إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حيث شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا.
حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعيةكما وجهت نائب محافظ البحيرة بالحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.
وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 16 حالة تعد بنطاق 6 مراكز على مساحة 2657 مترا مربعا.
وجاءت حالات إزالة التعديات على النحو الآتي:
- 7 حالات بمساحة 1675 مترا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية وأعمال حفر استعدادا لعمل سملات خرسانية بنطاق الوحدات المحلية لقرى المسين وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.
- 4 حالات بمساحة 410 أمتار، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار.
- حالتا تعد بمساحة 172 مترا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بمركز بدر.
- حالة تعدي عبارة عن شدة خشبية دور أول علوي خارج الحيز العمراني بمساحة 150 مترا بقرية سماديس البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بالرحمانية.
- حالة تعدي بالمهد بمساحة 150 مترا، عبارة عن شدة خشبية دور ثاني علوي بقرية أبو الخاوي التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك بكوم حمادة.
- حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 100 متر، عبارة عن سور من الطوب البلوك بقرية بني سلامة بوادي النطرون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على الأراضی عبارة عن
إقرأ أيضاً:
إحالة مسئولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق.. اعرف السبب
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي، تنفيذاً لتوجيهات المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار/ عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال