وصف بالأفضل بإدارة الاقتصاد فأصبح مثالا لتدمير مالية فرنسا بحسب خصومه.. صعود وهبوط الماكرونية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
عندما تولى إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا في 2017، وُصف بأنه نموذج لمن دير الحالة الاقتصادية الجيدة، حيث عزم على تحويل البلاد إلى وجهة استثمار عالمية من خلال تقليص الإنفاق العام وتخفيض الضرائب. بعد سبع سنوات، تآكلت هذه الصورة، وأصبح ماكرون مستهدفًا لانتقادات خصومه، الذين يتهمونه بتدمير مالية فرنسا.
يعد الإعلان عن تعديل الميزانية الأخير الذي بلغ 19.
لقد كان ماكرون دائماً يسعى إلى تحقيق نقاط سياسية من خلال تصوير نفسه كالعقل الناضج في الغرفة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية. في حملة الانتخابات البرلمانية هذا العام، وصف خصومه من اليسار المتطرف واليمين المتطرف بأنهم "متعجرفون ومبذرون"، معبراً عن مخاوفه من أن يقودوا فرنسا إلى هاوية مالية.
ومع ذلك، بدأ ماكرون الآن يتذوق طعم دواءه الخاص، حيث يهاجم خصومه وحلفاؤه سجله الاقتصادي. تشير التوقعات إلى أن العجز العام في فرنسا سيصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 2.6% في 2017.
واتهمت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، ماكرون بأنه دمر فرنسا وكذب على الشعب الفرنسي، مشيرةً إلى "عدم كفاءة المالية" فيما يتعلق بكيفية إدارتهاللموارد المالية.
وتأتي تصريحات إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق الذي يسعى الآن لخلافة ماكرون، لتعكس القلق المتزايد. فقد اتهم الحكومة المنتهية ولايتها بإخفاء الحقيقة عن مستوى الديون الكبير في فرنسا.
من جهة أخرى، تنتقد مؤسسات مستقلة مثل البنك المركزي الفرنسي ومحكمة الحسابات وصفة ماكرون الاقتصادية التي اعتمدت على مزيج من تخفيضات الضرائب للشركات والأفراد الأغنياء مع دعم الشركات بشكل كبير. والآن، يواجه الحكومة الجديدة، التي تولت مهامها بعد هزيمة ماكرون في الانتخابات التشريعية، أزمة ميزانية حادة.
وأشار ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الحالي، إلى أنه وجد "وضعاً متدهوراً للغاية" وأن العجز العام في فرنسا قد تدهور بشكل كبير، متوقعاً أن يصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات السابقة للحكومة السابقة.
تشمل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في الميزانية زيادة الضرائب على إعادة شراء الأسهم، وفرض ضرائب على إنتاج الكهرباء، وزيادة الضرائب على الشركات، مما يعد انقلاباً جزئياً عن التخفيضات الضريبية السابقة.
على الرغم من أن خطة ماكرون الاقتصادية كانت تبدو ناجحة قبل جائحة كورونا، إلا أن الإنفاق العام ارتفع بشكل كبير لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الوباء. ومع تفاقم أزمة الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، استمرت فرنسا في الإنفاق لمساعدة الشركات المتضررة.
ومع انتهاء الأزمة، واجهت الحكومة صعوبة في إعادة ترتيب الأمور المالية العامة. وقد تراجعت عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات في الضرائب التي كانت يمكن أن تجعل ماكرون أقل شعبية في الانتخابات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون في زيارة تاريخية للجنود الأوكرانيين في فرنسا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعقد محادثات مع قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا في برلين هذا الأسبوع مظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعد تمويل فرنسا إصلاحات إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إسرائيل غزة اعتداء إسرائيل هجمات عسكرية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إسرائيل غزة اعتداء إسرائيل هجمات عسكرية تمويل فرنسا إصلاحات إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إسرائيل غزة اعتداء إسرائيل هجمات عسكرية الحرب في أوكرانيا روسيا حروب قطاع غزة أوكرانيا اليونيفيل السياسة الأوروبية رئیس الوزراء یعرض الآن Next فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية