بيان عن اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل.. هذا ما فيه
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشار "اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل"، بعد اجتماع لهيئته العامة برئاسة رفيق فخري إلى أن "أهم حقوق التلميذ المصانة دستورا وقانونا وبالمعاهدات والأعراف الدولية هي التحصيل العلمي الحضوري في الأوقات المحددة وداخل المدرسة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال حرمانه من هذه الحقوق، إلا لأسباب مبررة قانونا، وذلك مع كامل التقدير لما يقوم به وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ووزارة التربية من جهود في هذه الظروف العصيبة، وخصوصا في ما يتعلق بفتح المدارس والتعليم الحضوري حيث أمكن".
وأوضح الإتحاد في بيان أن "القرار بمنع التعليم الحضوري والاستعاضة عنه بالتعليم عن بعد الذي أثبت عدم نجاحه، وخصوصا في حال عدم وجود ما يبرره أقله في المناطق التي يمكن فيها التعليم الحضوري، كما هي الحال في المدارس البعيدة نسبيا عن مناطق التوتر، هو قرار يمس بشكل مباشر بحقوق التلميذ في التعلم".
وأكد أن "صاحب القرار بفتح أو إغلاق المدرسة الخاصة محدد بموجب القوانين"، وقال: "لا يجوز قانونا تجيير هذه المسؤولية بأي شكل من الأشكال إلى لجنة الأهل أو إلى الأهل، فالقانون رقم 515/95 لا يتضمن أي صلاحية للجان الأهل في هذا الخصوص. كما لا يجوز قانونا إلزام الأهل بتوقيع أي مستند يتضمن تحميلهم مسؤولية فتح المدرسة، وهم مع لجان الأهل ليسوا إطلاقا بوارد توقيع مستند كهذا".
وأشار إلى أن "تطور الأوضاع في لبنان يبرر، لا بل يفرض، إعادة النظر بالأقساط المدرسية، وخصوصا في المدارس التي تعتمد التعليم عن بعد، لأن الحركة الاقتصادية توقفت في شكل شبه كامل ودراماتيكي وإلى أجل لا يمكن تقديره حاليا".
وشجع الاتحاد "المدارس الخاصة على القيام بهذه الخطوة، وهي ستكون بالفعل موضع تقدير من قبل الجميع، وستشكل إحدى ركائز الصمود في مجتمع يكاد يتهاوى".
وجدد تأكيده أن "القانون ألزم متولي الشأن التربوي الإحاطة برأي اتحادات لجان الأهل في كل ما له علاقة بالتلامذة وبالأهل في المدارس الخاصة"، لافتا إلى أن "مخالفة هذا الأمر ترتب مسؤوليات جسام"، وقال: "بالتالي يتعين نهائيا، وبشكل حاسم، عدم استغياب إتحادات لجان الأهل عن أي اجتماع أو مداولة أو قرار تكون له صلة بمصالح التلامذة والأهل ضنا بالمصلحة العامة وحفاظا على الحقوق".
وأكد "ضرورة إنشاء وتفعيل خلية الأزمة في كل مدرسة تضم مندوبا عن كل من المدرسة والأهل والمعلمين، لمواكبة أي تطور مفاجئ قد يستجد نتيجة الأوضاع الحاضرة، وهو يحث إدارات المدارس اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك، تم تشكيل لجنتين برلمانيتين من قبل مجلس النواب لدراسة الوضع الراهن في أسواق هذه السلع الحيوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب تأثير هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية.
وتسعى اللجنتان إلى فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، رغم الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السابق للحد من هذا الارتفاع.
وستشمل التحقيقات تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك مضاربات السوق، مشاكل التوريد، وأثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج والنقل.
وتعتبر اللحوم الحمراء والأسماك من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
هذه الزيادة فاقمت من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنتين ستقومان بإجراء زيارات ميدانية إلى الأسواق المحلية، ومقابلة الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مثل منتجي اللحوم، والصيادين، والموزعين، بالإضافة إلى شركات النقل. كما سيتم استدعاء المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع الزراعي والبحري لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنتان تقريرًا مفصلاً يحتوي على سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية