رئيس «صحة الشيوخ»: لدينا 181 مصنعا حاصلة على «الجودة».. وأزمة الدواء تنتهي خلال شهرين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لدعم صناعة الدواء فى مصر ومواجهة أزمة النواقص، فمصر تضم 181 مصنعاً للدواء حاصلة على الجودة، وصناعة الدواء فى مصر هى الأفضل.
وقال «خضير» فى حوار لـ«الوطن»، إن مصر لديها أصناف بديلة للأدوية المستوردة.. فإلى نص الحوار:
كيف ترى جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء؟
- توطين صناعة الدواء تمثل أهمية استراتيجية للدولة، خاصة مع امتلاكها البنية العلمية والبحثية والقدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة فى هذا المجال الحيوى المهم، ويجب أن يكون هناك اهتمام بصناعة الدواء وتشجيع الاستثمار فى القطاع الدوائى، فالدواء يعد أمناً قومياً وبالتالى يجب أن يكون هناك تشجيع من الدولة لهذا القطاع.
وماذا عن أزمة الأدوية فى مصر؟
- الدولة تقوم بدور كبير لتوطين صناعة الدواء، وهناك جهود مضنية لإنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، ومن واقع خبرتى فإن صناعة الدواء فى مصر بخير، ومصانع الدواء لدينا على أعلى مستوى وتضم خطوط إنتاج هى الأفضل فى الشرق الأوسط والعالم العربى، ونحن أول دولة أنتجنا أدوية منذ 1939.
كم يبلغ عدد مصانع الأدوية فى مصر؟
- مصر لديها 181 مصنعاً على أعلى مستوى من الجودة، حاصلة على شهادة الجودة من منظمة الصحة العالمية، ولا يزال الدواء المصرى أرخص دواء فى العالم رغم الشكوى الحالية، ومصانع الدواء هى التى صنعت الدواء الذى عالج 6 ملايين مريض، وهو دواء لعلاج فيروس سى وإنقاذ مصر من وباء مستحكم بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى نجح فى جلب المادة الخام رغم حقوق ملكية فكرية لمدة 10 سنوات، ولكن جهود الرئيس السيسى وتدخله كانت وراء حصول مصر على المادة الخام لدواء فيروس سى، ومن ثم تصنيعه محلياً، وتم تصنيع المستحضرات محلياً وتوفيرها بالفعل، ثم إنتاج الدواء الذى عالج ملايين المصريين، ما يؤكد أن صناعة الدواء فى مصر صناعة كبيرة وبجودة عالية.
الدواء المصرى البديل يحتوى على نفس المادة الفعالة للمستورد وكل نوع يقابله 10 أصناف محليةوماذا عن الدواء البديل والمثيل؟
- مصر لديها أصناف بديلة للأدوية المستوردة، وهناك فرق بين الدواء البديل والمثيل، والدواء المصرى البديل يحتوى على نفس المادة الفعالة للدواء المستورد، وكل نوع من الأدوية المستوردة يقابله 10 أصناف بديلة ومثيل مصرى، والدواء المصرى آمن وفعال، ومصانع الأدوية على أعلى مستوى وجودة، فلدينا نحو 800 خط إنتاج دواء، وكل هذه المصانع وخطوط الإنتاج تحت إشراف هيئة الدواء المصرى، ومصر سادس دولة فى العالم من حيث إجراء الأبحاث فى صناعة الأدوية، كما أن مصر لديها شركات أجنبية تعمل فى سوق الدواء، ولا يوجد لديها مشكلات.
وكيف ترى المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة خلال الفترة الماضية؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى هو قائد الإصلاح الصحى ويضع بناء الإنسان فى المقدمة، وخلال السنوات الماضية كان هناك توجيه بتطوير القطاع الصحى ليكون أكثر شمولية وكفاءة، والمبادرات الصحية التى تم إطلاقها لتشمل الاهتمام بجميع الفئات العمرية ومبادرة حياة كريمة التى عملت على تطوير المنشآت الصحية التى انعكست على بناء الإنسان، ومشروع التأمين الصحى الشامل، الذى وفر الخدمة الطبية ذات الكفاءة العالية بأقل تكلفة، ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ تعد من اللجان المهمة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر، وهناك تعاون وتكاتف بين المجلس والحكومة من أجل النهوض بصحة المصريين، من خلال تطوير المستشفيات والمنظومة الصحية بشكل عام، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، له دور كبير فى تنفيذ المبادرات التى تحمى وتحافظ على صحة المواطن المصرى.
إيجاد بدائل الأدويةالمشكلة خلال العامين الماضيين كانت فى استيراد الخامات بسبب ارتفاع سعر الدولار، والخامات ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وتم التواصل مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وقتها، والقيادة السياسية وجهت بتوفير كل السبل وتذليل العقبات وتوفير الدولار، ويتم الآن استيراد الخامات وسيتم حل مشاكل الدواء، وجميع الأدوية المحلية وتوفيرها وإنتاجها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، ونطمئن الشعب والمواطن المصرى أن صناعة الدواء بخير، ومن أهم الصناعات وسوف يتوافر الدواء بالصيدليات قريباً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين صناعة الدواء أزمة النواقص هيئة الدواء المواد الخام صناعة الدواء فى مصر الدواء المصرى مصر لدیها
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء أمام مجلس الشيوخ: مواصلة العمل بالخطة العاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد والنقل والتوزيع وتحسين الجودة.. نحرص على تعظيم العوائد من البنية الأساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا ، مضيفا خلال مشاركته فى أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومناقشة عدد من التقارير حول مستقبل الطاقة والطاقات المتجددة ومزيج الطاقة، استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفه من انتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وإتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود ،
وقال الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، و أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة،
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفنى والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ اضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال ، موضحا ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الاحمال المرتفعة
وأشار الدكتور محمود عصمت ، إلى أن الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، موضحا اهمية التواجدالميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش
وأكد الدكتور محمود عصمت العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى ، موضحا استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بنهاية عام 2030، وصولا إلى 65% عام 2040 و، والعمل على تطوير وتحديث الشبكة وتقويتها لتستوعب دخول الطاقات المتجددة وتم التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية
وتابع الدكتور محمود عصمت ، شارحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، منوهاً عن مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.