85% من العمالة الأجنبية غير ماهرة ودعوات الى ضبط تدفقها غير القانوني
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
11 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل تزايد العمالة الأجنبية في العراق وتأثيرها على سوق العمل المحلي، تستمر لجنة العمل النيابية في التأكيد على أن وجود هذه العمالة لا يشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد. ومع ذلك، تبقى النقاشات قائمة حول الدور الذي تلعبه هذه العمالة في تحويل الأموال خارج العراق.
النائب حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، كان قد أعرب عن قلقه من “الوضع الخطير جداً” الذي تمثله العمالة الأجنبية، محذراً من تزايد أعداد العمال الأجانب وتحويلاتهم المالية الكبيرة.
العمالة غير القانونية وتأثيرها على الاقتصاد
وفي إطار الجهود لمحاربة العمالة غير القانونية، أكدت السلطات على ضرورة تحجيم هذه الظاهرة، ووضع ضوابط صارمة على الأيدي العاملة الأجنبية، لا سيما مع وجود تقارير تفيد بأن نسبة العمالة الماهرة من الأجانب لا تتجاوز 15%، في حين أن الأغلبية غير ماهرة ولا تقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المحلي.
مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أقر بأن هناك “حاجة ملحة لتطوير مهارات الكفاءات المحلية” من أجل تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة الأجنبية السنوية تتجاوز ملياري دولار، مما يضع عبئاً إضافياً على الاقتصاد العراقي.
أحد الشباب العاطلين عن العمل في بغداد، علي حميد، يقول: “الفرص محدودة بالنسبة لنا في ظل هذا الوجود الكبير للعمالة الأجنبية، نشعر بأننا لا نملك فرصاً حقيقية للتنافس، خاصة وأن العديد من الشركات تفضل العمالة الأجنبية لرخص أجورها.”
أم محمد، أرملة وأم لثلاثة أطفال، علقت بحسرة: “نحن بحاجة إلى دعم حكومي أكبر لتطوير مهاراتنا، لا يمكن أن نبقى على الهامش بينما يستمر استقدام العمالة الأجنبية.”
بينما يرى الشاب أحمد خلف، وهو خريج جامعي، أن “العراق يمتلك طاقات بشرية هائلة، ولكنها غير مؤهلة بالقدر الكافي لتواكب التغيرات التقنية في سوق العمل. علينا تحسين نظام التعليم الفني والتقني لنصبح قادرين على المنافسة.”
وتمثل العمالة الأجنبية تحدياً مزدوجاً للاقتصاد العراقي. فمن جهة، هناك حاجة إلى العمالة المتخصصة التي قد لا تتوفر محلياً، ومن جهة أخرى، تزداد الضغوط على سوق العمل المحلي والعاطلين عن العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التجارة الإلكترونية في العراق بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سوقًا افتراضيًا يعج بالسلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة كالأدوية ومستحضرات التجميل.
وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن هذا النمو يفتقر إلى رقابة فعالة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر الغش والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحتهم فيما أكدت مصادر في وزارة التجارة العراقية أن غياب قوانين حديثة يفاقم الفوضى في هذا القطاع، حيث تُباع منتجات دون التحقق من سلامتها أو مصدرها.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في 28 يناير 2025 مشروع نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، بهدف إخضاعها لقواعد واضحة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
ويمنح النظام وزارة التجارة صلاحيات رقابية لفرض عقوبات على المخالفين، ويُلزم التجار بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم، مع إجبار العاملين في القطاع على الحصول على إجازات رسمية.
وأوضح مسؤولون أن النظام يسعى لحماية المستهلك من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الأنشطة الإلكترونية، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات لوجستية وإدارية.
وتكشف جولات ميدانية في أسواق بغداد عن تسويق منتجات حساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” دون تراخيص.
وأشار مستهلكون إلى تعرضهم لعمليات غش، حيث تلقوا منتجات مغايرة لما طلبوه أو منتهية الصلاحية.
ونقلت منشورات على منصة “إكس” شكاوى مواطنين من بيع أدوية مقلدة، مع مطالبات بتشديد الرقابة.
وأظهرت دراسة غير رسمية أن 60% من المستهلكين العراقيين يواجهون صعوبات في التحقق من جودة المنتجات المشتراة إلكترونيًا.
ويعكس الواقع تحديات جمة، إذ يرى محللون أن النظام الجديد خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية وتوعية مستهلكين لضمان فعاليته.
ويبرز النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصًا اقتصادية هائلة، لكن دون رقابة صارمة، تبقى المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة.
ويؤكد خبراء أن نجاح التنظيم يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير منصات موثوقة وآليات شكاوى فعّالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا