واشنطن بوست: ترامب يطلب طائرات ومركبات عسكرية لتأمينه وسط تهديدات إيرانية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
طلبت الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب استخدام طائرات ومركبات عسكرية لحماية الرئيس الأميركي السابق واستخدامها في تنقلاته أثناء حملته الانتخابية، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
وقال صحيفة "واشنطن بوست" إن رسائل بريد إلكتروني استعرضتها الصحيفة فضلا عن معلومات أدلى بها أشخاص مطلعون على الأمر، أكدوا أن هذه الطلبات جاءت بعد أن تلقى مستشارو حملة ترامب إحاطات من الحكومة الأميركية تفيد بأن إيران لا تزال تخطط بنشاط لاغتياله.
بدورها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخص مطلع القول إن طلبات الحملة للحصول على حماية إضافية شملت استخدام أصول عسكرية متطورة وسرية تُستخدم فقط للرؤساء الحاليين.
وبالإضافة لذلك طلبت الحملة وضع زجاج مقاوم للرصاص خلال قيام ترامب بإلقاء كلماته في الحملات الانتخابية وتوسيع القيود المؤقتة على الطيران فوق مقر إقامته ومواقع حملته، وفقا للصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ترامب وجه طلبا غير مسبوق يشمل تأمين حماية للرئيس السابق مماثلة لتلك التي يحصل عليها الرئيس الحالي جو بايدن.
وكان ترامب قد نجا من محاولتي اغتيال، واحدة في يوليو الماضي بعد أن أطلق رجل النار عليه خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفايانيا، والثانية في سبتمبر في مضمار الغولف الذي يملكه في فلوريدا.
وفي أغسطس الماضي، ذكرت شبكة "سي أن أن" نقلا عن لائحة اتهام ومسؤول أميركي، القول إن السلطات الأميركية وجهت تهما لرجل باكستاني يدعى آصف ميرشانت (46 عاما)، يفترض أنه على صلة بإيران في ما يتعلق بمؤامرة اغتيال فاشلة، كانت تستهدف ترامب ومسؤولين آخرين، حاليين وسابقين، في الحكومة الأميركية.
وقال المدعون الفيدراليون إن ميرشانت اعتقل في 12 يوليو أثناء استعداده لمغادرة الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من لقائه بقتلة مأجورين كان يعتقد أنهم سينفذون عمليات القتل، لكنهم كانوا في الواقع ضباط إنفاذ قانون سريين.
وأثارت الحكومة الأميركية من قبل مخاوف من أن إيران قد تحاول الانتقام لمقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية عام 2020، من خلال محاولة قتل ترامب أو مستشاريه السابقين.
وأفادت وسائل إعلام أميركية منذ ذلك الحين بأن جهاز الخدمة السرية عزز إجراءات حماية ترامب بعدما اكتشف "تهديدات" مصدرها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق، مؤكدة أن لا علاقة بين هذه الخطة ومحاولتي الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها المرشح الجمهوري.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. عجز الموازنة الأميركية يسجل 1.15 تريليون دولار في 5 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
تفاقمت مشكلة الدين والعجز في الولايات المتحدة خلال الشهر الأول من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، حيث تجاوز عجز الموازنة بنهاية شهر فبراير/ شباط تريليون دولار، على الرغم من أن السنة المالية لم تصل بعد إلى منتصفها.
انخفض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف على أساس شهري، إلا أنه لا يزال يفوق الإيرادات بكثير، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.
ووصل إجمالي العجز إلى ما يزيد قليلاً عن 307 مليارات دولار لهذا الشهر، أي ما يقرب من مثلين ونصف ما كان عليه في كانون الثاني، وأعلى بنسبة 3.7% عن شباط 2024، بحسب شبكة CNBC.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الإيرادات والنفقات سجلت أرقاماً قياسية خلال شهر شباط.
بلغ إجمالي العجز لهذا العام 1.15 تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025. ويزيد هذا الإجمالي بنحو 318 مليار دولار عن الفترة نفسها في العام 2024، أو ما يقرب من 38%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لهذه الفترة.
انخفضت التكاليف الصافية لتمويل الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار بشكل طفيف إلى 74 مليار دولار خلال شهر فبراير. ومع ذلك، ارتفع إجمالي صافي مدفوعات الفائدة حتى تاريخه إلى 396 مليار دولار، ليأتي بعد مدفوعات الدفاع الوطني والصحة مباشرةً. ويُعدّ الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أكبر التكاليف في ميزانية الولايات المتحدة.
تضخم العجز في السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، حيث ارتفع من 1.38 تريليون دولار إلى 1.83 تريليون دولار سنوياً.
جعل ترامب من تنظيم الشؤون المالية للحكومة أولوية منذ توليه منصبه. ومنذ توليه منصبه، أنشأ وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك. وقاد المجلس الاستشاري تخفيضات في الوظائف في العديد من الإدارات، بالإضافة إلى حوافز التقاعد المبكر.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إنه لا توجد آثار واضحة حتى الآن لجهود وزارة كفاءة الحكومة، لكنه أحال المزيد من التعليقات إلى اللجنة التي يقودها ماسك.
في الوقت نفسه، يريد ترامب تمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، الذي قاده خلال إدارته الأولى. في حين أشاد ترامب بالنمو الذي ستجلبه تخفيضات الضرائب، تقول مراكز أبحاث متعددة إن تجديد القانون من شأنه أيضاً أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام