حكم تولي الخطابة دون الحصول على مؤهل لذلك.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع فيمن يتولى الخطابة والدَّعوة دون الحصول على مؤهل يؤهله لذلك العمل؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لما كان أمرُ الدِّين وأحكامُ الشَّريعة الإسلاميَّة من الأمور العظيمة والخطيرة فقد حرَّم الله القولَ في ذلك والتصدِّي لمعرفة أحكامِه دون علمٍ ودرايةٍ وتخصصٍ، بل جعل الله التَّصدي لذلك في المرتبة العليا في التحريم.
فقال تعالى في كتابه الكريم ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]، وقال سبحانه في كتابه العزيز ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116].
وذكرت دار الإفتاء أنه في الآية الأولى: القولُ عامٌّ في ذات الله وصفاته ودينه وتشريعه، ووفي الآية الثانية: أبان الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم أن يقول هذا حرامٌ وهذا حلالٌ إلا إذا كان يعلم دليل الحِلِّ والحُرْمَةِ.
وفي "سنن أبي داود" من حديث مسلم بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ، وَمَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ».
فمن هذه النصوص يتبين أن من يتصدَّى للإرشاد والدعوة إلى الله يجب أن يكون متخصصًا، حافظًا لكتاب الله، دارسًا للأحاديث النبوية وكتب الفقه والتفسير، حتى يستطيع أن يُقيمَ الدَّليلَ على حِلِّ الأمورِ أو حرْمَتِها، بل ويجب عليه أن يكون دارسًا لأصول الفقه حتى يستطيع استنباط الأحكام من أدلَّتها الشرعية، وإلا كان قاصرًا ومُقَصِّرًا، وقد يصل الأمر إلى عدمِ فهمه لحكمٍ معيَّنٍ أن يضل الناس بغير علمٍ؛ فتعُمّ المفاسد والمصائب.
وفي واقعة السؤال: فإن دار الإفتاء ترى أنه يجب على المرشدين والواعظين وكل من يعمل في حقل الدعوة إلى الله أن يكون عالمًا متخصصًا، حافظًا ودارسًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب الفقه والتفسير والحديث وأصول الفقه، وغير ذلك من العلوم التي تؤهِّلُه لهذا الأمر العظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الخطابة الدعوة الفقه المفاسد دار الإفتاء ى الله
إقرأ أيضاً:
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى السيدات، تسأل فيه: "هل يجوز للمرأة أن تُصلي داخل السيارة أثناء سيرها؟ وما حكم الصلاة في المواصلات تكون صحيحة؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، "بعض الفقهاء أجازوا الصلاة في وسائل المواصلات عند الضرورة، إذا كان الوقت سيخرج ولا يوجد مكان مناسب للصلاة، كأن تكون المرأة في سيارة تسير ولا توجد استراحة قريبة، أو كانت في طائرة ولا تستطيع الوقوف أو التوجه للقبلة".
وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة قادرة على أداء الصلاة قيامًا وركوعًا وسجودًا في وضع طبيعي، ويُمكنها التوجه للقبلة، فالأَولى أن تؤدي الصلاة بهذه الهيئة، لأن الأصل في الصلاة المفروضة أن تُؤدى على هيئتها الكاملة.
وأضاف: "لكن في حال تعذّر ذلك، كأن تكون في وسيلة مواصلات لا تسمح بالحركة أو تغيير الاتجاه، فيجوز لها أن تُصلي على حسب قدرتها، حفاظًا على الوقت، ثم إذا نزلت من وسيلة المواصلات، تعيد الصلاة مرة أخرى على الهيئة الصحيحة، حتى ولو خرج وقتها، وذلك احترامًا لركن الكيفية في الصلاة".
وتابع: "الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، لكن مع الحرص على أداء الفريضة على أكمل وجه كلما أمكن ذلك.. فلو صلّت المرأة في السيارة مضطرة، فصلاتها صحيحة ومقبولة إن شاء الله، لكن الأفضل أن تعيدها لاحقًا عندما تتمكن".
داعية: حالة واحدة يحصل فيها المسلم على نصف الأجر في صلاة السُنة
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
وكانت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، أكدت على أن أداء صلاة الفرض لا يجوز أداؤها في السيارة جالسًا، منوهة بأن الأفضل في هذه الحالة انتظار الوصول إلى المنزل وأداء الصلاة قائمًا.
ولفتت عبر تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذع على "صدى البلد"، إلى أن أداء صلاة الفرض جالسًا أثناء السفر في الطائرة لا يجوز أيضًا، مبينةً أن الأفضل في هذه الحالة هو جمع الصلاة.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير الداعية الإسلامة، أنه يجوز أداء صلاة السُنة على مقعد للشخص القادر السليم بدنيًا، أما في حالة الصلاة المفروضة فلا يجوز أداؤها إلا واقفا للمقتدر، ويجوز أداؤها جالسًا لغير المقتدر بسبب وجود عُذر طبي.
وأضافت "أبو الخير"، أن أداء الشخص السليم بدنيًا صلاة النافلة قاعدا فإن له نصف الأجر.