#الموت في #الرحيل
م. #أنس_معابرة
مع كل مشاهد الدمار والحرب التي نشاهدها يومياً، وكمية القنابل والصواريخ التي يمطر بها الاحتلال غزة والضفة ولبنان وسوريا وايران واليمن وغيرها من الدول، بات البعض يتساءل: هل يعجز العالم عن إيقاف آلة الحرب الصهيونية؟ ألا يوجد ما يقف في وجه هذا الطغيان غير المسبوق؟ ألم يجد العالم وسيلة بعد أكثر من عام لإيقاف نزف الدم في بلداننا العربية والإسلامية؟
الجواب يكمن في أن العالم لا يعجز طبعاً عن إيقاف دولة معتدية مارقة على القانون الدولي، ولكن العالم لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف، بل ويدعمها القريب والبعيد من أجل الاستمرار، وأن يصل الاحتلال إلى هدفه من كل هذا الدمار والخراب.
الأولى هي وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في الكيان، ومعنى ذلك أن تلك العصبة الحاكمة اليوم – أو حتى بعض أعضاء الحكومة – تؤمن بما جاء في التوراة المحرّفة عن ضرورة اشعال الحرب، والضرب بيد من حديد، وقتل البشر بأعداد كبيرة لظهور المسيح المخلّص الذي يٌعيد لليهود مكانتهم لسيادة الأمم حسب زعمهم طبعاً.
ما يؤكد كلامي هو وجود العديد من اللقاءات ومقاطع الفيديو التي يدعو فيها الحاخامات رئيس الحكومة المجرم إلى اشعال الحرب، فهم ينتظرون المسيح المخلّص، ولا بد من استعجال قدومه عبر اشعال الحرب الكبرى.
وهنالك أيضاً الإذعان الكامل من رئيس الحكومة الجبان لبعض أعضاء حكومته المتطرفين، واستمراره في الحرب على الرغم من سوء الوضع هناك، فجنوده يقتلون في كل الجبهات، والسكّان في الأراضي المحتلة لا يخرجون من الملاجئ بعد اشتعال الجبهة اللبنانية.
أما النقطة الثانية: فهي أن دول العالم والجوار تحديداً قد ملّت حالة الانقباض والتوتر التي تعيشها المنطقة منذ سبعة عقود، وتطمع كل تلك الدول إلى التطور والنماء والتقدم، ولن يكون ذلك طبعاً بوجود المقاومة التي تقف بشموخ في وجه الاحتلال، وتدافع عن أرضها وعرضها، وحقها في الحياة كغيرها من الشعوب.
تلك الدول اختارت الوقوف إلى جانب الطرف الأقوى – ظاهرياً- وهو جانب الاحتلال، الجانب المدعوم من أنظمة العالم الكبرى، والتي لا تتوانى عن دعمه عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وكان ثمن هذا الموقف هو الموافقة باطنياً على تصفية القضية الفلسطينية ودفنها لتكون من الماضي، ومحاولة استئصالها حتى من عقول أبناءها اللذين عاشوا المحنة على اختلاف ازمنتها.
الشعب الفلسطيني البطل، والمتواجد في بقاع الأرض المختلفة من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر وغيرها من دول العالم، أدرك هذه اللعبة جيداً، وفضلّت المقاومة أن تقلب الطاولة على الجميع، وأن تضع خيارها الذي غاب عن أذهان البعض.
ما فعلته المقاومة في مواقعها المختلفة لا يختلف كثيراً عن موقف نيكيتا خروتشوف حين رفع حذاءه في وجه الأمم المتحدة عام 1960 اعتراضاً على خطاب رئيس الوفد الفلبيني لورينزو سومولونغ الذي انتقد فيه ما وصفه سياسات استعمارية سوفيتية، وهي قررت أن ترفع سلاحها في وجه كل تلك التحالفات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
أختم بما ورد في الجزء الثالث من ثلاثية غرناطة حين قال أهلها عندما أجبروا على الرحيل: “قد يكون الموت في الرحيل، لا في البقاء”، وهو ذات الشعار الذي يرفعه أهلنا في فلسطين اليوم، نسأل الله لهم النصر والثبات.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الحرب والسيسي الذي لا يحارب
أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية منذ يومين أن بلاده على وشك إعلان ما يعرف باقتصاد حرب لمواجهة التحديات الإقليمية التي ستنتج عن اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
مدبولي بشر المصريين بإجراءات اقتصادية قاسية تحت عنوان اقتصاد حرب، وعلل ذلك بأن الظروف ستكون خارجة عن إرادة النظام الحالي فيما يتعلق بإمادادات الغاز والوقود واحتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
ما هو اقتصاد الحرب وما هي إجراءاته؟
عرف العالم هذا المصطلح في الحرب الأمريكية الأولى ثم اعتاد على التأقلم معه إبان الحرب العالمية الأولى ثم الثانية.. وظهر ذلك جليا في خطاب للرئيس الأمريكي آنذاك فرانلكين روزفلت الذي قال إن قوات التحالت حال انتصارها يجب أن تتحول لقوة عسكرية تعتمد على استراتيجية اقتصادية أسماها اقتصاد الحرب.
الفكرة باختصار أن تتحول الدولة بموازناتها ومواردها وكل ما تملك إلى بناء الجيش وجعمه بالمال والسلاح والعتاد لمواجهة الخطر المحدق بالبلاد ولا يعلن هذا الأمر إلا في حالة دخول البلاد في حالة حرب أو تأثرها بحروب في محيطها الإقليمي بشكل مباشر.
رفعت الحكومة أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ووقود ومواصلات، كما قلصت الدعم الحكومي لملايين المصريين، أغلقت المصانع وطرحتها للبيع ما قلل من إمكانية اعتمادها على الإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد لتوفير عملة صعبة. الدولة التي تعلن اقتصاد الحرب تتخذ خطوات تقشف لضبط الإنفاق مثل فرض قيود داخلية وتقنين السلع الأساسية وتشديد العقوبات على مخالفتها كما تفرض الدولة حزمة جديدة من الضرائيب بهدف زيادة الحصيلة الضريبية المفروضة على الشعب وفرض أسعار جبرية استثنائية على بعض السلع وتقنين توزيع المواد البترولية وتقليص النفقات المدنية وقرض اجراءات تقشفية وتوجيه الأولوية لزيادة الإنتاج المحلي ووقف التصدير قدر المستطاع لتوفير ما يكفي من احتياطي نقدي من العملة الأجنبية.
عرف الشعب المصري اقتصاد الحرب وعايشه بعد نكسة الخامس من يونيو عام 1967، فقد دمرت إسرائيل وقتها ما يقارب 80% من البنية الأساسية للجيش المصري وأضرت بقناة السويس بشكل كبير ما تطلب إعادة بناء القوات المسلحة المصرية من الصفر وإعلان اقتصاد الحرب بهدف توجيه الموازنة العامة للدولة المصرية باتجاه دعم الجيش وشراء أسلحة جديدة وتشجيع الشعب على دعم ومساعدة جيشه عبر تبرعات شعبية على نطاق واسع.
لا صوت يعلو فوق صوت المعركة
شعار وطني رفعته الحكومة المصرية بعد نكسة يونيو 1967، فاتخذت إجراءات تقشفية كبيرة وشجعت المصريين على التبرع لدعم المجهود الحربي، ثم أعلن رئيس الوزراء المصري عزيز صدقي في فبراير 1973 قبل حرب أكتوبر بعدة أشهر ما أطلق عليه ميزانية المعركة لدعم تسليح الجيش المصري.
عند نشوب حرب أكتوبر 1973 طبقت الحكومة تلك الخطة مع إطلاق "سندات الجهاد"، وهى شهادات استثمارية الهدف منها دعم الدولة والقوات المسلحة خلال الحرب وتم طرحها للمواطنين في جميع البنوك، بلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه وفى وقت لاحق من العام نفسه أعلنت الحكومة أن الاكتتاب في "سندات الجهاد" إجبارى، باستثناء محدودي الدخل من المواطنين.
