هيئة الدواء المصرية تختتم بنجاح مشاركتها في معرض CPHI الدولي بإيطاليا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية اختتام مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر CPHI الدولي، الذي استضافته مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري. ترأس وفد الهيئة الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصر، بمشاركة الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات الدوائية والتعاون الدولي.
شهد وفد هيئة الدواء المصرية تحركات نشطة داخل المعرض، حيث أستكمل زياراته لأجنحة الشركات المصرية المشاركة، إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات، وذلك في إطار مساعي الهيئة لتعزيز التعاون الدولي وتوطين الصناعات الدوائية في مصر، كما ركزت الزيارات على الاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع المستحضرات الصيدلية والتقنيات المرتبطة بالصناعات المكملة.
وعلى هامش المعرض، أستكمل الدكتور علي الغمراوي، بمشاركة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الشركات متعددة الجنسيات وشركات المواد الخام غير الفعالة، هدفت هذه الاجتماعات إلى دفع عجلة توطين صناعة المواد الخام الدوائية في مصر، بما يضمن استقرار الإمدادات الدوائية، ويعزز الأمن الدوائي الوطني.
يُعد معرض CPHI الدولي أحد أكبر الفعاليات في قطاع الصناعات الدوائية عالميًا، حيث استقطب أكثر من 60 ألف زائر وضمّ 2400 عارض من مختلف دول العالم، بمشاركة 15 شركة مصرية من كبار المستثمرين والمتخصصين في هذا المجال، يهدف المعرض إلى تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والدول، ما يوفر فرصًا كبيرة للتعاون الدولي وتطوير الصناعات الدوائية.
مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار حرصها على تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في القطاع الدوائي، إلى جانب سعيها الدائم لتطوير الشراكات الاستراتيجية التي تضمن استمرارية توفير الأدوية للمواطنين، وحماية الصحة العامة. وتؤكد الهيئة، من خلال هذه المشاركات، على قدرتها على مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي في مجال الدواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء الغمراوي إيطاليا توطين الصناعة الصناعات الدوائية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا