«صناعة الدواء»: التسعير العادل ضرورة لاستمرار الإنتاج
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات المختلفة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتُعد صناعة الدواء واحدة من أكثر الصناعات حيوية وأهمية فى العالم، وعن أهمية الصناعات الدوائية.
وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء من الصناعات المهمة، والتي لها بعد اجتماعي، ويطبق عليها نظام تسعير جبري، فإذا زادت التكلفة، لا بد من موافقة هيئة الدواء على زيادة سعر الدواء، إلا أن التسعيرة الجبرية تعتبر من أهم تحديات قطاع الدواء فى مصر.
وقال إن هناك فجوة تمويلية، نتيجة تغير سعر صرف الدولار، وتزايد الحاجة إلى سيولة نقدية لتعويض فرق السعر، ولا يستطيع قطاع الدواء الحصول على قروض من البنوك، نظراً لارتفاع نسبة الفائدة، التي تصل إلى 30%، وتتطلع المصانع إلى تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية.
وبحسب رئيس شعبة الأدوية، فإنه من المتوقع حدوث انفراجة فى أزمة نقص الأدوية قريباً، حيث يجرى العمل على توفير جميع الأدوية فى السوق خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك بعض الأدوية توفرت بشكل جيد بالفعل، خلال الفترة الماضية، فى الصيدليات بجميع المحافظات، على رأسها الأدوية الخاصة بالسكر والضغط والمضادات الحيوية وأدوية الحساسية والحموضة والإسهال.
وأوضح «عوف» أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف بالتنسيق بين نقابتى الصيادلة والأطباء، لتفعيل كتابة الاسم العلمى للدواء، بدلاً من اسم شركة معينة، على الروشتة العلاجية للمريض، وأوضح أن كتابة الاسم العلمى للدواء على الروشتة ستنهى ما بين 60 و70% من أزمة نقص الدواء، كما أن بعض شركات التوزيع تقاعست عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من عدد كبير من الصيدليات، الأمر الذى أدى إلى تراكم هذه الأدوية فى الصيدليات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على وضع آلية واضحة، مع شركاء الصناعة، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، من خلال مبادرة بالتعاون مع شركات التوزيع والمخازن.
«البهى»: قطاع الأدوية يحظى باهتمام القيادة العليا.. ومصر مؤهلة لتصبح مركزا عالمياوبدوره، قال المهندس محمد البهى، عضو المكتب التنفيذى وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب ومستشار غرفة صناعة الأدوية، إن أهم التحديات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر تتمثل فى نقطة التسعير، نتيجة التغيرات التى حدثت فى سعر الصرف خلال الفترة الماضية، وأكد أن الدولة تعمل فى الوقت الحالى على حل هذه المشكلة، حيث وجَّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار الدواء، بالتعاون مع هيئة الدواء، وذلك لدراسة الملفات طبقاً لوقت تسجيلها وتسعيرها، حيث يبدأ النظر فيما سُعر قديماً أولاً، لأنه يسبب خسائر كبيرة، نظراً لتدنى سعر الدولار فى ذلك الوقت.
وأوضح «البهى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمور تتجه حالياً للأفضل، مع توافر العديد من أنواع الأدوية فى السوق المصرية، كما أن المواطن بدأ يشعر بهذا، نتيجة توفر بدائل لأدوية كثيرة، فالمريض أهم جزء فى المنظومة، وبعض الأدوية رغم تسجيلها لخسائر خلال الفترة الماضية، إلا أن شركات الأدوية استمرت فى إنتاجها، نظراً لأنها كانت ضرورية ويحتاجها المريض، كما أن نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج مستوردة، مما يجعلها مقومة بالدولار.
وأضاف أن حل مشكلة توافر الأدوية بالكامل يحتاج إلى بعض الوقت لإتمام دورة التشغيل، من استيراد الخامات وتصنيع الأدوية وعمليات التغليف والتعبئة والتوزيع، مشيراً إلى أنه من المرجح حل مشكلة الدواء خلال شهرين على الأكثر، كما أن التسعير بواسطة هيئة الدواء يصب فى مصلحة المصانع أيضاً، لأن التسعير سيتم طبقاً للتكلفة، بجانب إضافة هامش ربح لصانع الدواء، لأنها مؤسسات هادفة للربح، وينتظر مساهموها العائد من تلك الصناعة، كما أن صناعة الدواء لا تحتاج إلى حافز إضافى، لأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح «البهى» أن الصناعة بشكل عام، وصناعة الأدوية بشكل خاص، تحظى باهتمام القيادة العليا، كما أن جزءاً كبيراً من إنتاج مدينة الدواء موجه نحو الخامات الدوائية، مؤكداً الحاجة إلى عقد المزيد من الشراكات مع الشركات والدول التى لها باع طويل فى هذا الأمر، كالهند على سبيل المثال، وتابع أن إقامة صناعات مشتركة أمر مشروع، ويعود بالمنفعة على الجميع.