الواقع الحالي وما تريد الحكومة المصرية تطبيقه لا يتناسب مع مفهوم اقتصاد الحرب ، فالنظام الحالي لن يحارب أحدا ولن يخوض حربا لا دفاعا عن أرض أو حماية لحدود وقد أثبتت سنوات السيسي العجاف صحة هذه الرؤية من تنازل عن مياه النيل لاثيوبيا وبيع تيران وصنافير للسعودية والدور السلبي في السودان حتى وصل الأمر لتهديدات مباشرة من قائد مليشيا الدعم السريع للجيش المصري.
لم يختلف الأمر كثيرا مع إسرائيل التي احتلت محور فلادلفيا وخالفت اتفاقية السلام وسيطرت على معبر رفح وقتلت الجنود المصريين على الحدود الشرقية ولم يتحرك السيسي تجاه ما يحدث بل اكتفى بتوجيه نداء ومناشدة لقادة الاحتلال لنبذ الكراهية والعودة إلى السلام مرة أخرى.
اقتصاديا، لا حاجة لتطبيق اقتصاد الحرب في مصر الآن، لأن القوات المسلحة المصرية لا تحتاج إلى دعم من موازنة الدولة العامة فما شهدناه في عهد السيسي هو العكس تماما فالجيش هو من يعم موازنة الدولة وهو من ينفذ مشروعات عجزت عنها موازنة الدولة وهو من يسيطر على أراضي الدولة وهو من يحتكر أكثر من 60% من اقتصاد الدولة.
عسكريا، لا يحتاج الجيش المصري أيضا لفكرة اقتصاد الحرب، ـ شهدت سنوات حكم السيسي زيادة كبيرة في نسبة الإنفاق على صفقات تسليح للجيش المصري، ارتفعت واردات مصر من الأسلحة بنسبة 136٪ لتسجل 4.5 %من تجارة السلاح بالعالم ، كما جاءت مصر كسابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019 ـ 2023.
ـ الأرقام المعلنة لمشتريات مصر من الأسلحة تتراوح بين 45 و52 مليار دولار على أقل تقدير حيث أشار موقع ورلد بيبوليشن ريفيو المختص برصد نفقات الجيوش أن ميزانية الجيش المصري للعام الماضي بنحو 11.3 مليار دولار محتلا المرتبة الثالث عربيا في الإنفاق العسكري.
إن الشعب المصري يعيش حالة اقتصاد الحرب منذ نوفمبر 2016 عندما نفذت الحكومة التعويم الأول للجنيه وذهبت لتقترض من صندوق النقد الدولي.داخليا وعلى مستوى الإجراءات الاقتصادية فيمكننا القول إن الشعب المصري يعيش حالة اقتصاد الحرب منذ نوفمبر 2016 عندما نفذت الحكومة التعويم الأول للجنيه وذهبت لتقترض من صندوق النقد الدولي.
ثمان سنوات من الإجراءات التقشفية وزيادة الحصيلة الضريبية التي وصلت في العام الأخير إلى 2.2 تريليون جنيه وهناك خطة لزيادتها بنسبة 50% في العام القادم.
رفعت الحكومة أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ووقود ومواصلات، كما قلصت الدعم الحكومي لملايين المصريين، أغلقت المصانع وطرحتها للبيع ما قلل من إمكانية اعتمادها على الإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد لتوفير عملة صعبة.
إن أرادت الحكومة المصرية أن تعلن اقتصاد حرب فلديها ما يكفي من صناديق سيادية يشرف عليها السيسي بنفسه فلتفتح تلك الصناديق ولتأخذ منها ما يكفيها من أموال للانفاق العسكري إن احتاج الجيش أن يشتري سلاحا غير الذي صدأ في مخازنه طيلة عشر سنوات.
أخبار الفن| افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. لقاء سويدان تتحدى دجالا