الأسرة النيابية توجه توصيات للحكومة لإيجاد حلول لمشكلات المعلمات في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
التوصيات تؤكد ضرورة التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص
دعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الحكومة الى إيجاد الحلول الناجعة والآليات المناسبة تجاه جملة من المشكلات والعقبات القابعة امام المعلمات العاملات في المدارس الخاصة.
اقرأ أيضاً : تفاصيل قبول الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان في الجامعات
جاء ذلك من خلال التوصيات التي وجهتها اللجنة اليوم الاحد عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة.
وبينت اللجنة على لسان رئيستها النائب ميادة شريم ان التوصيات التي خلصت اليها اللجنة جاءت نتاج عدد من الاجتماعات التي عقدتها سابقًا بخصوص مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، بحضور وزراء العمل و الصناعة والتجارة والتموين، و مستشارة المعهد الديمقراطي الوطني ريم أبو حسان ، و الأمناء العامين للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ووزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ، ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات ، ومدير ادارة التعليم الخاص ، ومساعد مدير دائرة حماية المستهلك المالي البنك المركزي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الاردني، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة ، وعدد من الممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن حملة قم مع المعلم .
وأكدت التوصيات ضرورة التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص، من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وان يكون التفتيش بشكل دوري ومستمر وعلى مدار العام وبشكل مفاجئ وفرض غرامات مالية على المدارس المخالفة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة، وتفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها.
ودعت الى وضع حدود للأنظمة الداخلية للمدارس، لا تخالف هذه الأنظمة بنود العقد الموحد.
وطالبت، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة الرقابة على اقتطاعات المعلم في الـــ 3 شهور الصيفية او عطلة الشهر "بدون راتب" في الشتاء وتبليغ الجهات المعنية بمخالفة المدارس لذلك.
كما اشارت التوصيات الى تعديل بنود العقد الموحد بما يضمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بما في ذلك ما يلي: تعديل مدة العقد الموحد لتصبح (12) شهراً في السنة الأولى للتعيين بدلاً من عشر أشهر حسب البند رقم (2) من المادة الاولى من نموذج العقد الموحد المعتمد حالياً.
وكذلك إلزامية تحويل رواتب العاملين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية الى البنك أو المحفظة الالكترونية وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بغير ذلك حسب البند (8) من المادة الأولى من النموذج العقد الموحد المعتمد حالياً.
ومن التوصيات، حسب شريم، التأكيد على أهمية الربط الالكتروني بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وتكليف وزارة العمل بنشر رسائل اعلامية توعوية في حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص (معلمات/ معلمين/ اداريين).
بالإضافة الى عمل دورات تدريبية مجانية لتوعية المعلمات بحقوقهن و ان ترفق شهادات هذه الدورات لكل المعلمات من قبل المدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم عند تجديد الترخيص.
وتفعيل عمل ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تفعيلاً حقيقياً في مجال الرقابة والتفتيش.
وأكدت التوصيات وجوب ارفاق النسخ الأصلية من العقد الموحد والنسخ الأصلية من كشوفات رواتب العاملين في المدارس لأخر (12) شهر على أن تكون تلك الكشوفات مختومة من البنك ختم رسمي، وكشف صادر عن الضمان الاجتماعي لكل معلم، وشهادة دورة التدريب التوعوية، عند تجديد ترخيص المدرسة وأن يتم تزويد الوزارة بكشوفات بنكية للعاملين لدى المدارس الخاصة في منتصف العام / بداية الفصل الدراسي الثاني عن العام الحالي.
ودعت الى أهمية إلزام جميع المدارس على تحويل الرواتب للبنوك، وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بذلك، وإعلان أعداد المدارس المخالفة ونوع المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة دون ذكر اسم المدرسة لردع المدارس الأخرى.
وفي ختام توصياتها دعت البنك المركزي التعميم على كل البنوك، بأن يزود اصحاب المدارس سنويًا كشف رواتب مفصل بأسماء المعلمين والموظفين لأخر (12) شهر ومختوم ختم رسمي من البنك مؤكدة بذات الوقت ضرورة اضافة خانة (المسمى الوظيفي) و (رقم اشتراك الضمان الاجتماعي) على النموذج الموحد لتحويلات رواتب المعلمين للبنوك المعتمد من البنك المركزي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول "منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا).
ولك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفة أنه اتساقًا مع الحاجة العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر