خبراء: الدولة أدارت الملف باحترافية.. وهناك بدائل ومثائل للأدوية في السوق
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد عدد من خبراء الملف الصحي فى مصر أن إدارة الدولة لملف نواقص الأدوية تتم بشكل محترف ومنظم، من خلال وضع خطة مستقبلية لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى، موضحين أن هناك انفراجة قريبة بعد ضخ عدد كبير من الأدوية المهمة وبدائلها، موجهين بضرورة زيادة الإنتاج المحلى، إضافة إلى الاهتمام الشديد بتوطين صناعة الدواء فى مصر.
وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ أزمة الدواء سببها استيراد المواد الخام من الخارج وارتفاع تكلفة إنتاج بعض الأدوية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن 91% من الأدوية تُصنَّع فى مصر والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وارتفاع سعر الدولار أثر كثيراً على عمليات الاستيراد والتصنيع.
وأوضح لـ«الوطن» أن هيئة الدواء بذلت جهوداً كبيرة لحل أزمة نواقص الأدوية، إضافة إلى مجهودات هيئة الشراء الموحد، موضحاً أن الشركات تقدمت بطلبات لإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية، خلال الفترة الأخيرة، وأن لجنة الصحة بالبرلمان منحت هيئة الدواء وقتاً لدراسة الأمر واتخاذ القرارات المناسبة لمساعدة الشركات على استكمال عملية التصنيع وفى الوقت نفسه لا يتم رفع الأسعار بشكل كبير مما يؤثر على المواطن.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً فى صناعة الدواء حيث ينتج 93% من حجم الاستهلاك ويتم تغطية الباقى من المستورد، لذلك فإن توطين صناعة الدواء بحاجة إلى اهتمام الحكومة حتى لا تتكرر أزمة نقص الأدوية مرة أخرى.
وقال د.محمد الوحش، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ أزمة نقص الأدوية سببها الدولار، ما دفع الحكومة إلى بذل الجهد لتوفير أدوية الأمراض المزمنة والأورام كضرورة ملحة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت فى توفير الدولار والتواصل المباشر مع الشركات العالمية وتوفير المواد الخام: «الحكومة مستمرة فى سعيها للقضاء على أزمة نقص الأدوية والبعض من هذه الأدوية موجودة، وهى البدائل، إلا أن ثقة المريض فى المستورد خلقت الأزمة، وهناك دول شهدت أيضاً نقصاً فى الأدوية وليست مصر فقط التى تنتج 80% من احتياجات السوق المحلية».
وأضاف: «هناك بدائل ومثائل للأدوية، والمثيل هو دواء يتكون من نفس التركيز والمادة الفعالة والشكل الصيدلى، ولكن من إنتاج شركة أخرى، لذلك فالاسم التجارى يكون مختلفاً، إضافة إلى أن سعر البيع يختلف، ولكن البديل هو دواء يتكون من مادة فعالة مختلفة أو تركيز أو شكل صيدلى مختلف، لكنه يستخدم لعلاج نفس المرض، ويمكن الحصول على المثائل والبدائل من خلال مقدم الخدمة الصحية، وهو الوحيد المسئول عن معرفة المثائل المتاحة وكذلك البدائل العلاجية حال الحاجة».
«خورشيد»: كتابة الروشتة بالاسم العلمى تسهم فى توفير المليارات سنوياًوأكد الدكتور محمد خورشيد، رئيس المؤسسة المصرية لمطورى الجهاز الهضمى والمناظير، أن أزمة نقص الدواء فى مصر تقف وراءها عدة عوامل؛ من بينها بعض السلوكيات الخاطئة للمواطنين الذين يتعمدون تخزين الأدوية بشكل أكبر من الاحتياج الفعلى، إلى جانب اهتمام المواطنين بالاسم التجارى للدواء وليس المادة الفعالة: «سوق الدواء يشهد انفراجة تدريجية فى الأصناف الدوائية التى تعددت الشكوى بشأنها خلال الفترة الحالية، والجهات المختصة فى مصر نفذت خطة شاملة لتوفير احتياطى استراتيجى من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها، والأمور تحسنت مقارنة بالأشهر الماضية، ونسبة النواقص التى تم توفيرها تصل لنحو 80%، ووفقاً للمؤشرات فخلال الأسابيع القليلة المقبلة ستنتهى الأزمة».
وأوضح أن قرار كتابة الروشتة الطبية بالاسم العلمى خطوة مهمة لتعزيز المنافسة بين الشركات الدوائية وتحسين إمكانية توافر الأدوية، موضحاً أن هذا القرار سيعمل على توفير الكثير من المليارات التى تصرف على الأدوية، ووفقاً لهذا القرار فإن الصيدلى سيكون معنياً بتقديم خيارات متعددة بناءً على المادة الفعالة وسيخفف من مشكلة نواقص الأدوية: «توطين صناعة الدواء فى مصر مهمة للغاية وهناك خطوات ثابتة تسير عليها مصر لتحفيز وتشجيع صناعة الدواء وتطويرها، لأنها تمتلك مقومات ومقدرات لأن تصبح من أكبر الدول المصدرة للدواء فى أفريقيا».
وعن مبادرة هيئة الدواء لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق، أشار إلى أنها خطوة فى غاية الأهمية، حيث إن هناك البعض يقوم بإعادة تدوير المادة فى منتجات أخرى ولها أضرار بالغة على كافة أجهزة الجسم، لا سيما الجهاز الهضمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين صناعة الدواء أزمة النواقص هيئة الدواء المواد الخام صناعة الدواء أزمة نقص فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ أخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات".
وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي تمثلها صناعة الغزل والنسيج في مصر، لافتا إلى أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة، وهناك متابعة دورية لتنفيذ هذا المشروع القومي، كما أن لدينا توجيها واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح مدبولي أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، التي تتم من خلال عدة شركات منفذة، وذلك سعيا للوقوف على أي تحديات قد تواجه تنفيذ هالمشروع والتغلب على هذه التحديات للانتهاء من تطوير صناعة الغزل والنسيج في أقرب وقت ممكن.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في مقدمة أولويات خطة العمل، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج تسير على قدم وساق للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة؛ موضحا أن هذه المشروعات تعتبر جزءاً مهماً من خطة الوزارة للنهوض بقطاع الأعمال العام، وتعمل الوزارة على تحقيق أهداف واضحة تتضمن تحسين الأداء وزيادة التنافسية للشركات التابعة.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى استهداف الوزارة، من خلال الاستراتيجية التي تتبناها خلال الفترة 2024 -2027، تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام؛ لتصبح داعمة للناتج القومي وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على الانتهاء من المشروعات المنفذة وفقاً للتوقيتات المتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركات المنفذة، في ضوء ما تمثله تلك المشروعات من أهمية خاصة تسهم في دعم قطاع الغزل والنسيج.