«المؤتمر»: قمة أسمرا خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني بمنطقة القرن الإفريقي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار والأمن بمنطقة القرن الإفريقي وتؤكد الرؤية المصرية الثابتة نحو تحقيق الأمن الإقليمي وتعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة.
وأشار الدكتور فرحات إلى أن القمة المصرية الصومالية الإريترية تعد خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في منطقة القرن الإفريقي ، التي تتمتع بموقع استراتيجي يطل على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية كما أضاف أن استقرار هذه المنطقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز التعاون مع دولها.
وأوضح فرحات أن القيادة المصرية تعمل على تطوير علاقاتها مع دول القارة الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، وهو ما يظهر جليا في مثل هذه القمم التي تسعى لتقوية أواصر التعاون والتكامل بين الدول ولا تكتفي بالمساهمات الدبلوماسية التقليدية، بل تسعى لتفعيل الدور الإقليمي والدولي لها، ما يساهم في حل النزاعات الإقليمية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالبيان الثلاثي الصادر عقب القمة، شدد الدكتور رضا فرحات على أن البيان يمثل تعبيرا واضحا عن توافق الرؤى بين مصر، الصومال، وإريتريا حول أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال الدول الإفريقية، والتصدي لأي تدخلات خارجية قد تهدد استقرار المنطقة.
وأشار إلى أن هذه القمة تعكس إدراكا مشتركا من قادة الدول الثلاث للتحديات التي تواجه منطقة القرن الأفريقي، وضرورة تنسيق الجهود لمواجهتها.
وأضاف فرحات أن السياسة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تسعى دائما لتعزيز الشراكات الأفريقية، مؤكدا أن دور مصر الريادي في القارة يعزز من مكانتها الإقليمية، ويزيد من فرص التعاون بين الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه بأن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من التفاهمات الإقليمية التي من شأنها تعزيز استقرار وأمن المنطقة بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي المؤتمر حزب المؤتمر رضا فرحات حسن شيخ محمود
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في الساحل الإفريقي؟
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها رسميًا من "إيكواس" وتأسيس تحالف الساحل الإفريقي (AES)، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.
وشمل ذلك تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5000 جندي، وإطلاق جواز سفر موحد لتعزيز حرية التنقل.
في المقابل، أكدت "إيكواس" استمرار الحوار مع الدول المنسحبة لضمان حقوق المواطنين والتنسيق المشترك لتفادي تداعيات الانفصال.
تشكيل قوة عسكرية موحدةتضم القوة الجديدة 5000 جندي مدعومين بقدرات عسكرية متكاملة تشمل الطيران والمعدات الاستخباراتية. ووفقًا للجنرال مودي، ستبدأ هذه القوة عملياتها خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وأكد أن القوات ستعمل ضمن نظام مشترك يضمن فاعلية التدخلات الأمنية.
انسحاب من "إيكواس" وشراكات جديدةتأتي هذه التطورات بعد إعلان الدول الثلاث انسحابها رسميًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمةً المنظمة بالفشل في التعامل مع التحديات الأمنية والانحياز لصالح فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وسيدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 يناير الجاري.
بدلًا من الاعتماد على "إيكواس"، تتجه الدول الثلاث لتعزيز شراكاتها مع روسيا، مشددة على أهمية تطوير حلول إقليمية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.
إطلاق جواز سفر موحدكجزء من جهود تعزيز التعاون، أعلن التحالف عن بدء العمل بجواز سفر موحد للدول الثلاث اعتبارًا من 29 يناير. وأوضح بيان رسمي أن جوازات السفر الحالية ستظل سارية حتى انتهاء صلاحيتها، في خطوة وصفها المراقبون بأنها "استراتيجية"، تعكس رغبة الدول في تعزيز تحالفها بعد الانفصال عن "إيكواس".
تعزيز الأمن والاستقرار
أكد مودي أن التحالف لا يركز فقط على الجوانب العسكرية، بل يسعى أيضًا لتحقيق تكامل اقتصادي وأمني، مشيرًا إلى أن العمليات المشتركة المنتظمة ستسهم في تأمين المناطق الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية.
يمثل هذا التحرك تطورًا جديدًا في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تسعى دول التحالف إلى بناء كيان إقليمي أكثر استقرارًا وأمانًا بعيدًا عن النفوذ التقليدي للمنظمات الإقليمية السابقة.
الحوار مستمر مع دول الساحل رغم الانسحاب
أكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الدكتور عمر عليو توري، أن المنظمة لا تزال منفتحة على الحوار مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم إعلانها الانسحاب. وشدد على ضرورة التنسيق المشترك لضمان مصالح جميع الأطراف.
آليات الانفصال وضمان الحقوقوأوضح توري، خلال مؤتمر صحفي، أن "إيكواس" أرسلت خطابات رسمية لحكومات الدول الثلاث لتسجيل قرار الانسحاب، مع اقتراح عقد اجتماع فني لتحديد آليات تنفيذه. كما أكد أن المنظمة اتخذت إجراءات لضمان حقوق المواطنين في الدول المنسحبة، بما يشمل استمرار الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهوية الصادرة عنها، وحماية الامتيازات التجارية، إضافة إلى دعم حرية التنقل والإقامة لمواطنيها، مع استمرار تقديم الدعم لموظفي المنظمة من هذه الدول.
التجارة والأمن الإقليمي تحت المجهرخلال المؤتمر، طرح الصحفيون تساؤلات حول مستقبل التعاون بين "إيكواس" والدول المنسحبة، وتأثير الانفصال على التنقل والتجارة والاستقرار الإقليمي. وردًا على ذلك، أكد توري أن المجموعة ستظل كيانًا موحدًا، معربًا عن أمله في استمرار التنسيق لتفادي أي تداعيات سلبية.
دعوة لوسائل الإعلاماختتم توري حديثه بدعوة وسائل الإعلام إلى نقل المعلومات بدقة وموضوعية، مؤكدًا أهمية تجنب التضليل في هذه المرحلة الحساسة.