دول أوروبية تدعو لوقف إطلاق نار في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
دعا زعماء تسع دول من الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر الأبيض المتوسط، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وجاء في بيان صادر عن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين حضروا قمة تُعرف باسم (ميد 9) في قبرص "في ظل توسع الصراع في غزة إلى المنطقة الأوسع، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصعيد المواجهة".
وتتألق مجموعة (ميد 9) من: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا .
وقال زعماء hgدول في بيان مشترك "نسعى إلى وقف إطلاق نار فوري على طول الخط الأزرق وإرسال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب إلى لبنان".
حضر القمة ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين.
أوضحت فرنسا، أمس الخميس، أن القمة ستبحث خصوصا في "تعزيز المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة".
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن القمة "ستشكل فرصة للبحث في الطريقة التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها حشد صفوفه بشكل أكبر".
كما تطرقت القمة إلى مسألة الهجرة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة الاتحاد الأوروبي دول أوروبية البحر الأبيض المتوسط غزة لبنان وقف إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية تعد خطة سرية لإعادة التسلح
البلاد – بروكسل
تعمل بريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة سرية تمكنها من تجاوز المفوضية الأوروبية في تخصيص الأموال لقطاع الدفاع. وتركز هذه المبادرة على إنشاء “بنك أسلحة” مستقل يجمع الموارد المالية للدول المشاركة دون اللجوء إلى الميزانيات الوطنية أو قيود بروكسل، مما يوفّر مرونة أكبر في إدارة النفقات وتوجيهها مباشرةً نحو تعزيز القدرات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على بعض الدول لتعزيز تسليحها الذاتي، لا سيما في ضوء غموض السياسات الأمريكية المستقبلية. ويُتوقع أن يموّل “بنك الأسلحة” مشاريع مشتركة تشمل شراء المعدات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية، عبر مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في 19 مارس استراتيجية الدفاع الجديدة باسم «إعادة تسليح أوروبا»، قبل تغييرها لاحقًا إلى «الاستعداد 2030»، التي تُقدّر حجم الإنفاق بحوالي 800 مليار يورو خلال أربع سنوات لتعزيز دفاعات الاتحاد وتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وترى عواصم أوروبية أن مبادرة «بنك الأسلحة» قد تشكّل ردّ فعل على بطء وتيرة الإصلاحات الدفاعية الأوروبية ورغبة في تقاسم المخاطر بعيدًا عن الاحتكار المالي لبروكسل.