تيار الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال يمارس أقصى درجات الإجرام ضد شعبنا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، العدو الصهيوني يمارس أقصى درجات الإجرام والعنجهية والعدوان ضد شعبنا، لافتا إلى أن مصادرة الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس إهانة للأمم المتحدة.
وقال الدكتور محمد أبو سمرة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اعتدنا على هذا السلوك الإجرامي من سلطات الكيان الصهيوني منذ نشأته حيث كان مكون من عصابات المهاجرين الصهاينة إلى فلسطين، مشيرا إلى أن مقر "الأونروا" هي أرض فلسطينية ومؤجرة إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة على حسب المدة المتفق عليها في العقد.
وأعرب رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، عن استيائه من صمت العالم ضد ما يحدث في غزة والعراق ولبنان، من جرائم منظمة من قوات الاحتلال ضد الشعوب العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيار الاستقلال الفلسطيني التابعة للأمم المتحدة قوات الاحتلال لبنان فلسطين الاحتلال العراق الدكتور محمد ابو سمرة الفلسطيني مقر الأونروا الحدث اليوم الاستقلال الفلسطينى الشعوب العربية العدو الصهيوني أرض فلسطين
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.