واشنطن بوست: طلب غير مسبوق قدمته حملة ترامب للحكومة الأميركية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
طلبت الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب استخدام طائرات ومركبات عسكرية لحماية الرئيس الأميركي السابق واستخدامها في تنقلاته أثناء حملته الانتخابية، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
وقال صحيفة "واشنطن بوست" إن رسائل بريد إلكتروني استعرضتها الصحيفة فضلا عن معلومات أدلى بها أشخاص مطلعون على الأمر، أكدوا أن هذه الطلبات جاءت بعد أن تلقى مستشارو حملة ترامب إحاطات من الحكومة الأميركية تفيد بأن إيران لا تزال تخطط بنشاط لاغتياله.
بدورها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخص مطلع القول إن طلبات الحملة للحصول على حماية إضافية شملت استخدام أصول عسكرية متطورة وسرية تُستخدم فقط للرؤساء الحاليين.
وبالإضافة لذلك طلبت الحملة وضع زجاج مقاوم للرصاص خلال قيام ترامب بإلقاء كلماته في الحملات الانتخابية وتوسيع القيود المؤقتة على الطيران فوق مقر إقامته ومواقع حملته، وفقا للصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ترامب وجه طلبا غير مسبوق يشمل تأمين حماية للرئيس السابق مماثلة لتلك التي يحصل عليها الرئيس الحالي جو بايدن.
وكان ترامب قد نجا من محاولتي اغتيال، واحدة في يوليو الماضي بعد أن أطلق رجل النار عليه خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفايانيا، والثانية في سبتمبر في مضمار الغولف الذي يملكه في فلوريدا.
وفي أغسطس الماضي، ذكرت شبكة "سي أن أن" نقلا عن لائحة اتهام ومسؤول أميركي، القول إن السلطات الأميركية وجهت تهما لرجل باكستاني يدعى آصف ميرشانت (46 عاما)، يفترض أنه على صلة بإيران في ما يتعلق بمؤامرة اغتيال فاشلة، كانت تستهدف ترامب ومسؤولين آخرين، حاليين وسابقين، في الحكومة الأميركية.
وقال المدعون الفيدراليون إن ميرشانت اعتقل في 12 يوليو أثناء استعداده لمغادرة الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من لقائه بقتلة مأجورين كان يعتقد أنهم سينفذون عمليات القتل، لكنهم كانوا في الواقع ضباط إنفاذ قانون سريين.
وأثارت الحكومة الأميركية من قبل مخاوف من أن إيران قد تحاول الانتقام لمقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية عام 2020، من خلال محاولة قتل ترامب أو مستشاريه السابقين.
وأفادت وسائل إعلام أميركية منذ ذلك الحين بأن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة أن لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولتي الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها المرشح الجمهوري.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل ستطالب واشنطن الحكومة السورية بإزالة القواعد الروسية؟
كشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشهد نقاشا داخليا محتدما بشأن كيفية التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، في ظل التحولات السياسية الأخيرة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد وأتت بأحمد الشرع إلى رأس الحكومة الانتقالية الجديدة.
ويتساءل مسؤولون أميركيون عما إذا كان ينبغي لهذه الحكومة السورية الجديدة أن تطلب طرد القوات الروسية من القاعدتين البحرية والجوية التي تستخدمهما موسكو في سوريا.
ورغم أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على سوريا تمنحها نفوذا واسعا للتأثير على الحكومة الجديدة، فإن هذه المسألة لا تزال محل خلاف داخل دوائر صنع القرار الأميركية. ووفقا لمصدرين مطلعين على المناقشات، لم تشمل شروط واشنطن لتخفيف العقوبات مسألة الوجود العسكري الروسي.
وقال أحد هؤلاء المطلعين إن "هناك نقاشا داخليا كبيرا داخل الإدارة الأميركية حول ما إذا كان يجب أن نطلب من حكومة الشرع إزالة القواعد الروسية". وأشار إلى وجود ضغوط من بعض المسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض لدفع دمشق إلى هذا الخيار.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى دفع موسكو نحو مفاوضات جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترامب قد أجرى مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس/آذار الماضي، حيث تطرق إلى منطقة الشرق الأوسط كـ"مساحة محتملة للتعاون". إلا أن استمرار الحرب مع كييف ورفض بوتين وقف إطلاق النار أثار استياء ترامب، الذي هدد بفرض عقوبات إضافية.
إعلان سياسة خارجية أكثر حزمامن جهته، قال النائب الجمهوري جو ويلسون إن على واشنطن أن تطلب من حكومة الشرع إزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والقاعدة الجوية في اللاذقية.
وتبنى السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لهجة أكثر حذرا، حيث أوضح أن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها -الصين وإيران وكوريا الشمالية- سيعود بالنفع على الولايات المتحدة.
كذلك، دعا النائب بات فالون إلى طرد روسيا من سوريا، مشددا على أن "الوجود الروسي في سوريا يفيد وكلاء إيران الذين يعملون على زعزعة استقرار المنطقة".
وتشير تقارير استخباراتية إلى أن بوتين يسعى للتقرب من الحكومة السورية الجديدة، حيث عرض على الشرع "التعاون العملي" لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قدمت موسكو في فبراير/شباط نحو 23 مليون دولار للبنك المركزي السوري، كما بدأت بتوريد شحنات نفط وغاز لضمان بقاء نفوذها العسكري.
رفع العقوبات الاقتصاديةوتواجه الحكومة الانتقالية في دمشق ضغوطا اقتصادية هائلة، وسط إحجام عربي وأوروبي عن تقديم الدعم خشية التعرض للعقوبات الأميركية، في حين تؤكد تقارير أن العقوبات "تخنق الاقتصاد السوري".
وفي الوقت الذي قدمت فيه إدارة بايدن السابقة في يناير/كانون الثاني استثناءات محدودة لبعض المعاملات في سوريا، يرى المحللون أن هناك حاجة إلى تسهيلات أوسع لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار، خاصة مع وجود ملفات كبيرة على الطاولة، مثل تفكيك ترسانة الأسد الكيميائية ومكافحة الإرهاب والتحقيق في مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس.
بدوره، قال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، إن على إدارة ترامب "رفع العقوبات سريعا" لضمان تحول سوريا إلى حليف موثوق، وإبعاد إيران والصين عن الأراضي السورية.
ورغم أن الحكومة السورية الجديدة تشمل تمثيلا للأقليات الدينية والعرقية، أشارت الصحيفة إلى أن وجود شخصية مثل أحمد الشرع يثير ريبة بعض المسؤولين في واشنطن.
إعلانوحذر سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس وكبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من الوثوق بـ"قائد جهادي لم يُهزم عسكريا"، حيث قال إنه درس الحركات الجهادية لمدة 24 عاما، ولم ير أبدا "زعيما جهاديا ناجحا يصبح ديمقراطيا.. هو لم يخسر في دمشق، بل فاز، لذا دعونا نطبق القليل من المنطق السليم".
وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن موقف واشنطن من القواعد الروسية، قال إن الإدارة تراقب تصرفات الحكومة المؤقتة في عدد من القضايا "بينما نحدد سياسة الولايات المتحدة المستقبلية تجاه سوريا".
وقال المتحدث: "في نهاية المطاف، تريد الولايات المتحدة أن تعيش سوريا في سلام مع جيرانها، تحترم حقوق الإنسان وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات