلا عن اعتباره بأنه لم يتبق سوى سنتين من عمر الحكومة قبل انتخابات 2026.
ضمن هذا السياق بقي الخيار أمام نزار بركة لاقتراح اسم محمد ولد الرشيد، ابن حمدي ولد الرشيد، وهو خيار يضمن تسوية الخلاف مع آل ولد الرشيد لإعطاء نفس جديد للحزب الذي عانى مشاكل تنظيمية في السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية المستشارين المغرب برلمان مجلس ميارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المستشارين المغرب برلمان مجلس ميارة مجلس المستشارین ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي