«الغرف التجارية»: ليس لدينا مانع في سداد الضريبة التكافلية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إنَّ مجتمع المال والأعمال واتحاد الغرف ليس لديهم مانع في دفع نسبة 2.5 في الألف ضريبة تكافلية، مضيفًا: «بالفعل تقدمنا بالعديد من المذكرات التي تؤكد موافقتنا على المساهمة فيما يعرف بالضريبة التكافلية».
نسبة المساهمة للضريبة التكافلية وأوجه الإنفاقوتابع «الكموني» في بيان، أن نسبة المساهمة في الضرائب التكافلية تذهب لصالح التأمين الصحي للمساهمة في علاج المرضى غير القادرين، مؤكدًا أنه أحد أنواع التكافل الاجتماعي الذي يرحب به جميع المنتمين لمجتمع الأعمال في مصر.
وأشاد بتوجه الحكومة واستجابتها لمطالب مجتمع الأعمال، بأن يتم خصم هذه الضريبة من الوعاء الضريبي للشركة أو رجل الأعمال، وليس من حجم أعمال المنشأة، والذي كان معمولًا به منذ عام 2019.
وأكد أن خصم ضريبة المساهمة التكافلية على أساس رأس المال أمر مرفوض تمامًا بالنسبة لرجال المال والأعمال والتجار، لأنه في حالة خصم نسبة 2.5 في الألف من حجم أعمال المنشأة، ستؤدي إلى تآكل رأس المال تمامًا بمرور الوقت.
وأشار إلى أهمية إصدار قرار سريع وفوري بخصم ضريبة المساهمة التكافلية، والتي تذهب لصالح وزارة الصحة وليست وزارة المالية، من الوعاء الضريبي وهو المطلب من اتحاد الغرف التجارية منذ سنوات، موضحًا: «تحصيل ضريبة المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات كان يمثل عبء كبير على الشركات».
وأكد أن تحصيل الضريبة التكافلية من صافي الربح سيشجع المستثمرين على السداد، ما سيرفع الحصيلة الضريبية للدولة، والتعديل المرتقب أكثر عدالة، لأن الشركات الخاسرة كانت تضطر رغم خسائرها إلى سداد الضريبة.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أعلن في مؤتمر صحفي، عن تفاصيل جديدة حول ضريبتين، أبرزها «المساهمة التكافلية»، والتي وصفها بالمشروع الرئاسي ذو الأهمية الكبيرة للدولة.
وأوضح أن المساهمة التكافلية تبلغ 2.5 في الألف من صافي الربح، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا صغيرًا من الوعاء الضريبي المطلوب.
وأكد الخطيب، أن هذا الإجراء، تم التوافق عليه في مجلس الوزراء؛ بعد مناقشات مع الأطراف المختلفة، وأنه سيتم تطبيقه، دون التأثير على الأسس الاستراتيجية للدولة، ووفقا لوزر الاتثمار، الذي قال: «تم التوافق من حيث المبدأ على هذا الأمر في مجلس الوزراء، وجاري دراسته مع الأطراف المختلفة»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الضرائب التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية