مسؤول إسرائيلي يكشف رفض اليونيفيل طلب إسرائيل بسحب قواتها من حدود لبنان

كشف مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" عن أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" قد رفضت طلبًا إسرائيليًا بسحب قواتها مسافة 5 كيلومترات على الأقل من الحدود اللبنانية ، ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه الوضع تصعيد للصراع بين حزب الله وجيش الاحتلال الاسرائيلى في المنطقة .

 

وأوضح المسؤول أن قرار بقاء قوات اليونيفيل في مواقعها جاء بعد مشاورات مع الدول المساهمة في القوة، والتي تشمل عددًا من الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس الالتزام الدولي بالحفاظ على استقرار المنطقة، رغم الضغوط الإسرائيلية للقيام بتغييرات على وضع القوات.

 

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب كانت تأمل في أن يتمكن سحب قوات اليونيفيل من تعزيز الأمن على الحدود، لكن التقييمات الحالية لم تساند هذا الطلب. وأضاف أن إسرائيل تعتبر أن وجود اليونيفيل في مواقعها الحالية قد يشكل عقبة أمام الجهود الرامية إلى تحسين الأمن في المنطقة.

 

في السياق ذاته، أشار بعض المراقبين إلى أن هذا الرفض يعكس أيضًا ديناميكية معقدة بين الأمم المتحدة وإسرائيل، حيث تشعر تل أبيب بالقلق من أن اليونيفيل قد لا تتمكن من مواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها الجماعات المسلحة على الحدود. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول دور اليونيفيل في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تصاعد التوترات في الأشهر الأخيرة.

 

أمريكا توسع العقوبات على النفط والبتروكيماويات في إيران ردًا على الهجوم على إسرائيل

 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن توسيع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وذلك كجزء من الرد على الهجمات الأخيرة التي استهدفت إسرائيل. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الأمريكية لتعزيز الضغوط الاقتصادية على الحكومة الإيرانية.

وأوضح بيان وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف عددًا من الشركات والأفراد المرتبطين بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، حيث يُعتبر هذا القطاع من المصادر الرئيسية للعائدات المالية في البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية في المنطقة.

 

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تأتي في ظل استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى حماية حلفائها، خصوصًا إسرائيل، من التهديدات المتزايدة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجيتها الشاملة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

كما دعت الوزارة الدول الأخرى إلى الانضمام إلى هذه الجهود من خلال فرض عقوبات مشابهة على إيران، معتبرة أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها طهران.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه العقوبات في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، التي تعاني بالفعل من عقوبات سابقة ومن ضغوط اقتصادية ناجمة عن النزاعات الإقليمية. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

المصدر: بوابة الوفد