85% من العمالة الأجنبية غير ماهرة ودعوات الى ضبط تدفقها غير القانوني
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
11 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل تزايد العمالة الأجنبية في العراق وتأثيرها على سوق العمل المحلي، تستمر لجنة العمل النيابية في التأكيد على أن وجود هذه العمالة لا يشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد. ومع ذلك، تبقى النقاشات قائمة حول الدور الذي تلعبه هذه العمالة في تحويل الأموال خارج العراق.
النائب حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، كان قد أعرب عن قلقه من “الوضع الخطير جداً” الذي تمثله العمالة الأجنبية، محذراً من تزايد أعداد العمال الأجانب وتحويلاتهم المالية الكبيرة.
العمالة غير القانونية وتأثيرها على الاقتصاد
وفي إطار الجهود لمحاربة العمالة غير القانونية، أكدت السلطات على ضرورة تحجيم هذه الظاهرة، ووضع ضوابط صارمة على الأيدي العاملة الأجنبية، لا سيما مع وجود تقارير تفيد بأن نسبة العمالة الماهرة من الأجانب لا تتجاوز 15%، في حين أن الأغلبية غير ماهرة ولا تقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المحلي.
مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أقر بأن هناك “حاجة ملحة لتطوير مهارات الكفاءات المحلية” من أجل تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة الأجنبية السنوية تتجاوز ملياري دولار، مما يضع عبئاً إضافياً على الاقتصاد العراقي.
أحد الشباب العاطلين عن العمل في بغداد، علي حميد، يقول: “الفرص محدودة بالنسبة لنا في ظل هذا الوجود الكبير للعمالة الأجنبية، نشعر بأننا لا نملك فرصاً حقيقية للتنافس، خاصة وأن العديد من الشركات تفضل العمالة الأجنبية لرخص أجورها.”
أم محمد، أرملة وأم لثلاثة أطفال، علقت بحسرة: “نحن بحاجة إلى دعم حكومي أكبر لتطوير مهاراتنا، لا يمكن أن نبقى على الهامش بينما يستمر استقدام العمالة الأجنبية.”
بينما يرى الشاب أحمد خلف، وهو خريج جامعي، أن “العراق يمتلك طاقات بشرية هائلة، ولكنها غير مؤهلة بالقدر الكافي لتواكب التغيرات التقنية في سوق العمل. علينا تحسين نظام التعليم الفني والتقني لنصبح قادرين على المنافسة.”
وتمثل العمالة الأجنبية تحدياً مزدوجاً للاقتصاد العراقي. فمن جهة، هناك حاجة إلى العمالة المتخصصة التي قد لا تتوفر محلياً، ومن جهة أخرى، تزداد الضغوط على سوق العمل المحلي والعاطلين عن العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
العلاقات العراقية السورية كيف يجب ان تكون
28 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد توفيق علاوي
حدث لغط كبير على اثر زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقية الأخ حميد الشطري للإدارة الجديدة في سوريا تحت سلطة أبو محمد الجولاني وكانت المواقف بين شجب كبير او سكوت وترقب او تأييد بمبررات مختلفة، وهذا يستدعي تحديد ثوابت لسياسة الحكومة العراقية والتي من خلالها يمكن بناء تصور كامل كيف يجب ان تكون العلاقة بين الحكومة العراقية والحكومة السورية، وهذه الثوابت تتمثل بما يلي:
1.التأكيد على الاخوة بين الشعبين الشقيقين الشعب العراقي والشعب السوري والتي تمتد الى مئات السنين فضلاً عن الكثير من العلاقات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية والسياسية بل حتى اسناد الدولة السورية وحمايتها من قبل الجيش العراقي في حرب 5 حزيران ضد إسرائيل عام 1967 وحرب تشرين عام 1973.
2.تأييدنا للحكم والنظام الذي يختاره الشعب السوري الشقيق، فللأسف لم يحسن الرئيس المخلوع بشار الأسد التعامل مع شعبه، فقد التقيت به في زيارة رسمية خاصة عام 2012 عندما كنت وزيراً للاتصالات وممثلاً للقائمة العراقية في ذلك الوقت فبينت له قناعتي وهي كانت ايضاً قناعة القائمة العراقية بوجوب عدم استعمال القوة مع التظاهرات التي قامت عام 2011 واستخدام لغة الحوار، ولكنه استمر بمنهج العنف؛ وفي ذلك الوقت التقيت بالمرحوم محمد ناصيف (أبو وائل) والذي كنت اعرفه من سبعينات القرن الماضي من خلال السيد موسى الصدر فسألته ما الذي يحدث في سوريا ؟ فقال: عندما بدأت التظاهرات انقسمنا الى فريقين، فريق انا امثله والسيدة بثينة شعبان نؤمن بالحوار وحرية الرأي، وفريق (لم يسمهم) يؤمن بالتعامل بالقوة لردع التظاهرات، فأخذ الرئيس في اول الامر برأي الفريق الثاني وعندما اكتشف خطأ هذا الرأي قرر الاخذ برئينا ولكن بعد فوات الأوان.
3.الى حد الآن نحن متفائلون بالتصريحات للسلطة الانتقالية بخصوص استنكارهم لتصرفات بعض الجهات المنفلتة، نأمل ان استمرارهم بسياسة ردع الجهات الإرهابية والتكفيرية سيحقق اهداف بناء الدولة على أسس سليمة لتوحيد البلاد وتحقيق التقدم والازدهار وفتح علاقات مثمرة مع العراق ودول المنطقة والحصول على الدعم الدولي؛ حيث هناك خشية او احتمال من كون بعض هذه الجهات مشاركة او قريبة من السلطة الحالية او المستقبلية وهذا يتطلب وجوب ردعهم ومنعهم من التدخل بشؤون العراق وبالمقابل يلتزم العراق بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمهورية السورية ما دام الحكام في سوريا لا يتدخلون بالشأن العراقي او يتواصلون مع التكفيريين والإرهابيين داخل العراق.
4.رفضنا واستنكارنا لتقطيع اوصال سوريا من قبل عدة جهات وبالذات استيلاء إسرائيل على جبل الشيخ والجولان والقنيطرة وقمة القلمون كما نستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية والمطارات وتدميرها للطائرات والدبابات والسفن الحربية للجيش السوري كما نطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورجوع إسرائيل الى الحدود الدولية المقرة من قبل الأمم المتحدة.
5.تأييدنا لقيام نظام في سوريا يساوي بين جميع مكونات الشعب السوري وقائم على أساس دستور مشرع من قبل مجلس يمثل الشعب السوري بكافة مكوناته.
موقف الحكومة العراقية ينطلق من هذه الثوابت الخمسة، ونأمل ان تلتزم الحكومة السورية بهذه الثوابت لكي ننهض بالبلدين العراق وسوريا لمصلحة الشعبين الشقيقين .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا