المركزي المصري يدرس مد نسبة التسهيلات الائتمانية لـ 25% في البنوك
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يدرس البنك المركزي المصري إمكانية مدة العمل بالتعليمات الموجهة لبنوك القطاع المصرفي فيما يخص رفع نسبة التسهيلات الائتمانية لديها لصالح تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي تمويلاتها.
كما يتناول البنك المركزي النسبة المحددة بخصوص توجيه 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وذلك قبل انتهاء أجل العمل بها في 31 ديسمبر 2023، بحسب مصادر.
وقام البنك المركزي المصري في وقت سابق بتعديل بنود الدعم المقدم لصالح تلك النوعية من الشركات والمنشآت، والتي جاءت كالتالي:
زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهية الصغر من نسبة 20% إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدي كل بنك.
فيما يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين خلال الفترة حتى 31 ديسمبر يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل للنسبة بدون عائد لدى البنك المركزي المصري، وفي حالة عدم تحقيق كالهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدي المركزي المصري.
وفيما يلي إجراءات البنك المركزي لتسهيل حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.
النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
ويكون هذا بهدف زيادة التمويل الموجه من القطاع المصرفي إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقام البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، بالإضافة إلى إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.
تيسير إجراءات منح التمويل
وهي السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري) بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.
كما تم توجيه البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وفق الضوابط الصادرة في هذا الشأن.
ويري الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن البنك المركزي المصري سيؤجل عملية مد رفع نسب التسهيلات لبعض القطاعات المذكورة مراعاة للظروف المحلية والاقليمية المحيطة سواء من جهة البنوك أو لعدم الطلب عليها من طرف رجال الأعمال والعاملين بها، مما يعني تراجعه عن تطبيق آليات المخالفة المشروطة منه.
وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن انقطاع سلاسل الأمداد بسبب توترات الحرب الروسية الأوكرانية عامل أساسي على تراجع الطلب من طرف عملاء تلك القطاعات.
وأكمل سيتضح أمام المركزي المصري قدرة كل بنك على تحقيق النسبة المشروطة من عدمه، والتي تهدف إلى تنشيط المشروعات والوصول بها إلى معدل الاستقرار المطلوب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الروسي: استقرار الوضع المالي للبلاد في ظل تراجع صرف الروبل
«25%».. البنك المركزي المصري يرفع متوسط فائدة أذون الخزانة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
الطاير: 34 % نسبة نمو الشركات العاملة بأنشطة النقل التجارية في دبي 2024
دبي: «الخليج»
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، حقق مؤشرات أداء استثنائية عام 2024، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع، من 9000 شركة، إلى 12100 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وارتفع عدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي، بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف مركبة، مسجلاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2023.
وأكد الطاير أن النتائج المحققة، هي نتيجة لتطبيق الهيئة أفضل الممارسات العالمية وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، إضافة إلى حزم المبادرات التطويرية لقطاع تأجير السيارات وغيرها من المبادرات والمشاريع لقطاع النقل التجاري، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للمال والأعمال والاقتصاد، وتطبيقاً لاستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، التي تستهدف إلى مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وقال: يُعدُّ قطاع أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، ويشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي، باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة، واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية على القطاعات الأخرى.
استراتيجية النقل التجاري
تم إطلاق استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص في مجال النقل التجاري، ورُوعي في إعدادها تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف، وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية، ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
وتسهم الاستراتيجية في تحقيق الغايات الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال، تبسيط اللوائح والاشتراطات، تحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، رفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
17 مشروعاً
حددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً، تسهم في دعم نمو القطاع والشركات، زيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، تشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير