المركزي المصري يدرس مد نسبة التسهيلات الائتمانية لـ 25% في البنوك
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يدرس البنك المركزي المصري إمكانية مدة العمل بالتعليمات الموجهة لبنوك القطاع المصرفي فيما يخص رفع نسبة التسهيلات الائتمانية لديها لصالح تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي تمويلاتها.
كما يتناول البنك المركزي النسبة المحددة بخصوص توجيه 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وذلك قبل انتهاء أجل العمل بها في 31 ديسمبر 2023، بحسب مصادر.
وقام البنك المركزي المصري في وقت سابق بتعديل بنود الدعم المقدم لصالح تلك النوعية من الشركات والمنشآت، والتي جاءت كالتالي:
زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهية الصغر من نسبة 20% إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدي كل بنك.
فيما يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين خلال الفترة حتى 31 ديسمبر يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل للنسبة بدون عائد لدى البنك المركزي المصري، وفي حالة عدم تحقيق كالهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدي المركزي المصري.
وفيما يلي إجراءات البنك المركزي لتسهيل حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.
النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
ويكون هذا بهدف زيادة التمويل الموجه من القطاع المصرفي إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقام البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، بالإضافة إلى إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.
تيسير إجراءات منح التمويل
وهي السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري) بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.
كما تم توجيه البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وفق الضوابط الصادرة في هذا الشأن.
ويري الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن البنك المركزي المصري سيؤجل عملية مد رفع نسب التسهيلات لبعض القطاعات المذكورة مراعاة للظروف المحلية والاقليمية المحيطة سواء من جهة البنوك أو لعدم الطلب عليها من طرف رجال الأعمال والعاملين بها، مما يعني تراجعه عن تطبيق آليات المخالفة المشروطة منه.
وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن انقطاع سلاسل الأمداد بسبب توترات الحرب الروسية الأوكرانية عامل أساسي على تراجع الطلب من طرف عملاء تلك القطاعات.
وأكمل سيتضح أمام المركزي المصري قدرة كل بنك على تحقيق النسبة المشروطة من عدمه، والتي تهدف إلى تنشيط المشروعات والوصول بها إلى معدل الاستقرار المطلوب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الروسي: استقرار الوضع المالي للبلاد في ظل تراجع صرف الروبل
«25%».. البنك المركزي المصري يرفع متوسط فائدة أذون الخزانة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجين
شارك البنك الزراعي المصري كراعي رسمي لمؤتمر" طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، والذي نظمته مجلة الشباب تحت رعاية وحضور معالي السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ويستهدف المؤتمر بحث سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص العمل.
وشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان " اسأل الوزير" تضمنت لقاء مفتوحًا بين معالي السيد وزير الزراعة، والحضور من الشباب طلاب وخريجي كليات الزراعة بالجامعات للإجابة على أسئلتهم والاستماع لمقترحاتهم لازالة اي معوقات قد تصادفهم عند بدء مشروعاتهم.
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري مواصلة البنك في المضي بخطى ثابتة لتحقيق رؤية الدولة في أن يصبح البنك الزراعي المصري صاحب الإسهام الأكبر في تنمية القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والداعم الرئيسي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص التمويلية والتيسيرات في آليات التمويل، وكذلك الحوافز التى تشجع رواد الاعمال وأصحاب المشروعات على تنمية مشروعاتهم لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري نجح خلال السنوات الخمس الماضية في مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400 % نتيجة نجاح جهود تطوير البنك والتي انعكست بشكل كبير على أداء كافة قطاعات البنك، وتحسين جودة خدماته وتلبية احتياجات عملائه.
وأكد عبد الصادق أن الشباب يشكلون قوة إيجابية كبيرة لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات التي يحتاجون إليها موضحا أن البنك الزراعي المصري أحد السواعد الرئيسية للقطاع المصرفي تنفيذًا لتوجهات البنك المركزي المصري لتمكين الشباب من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب، ولعل أهمها مبادرة رواد النيل التي تعمل على توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، كما أن أكثر من 64% من محفظة البنك الإئتمانية موجهة لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن البنك عمل على توظيف نحو 5 آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية لضخ دماء جديدة في شرايين القوة البشرية للبنك.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يوجه كافة جهوده لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتحسين مستوى الدخل، مؤكدًا أن القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والانشطة الانتاجية المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة ائتمان البنك، حيث ضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
ودعا عبد الصادق، الشباب إلى أن يؤمنوا بحلمهم ويثقوا بقدراتهم لتنفيذ افكارهم ومشروعاتهم، مؤكدًا حرص البنك الدائم على توفير كافة سبل الدعم والتمويل للشباب أصحاب الأفكار المبتكرة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري