دستور جديد وضمان أمن الحدود.. أول رد تركي على تصريحات بشار الأسد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن خروج قوات بلاده من سوريا أمر غير معقول دون ضمان أمن الحدود بين البلدين، في رد تركي رسمي على تصريحات بشار الأسد الأخيرة التي اتهم فيها أنقرة باحتلال جزء من الأراضي السورية.
وأكد يشار خلال مقابلة مع وسائل إعلام تركية، "أن الرئيس السوري بشار الأسد سيتصرف بعقلانية أكثر في ملف الأمن على الحدود".
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, A Haber ve Sabah Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.
Özel Yayın 14:00’da A Haber’de… pic.twitter.com/VVnnB3JOso — A Haber (@ahaber) August 12, 2023
وأوضح يشار، "أن بلاده تسعى للسلام في سوريا، كما يعمل أردوغان بشكل مكثف من أجل ذلك، مشيرا إلى أن صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، يعد أهم مرحلة لإحلال السلام هناك".
والأسبوع الماضي قال بشار الأسد خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز، "إن الإرهاب في سوريا صناعة تركية، مضيفا أن هدف أردوغان من الجلوس معه هو "شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا".
وفي أيار/مايو الماضي أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين السوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيريهما الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، طلبوا من نوابهم "وضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين تركيا وسوريا".
واتفق وزير الخارجية التركي ونظيره السوري على وضع خارطة طريق بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، خلال الاجتماع الأول بين مسؤولين من تركيا وسوريا منذ 2011.
وتنتشر القوات التركية في عدة نقاط أمنية وعسكرية في سوريا وتتركز في إدلب وحماة والرقة وريف حلب.
وشنت أنقرة خلال السنوات الماضية عدة حملات عسكرية ضد مليشيا سوريا الديمقراطية وسيطرت من خلالها على عدة مدن وبلدان في شمال وشمال غربي سوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سوريا بشار الأسد أردوغان تركيا القوات التركية سوريا تركيا أردوغان بشار الأسد القوات التركية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بشار الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي، فهو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطات العامة عند شبهة ارتكاب الجريمة وبعد اثبات ارتكابها وعند المحاكمة، وهذه أخطر مرحلة يمكن أن يتعرض أي إنسان لها.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه المرحلة في حاجة إلى ضمانات، وفي نفس الوقت، يحتاج المجتمع إلى عدم ترك المخطئ دون عقاب، ومن ثم، فنحن أمام أطراف متعددة.
وتابع: "أولا، المتهم ومن خلفه محاموه، ثانيا، مأمور الضبط القضائي وضابط الشرطة وممثل الإدعاء، ثالثا، القاضي والإجراءات والضمانات، وهي تركيبة صعبة جدا تجتمع في قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح، أن قانون الإجراءات الجنائية من أصعب القوانين التي نوقشت، ومن أكثر القوانين التي كان بها ضبط وتأني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير