وصف بالأفضل بإدارة الاقتصاد فأصبح مثالا لتدمير مالية فرنسا بحسب خصومه.. صعود وهبوط الماكرونية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
عندما تولى إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا في 2017، وُصف بأنه نموذج لمن دير الحالة الاقتصادية الجيدة، حيث عزم على تحويل البلاد إلى وجهة استثمار عالمية من خلال تقليص الإنفاق العام وتخفيض الضرائب. بعد سبع سنوات، تآكلت هذه الصورة، وأصبح ماكرون مستهدفًا لانتقادات خصومه، الذين يتهمونه بتدمير مالية فرنسا.
يعد الإعلان عن تعديل الميزانية الأخير الذي بلغ 19.
لقد كان ماكرون دائماً يسعى إلى تحقيق نقاط سياسية من خلال تصوير نفسه كالعقل الناضج في الغرفة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية. في حملة الانتخابات البرلمانية هذا العام، وصف خصومه من اليسار المتطرف واليمين المتطرف بأنهم "متعجرفون ومبذرون"، معبراً عن مخاوفه من أن يقودوا فرنسا إلى هاوية مالية.
ومع ذلك، بدأ ماكرون الآن يتذوق طعم دواءه الخاص، حيث يهاجم خصومه وحلفاؤه سجله الاقتصادي. تشير التوقعات إلى أن العجز العام في فرنسا سيصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 2.6% في 2017.
واتهمت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، ماكرون بأنه دمر فرنسا وكذب على الشعب الفرنسي، مشيرةً إلى "عدم كفاءة المالية" فيما يتعلق بكيفية إدارتهاللموارد المالية.
وتأتي تصريحات إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق الذي يسعى الآن لخلافة ماكرون، لتعكس القلق المتزايد. فقد اتهم الحكومة المنتهية ولايتها بإخفاء الحقيقة عن مستوى الديون الكبير في فرنسا.
من جهة أخرى، تنتقد مؤسسات مستقلة مثل البنك المركزي الفرنسي ومحكمة الحسابات وصفة ماكرون الاقتصادية التي اعتمدت على مزيج من تخفيضات الضرائب للشركات والأفراد الأغنياء مع دعم الشركات بشكل كبير. والآن، يواجه الحكومة الجديدة، التي تولت مهامها بعد هزيمة ماكرون في الانتخابات التشريعية، أزمة ميزانية حادة.
وأشار ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الحالي، إلى أنه وجد "وضعاً متدهوراً للغاية" وأن العجز العام في فرنسا قد تدهور بشكل كبير، متوقعاً أن يصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات السابقة للحكومة السابقة.
تشمل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في الميزانية زيادة الضرائب على إعادة شراء الأسهم، وفرض ضرائب على إنتاج الكهرباء، وزيادة الضرائب على الشركات، مما يعد انقلاباً جزئياً عن التخفيضات الضريبية السابقة.
على الرغم من أن خطة ماكرون الاقتصادية كانت تبدو ناجحة قبل جائحة كورونا، إلا أن الإنفاق العام ارتفع بشكل كبير لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الوباء. ومع تفاقم أزمة الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، استمرت فرنسا في الإنفاق لمساعدة الشركات المتضررة.
ومع انتهاء الأزمة، واجهت الحكومة صعوبة في إعادة ترتيب الأمور المالية العامة. وقد تراجعت عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات في الضرائب التي كانت يمكن أن تجعل ماكرون أقل شعبية في الانتخابات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون في زيارة تاريخية للجنود الأوكرانيين في فرنسا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعقد محادثات مع قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا في برلين هذا الأسبوع مظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعد تمويل فرنسا إصلاحات إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إسرائيل غزة اعتداء إسرائيل هجمات عسكرية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إسرائيل غزة اعتداء إسرائيل هجمات عسكرية تمويل فرنسا إصلاحات إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إسرائيل غزة اعتداء إسرائيل هجمات عسكرية الحرب في أوكرانيا روسيا حروب قطاع غزة أوكرانيا اليونيفيل السياسة الأوروبية رئیس الوزراء یعرض الآن Next فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة- عاجل
بغداد اليوم- متابعة
شهد، اليوم الاحد، (2 آذار 2025)، اقالة البرلمان الإيراني لوزير الاقتصاد عبد الناصر هيماتي بعد سحب الثقة منه بغالبية الأصوات البسيطة، نتيجة لما وصفه البرلمان بــ "فشل الوزارة في معالجة الازمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في عموم البلاد"، مشعلا بذلك صراعا سياسيا داخليا في ايران.
وبحسب وصف شبكة ذا كرايدل الامريكية، فان سحب الثقة عن وزير الاقتصاد مثل بداية لما قالت انه "صراع سياسي داخلي" بين السلطات داخل النظام، موضحة "الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان حضر الجلسة وحاول حماية وزيره من سحب الثقة، الامر الذي أدى الى تصاعد الصراع السياسي الذي اصبح يمثل الان معركة بين الإصلاحيين والمحافظين ذو الآراء المتباينة حول الطريقة الأنسب لمواجهة الضغوط الامريكية".
الشبكة أوضحت أيضا ان النتيجة المباشرة لسحب الثقة عن وزير الاقتصاد قادت الى استقالة وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف، الذي اعلن ان المفاوضات مع الجانب الأمريكي لم تتحقق بالشكل المطلوب نتيجة لــ "رفض المرشد الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة تحت سياسة الضغط الأقصى التي يعتمدها ترامب حاليا ضد الحكومة الإيرانية"، مشيرة الى ان استقالة ظريف تعبر عن تعمق الصراع السياسي الإيراني الداخلي بين الإصلاحيين والمحافظين مع رفض الأخير التفاوض مع واشنطن.
وزير الاقتصاد الإيراني من جانبه، اعلن ترحيبه بقرار سحب الثقة عنه واقالته من الحكومة، معلنا انها "ممارسة ديمقراطية"، فيما شدد في ذات الوقت على ان تدهور الاقتصاد الإيراني لم يأتي نتيجة لفشله في إدارة الملف الاقتصادي لكن بسبب "اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا اقتصادية شاملة على ايران"، بحسب وصفه.
يشار الى ان الأوضاع الاقتصادية الإيرانية شهدت انهيارا جديدا اليوم بعد اعلان وسائل اعلام محلية دخول نحو عشرة مليون إيراني تحت خط الفقر نتيجة للتضخم الكبير في العملة والعقوبات الاقتصادية ضد ايران التي توسعت بشكل كبير بعد تولي ترامب مسؤولية إدارة البيت الأبيض.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن