بيان عن اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل.. هذا ما فيه
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشار "اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل"، بعد اجتماع لهيئته العامة برئاسة رفيق فخري إلى أن "أهم حقوق التلميذ المصانة دستورا وقانونا وبالمعاهدات والأعراف الدولية هي التحصيل العلمي الحضوري في الأوقات المحددة وداخل المدرسة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال حرمانه من هذه الحقوق، إلا لأسباب مبررة قانونا، وذلك مع كامل التقدير لما يقوم به وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ووزارة التربية من جهود في هذه الظروف العصيبة، وخصوصا في ما يتعلق بفتح المدارس والتعليم الحضوري حيث أمكن".
وأوضح الإتحاد في بيان أن "القرار بمنع التعليم الحضوري والاستعاضة عنه بالتعليم عن بعد الذي أثبت عدم نجاحه، وخصوصا في حال عدم وجود ما يبرره أقله في المناطق التي يمكن فيها التعليم الحضوري، كما هي الحال في المدارس البعيدة نسبيا عن مناطق التوتر، هو قرار يمس بشكل مباشر بحقوق التلميذ في التعلم".
وأكد أن "صاحب القرار بفتح أو إغلاق المدرسة الخاصة محدد بموجب القوانين"، وقال: "لا يجوز قانونا تجيير هذه المسؤولية بأي شكل من الأشكال إلى لجنة الأهل أو إلى الأهل، فالقانون رقم 515/95 لا يتضمن أي صلاحية للجان الأهل في هذا الخصوص. كما لا يجوز قانونا إلزام الأهل بتوقيع أي مستند يتضمن تحميلهم مسؤولية فتح المدرسة، وهم مع لجان الأهل ليسوا إطلاقا بوارد توقيع مستند كهذا".
وأشار إلى أن "تطور الأوضاع في لبنان يبرر، لا بل يفرض، إعادة النظر بالأقساط المدرسية، وخصوصا في المدارس التي تعتمد التعليم عن بعد، لأن الحركة الاقتصادية توقفت في شكل شبه كامل ودراماتيكي وإلى أجل لا يمكن تقديره حاليا".
وشجع الاتحاد "المدارس الخاصة على القيام بهذه الخطوة، وهي ستكون بالفعل موضع تقدير من قبل الجميع، وستشكل إحدى ركائز الصمود في مجتمع يكاد يتهاوى".
وجدد تأكيده أن "القانون ألزم متولي الشأن التربوي الإحاطة برأي اتحادات لجان الأهل في كل ما له علاقة بالتلامذة وبالأهل في المدارس الخاصة"، لافتا إلى أن "مخالفة هذا الأمر ترتب مسؤوليات جسام"، وقال: "بالتالي يتعين نهائيا، وبشكل حاسم، عدم استغياب إتحادات لجان الأهل عن أي اجتماع أو مداولة أو قرار تكون له صلة بمصالح التلامذة والأهل ضنا بالمصلحة العامة وحفاظا على الحقوق".
وأكد "ضرورة إنشاء وتفعيل خلية الأزمة في كل مدرسة تضم مندوبا عن كل من المدرسة والأهل والمعلمين، لمواكبة أي تطور مفاجئ قد يستجد نتيجة الأوضاع الحاضرة، وهو يحث إدارات المدارس اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“التعليم والمعرفة” بأبوظبي تطلق سياسات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، اليوم، إطلاق مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، ومجموعة من السياسات الجديدة المصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر؛ ما يمثل نقلة توعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتنطوي السياسات على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وتشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر؛ بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية هي؛ محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلّم ويضمّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وبشأن مؤسسات التعليم المبكر، أطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة تتوزع على أساس 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، إن هذه السياسات الشاملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم، ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث بهدف توفير مسار للتطور المستمر في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر المختلفة، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية.
وأكدت أن هذه السياسات تتيح تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
كما تعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الحالي، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، وهي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطار عمل شامل يعزز كفاءة العمليات ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم، وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
كما تم تعديل سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج؛ إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية وسياسة سلوك الطلبة؛ وتم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكد أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم؛ وذلك من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.وام
فى ذكرى ميلاده.. أنور وجدى مسيرة فنية طويلة وعمر قصير