واعتبر أن الوقت الحالى مناسب جداً لتوطين العديد من الصناعات، خاصةً أن مصر تتميز بموقع فريد يتوسط العالم، إلى جانب البنية التحتية القوية، وتوسعة الموانئ، فضلاً عن الأمان الذى تحظى به مصر، مما يجعلها دولة مؤهلة لتصبح مركزاً للصناعة فى العالم، خاصة أن عملية النقل أحياناً تكلف أكثر من سعر الخامات نفسها المستوردة من شرق آسيا أو روسيا، وبالتالى فإن موقع مصر يمنحها مزايا إضافية، نظراً لتوسطها العالم، إلى جانب العمالة قليلة التكلفة.
وأضاف عضو المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات أن فكرة تصدير الأدوية الفائضة عن الاحتياج الداخلى، تتوقف بشكل أساسى على تعديل الأسعار، مشيراً إلى أن الدواء هو السلعة الوحيدة التى يطلب مستوردها فى الخارج تعديل وزيادة أسعارها، خاصةً فى الدول المجاورة، لأن السعر فى مصر يُعتبر متدنياً مقارنةً بالأسعار فى الدول الأخرى، وكما هو معلوم فالتصدير طبقاً لبلد المنشأ، فإذا كان السعر متدنياً فى الداخل، فبالتالى سيكون متدنياً فى الخارج، وبالتالى عند التصدير، لا ترغب الدول الخارجية فى شرائه لعدم تغطية الربحية المطلوبة لتغطية النفقات، مما يجعل مسألة التسعير شبه أساسية لاستمرار صناعة الدواء محلياً، والتصدير للخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين صناعة الدواء أزمة النواقص هيئة الدواء المواد الخام صناعة الدواء خلال الفترة کما أن
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ: الحكومة تسير في الطريق الصحيح لتوطين الصناعات داخل مصر
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الحكومة تسير فى الطريق الصحيح لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مشيداً بنجاح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى تفعيل عمل واجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسرع وتيرة النمو مع مضاعفة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون جنيه وتحقيق محفظة تمويلية تتجاوز 400 مليون جنيه توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
وأعلن "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع توجيه الفريق كامل الوزير خلال رئاسته للاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمختلف المصانع المصرية الخاصة بتصنيع إطارات لجميع أنواع السيارات يرفع نسبة المكون المحلي ليتجاوز 50% بما يعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية مشيداً باهتمام الفريق كامل الوزير بضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع القطاع الخاص لبحث إمكانية إقامة صناعات حقيقية لإنتاج إطارات السيارات والبطاريات ومكونات خلايا الطاقة الشمسية.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى باستعراض مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام حالياً مع أحد الشركات الإيطالية الراغبة في إنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة حيث تم عمل الفحص المبدئي لخطوط المصنع؛ بهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، ويستهدف المشروع ضخ استثمارات بإجمالي 500 مليون دولار وأيضاً استعراض الدراسة التي أعدتها وزارة الإنتاج الحربي بشأن تصنيع خلايا الطاقة الشمسية والتي تتكون من 3 مراحل تشمل السليكون المعدني والبولي سليكون وخلايا الألواح الشمسية، واستعراض الاشتراطات الفنية والقانونية المطلوب توافرها لأي مستثمر أجنبي والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في الطاقة الشمسية، بالتعاون مع شريك صيني لإقامة مصنع في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى قدرة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المضى قدماً نحو توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مناشداً مستثمرى القطاع الخاص استغلال الفرص الذهبية التى تقدمها الحكومة حالياً لتشجيع ودعم القطاع الصناعي لاقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة خاصة المتعلقة بتوطين وتعميق الصناعات داخل مصر والتى تحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى وفى مقدمتها تخفيف الضغط على العملة الصعبة ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كان قد استعرض موقف بعض الشركات الأجنبية التي وقعت عقود إقامة مصانع لإنتاج خلايا ومكونات الواح الطاقة الشمسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المقرر أن تبدأ إحدى هذه المصانع إنتاجها منتصف العام المقبل بإجمالي إنتاج 6 جيجا وات.
كما استعرض الاجتماع، مستجدات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة أستيلانتس لتصنيع طرازين من السيارة ستروين في مصانع الهيئة بإجمالي إنتاج 27 ألف سيارة سنويا، وجرى الاتفاق مع الموردين المحليين على توريد المكونات اللازمة؛ لاستيفاء نسبة المكون المحلي.
ووجه الوزير، الدعوة لجميع المصنعين لتكثيف الجهود لزيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها كالزجاج والمقاعد نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي حاليا؛ لتلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية والتي أصبحت في تزايد مستمر.
واستعرضت اللجنة، عددا من مطالب وشكاوى شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء، حيث تم التأكيد على سرعة عقد اجتماع للمختصين مع ممثلي الشعبة وممثلي اتحاد الصناعات؛ لبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه الشعبة.
واستعرض الاجتماع، إمكانيات مصنع أحمد داوود وشركاه للهندسة والتوكيلات التجارية المتخصص في إنتاج مواتير المحركات الكهربائية والطلمبات والمسبوكات.
ووجه الوزير، مسئولي وزارة الإسكان بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة؛ للتنسيق بين المصنع والشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج الطلمبات لدراسة إنتاج الطلمبات الغاطسة المطلوبة في تنفيذ المشروعات وخاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى مصر، وفقاً للمواصفات والقدرات المطلوبة.