مسؤولة حكومية: لا نعرف مصير النساء المحاصرات ونتوقع ظهور الأسوأ بعد توقف الحرب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
منتدى الإعلام السوداني: الغرفة المشتركة
إعداد وتحرير: سودان تربيون
الخرطوم : 11 اكتوبر 2024 – تعيش آلاف النساء والفتيات في مناطق المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 18 شهراً، وهي عمر الحرب المدمرة، يعمل بعضهن في خدمة القوات، بينما تعرضت أخريات لانتهاكات لم تتحملها أجسادهن، وفقدن حياتهن.
وتتحدث تقارير متخصصة عن أنماط من العنف الجنسي والاخفاء القسري والاعتداءات الجسدية للقوات المتقاتلة في مناطق سيطرتها، حيث تشمل تلك الأنماط القتل والسرقة والنهب والاغتصاب واستخدام الطعام وسيلة للجنس.
ووثق تقرير لشبكة «صيحة» في يوليو الماضي، 250 حالة عنف جنسي في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الحرب، بينها 75 حالة في ولاية الجزيرة وقعت بين شهري ديسمبر وأبريل الماضيين. النساء مجبرات على ممارسة الجنس مقابل العمل
و(ك) كانت تتحمل آلام وعبء الواقع الذي فرضه المقاتلون مع أطفالها الأربعة لأنها لم تكن تمتلك المال لمغادرة منطقة الأزهري جنوب الخرطوم حيث تعمل بائعة للشاي.
وقالت لـ”سودان تربيون” إنها أُجبرت على ممارسة الجنس عدة مرات مع عدد من جنود قوات الدعم السريع، للسماح لها بالعمل في بيع الشاي بالقرب من محل إقامتها، وتروي قصصاً مؤلمة عن تلك اللحظات التي أُجبرت فيها على فعل ذلك.
وتؤكد أن كل ما فعلته كان لأن الحرب لم تتوقف، وتلقي باللوم على قادة الجيش الذين، كما تقول، يرفضون التفاوض وتستمتع عائلاتهم أهلهم بحياة طبيعية خارج السودان بينما تدفع النساء المحاصرات مثلها ثمناً باهظاً للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت: “نحن نفعل كل شيء، نبيع الشاي، يغتصبوننا، نقدم لهم الطعام، نطبخ لهم الطعام.. نفعل كل شيء لضمان سلامة أطفالنا وعائلاتنا والبقاء على قيد الحياة، التي أصبحت جحيمًا”.
وأكدت مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة (حكومية)، الدكتورة سلمى اسحق، في حديث لـ«سودان تربيون»، أن هناك معلومات لا تتحدث عنها الوحدة، لأن الناس في مناطق محددة والحديث عنها يعرض حياتهم للخطر.
وأشارت إسحق إلى أن غياب التواصل والنظام الصحي معًا تسبب أيضًا في نقص المعلومات حول النساء في مناطق محددة وقت الأحداث.
وأضافت: “هناك مناطق لا يستطيع الناس مغادرتها، لذلك لا نحصل على معلومات عنها وعن الانتهاكات التي تعرض لها الناس، كما أن مقدمي الخدمات في المناطق غير متواجدين للمساعدة في تقديم المعلومات”.
وتوقعت اسحق أن تظهر أحداث أسوأ من التي شهدناها خلال الحرب ذاتها، مؤكداً أنه خلال تصعيد المعارك يتعرض الجميع لخسارة الأرواح، فيما تصبح الخدمات مستحيلة ويمكن أن تزداد أعباء أشياء كثيرة على الناس.
وأكدت أن مستوى شدة الاشتباكات من عدمه لا يؤثر على الناس كثيرا لأنهم يعيشون وضعا مأساويا، وتابعت: “ولاية النيل الأبيض مثلا لا تشهد اشتباكات لكنها محاصرة وهذا يلقي بظلاله على الفتيات ولا يتيح الفرصة لمعرفة المعلومة ويصعب من الخدمات أن تكون بسيطة وحتى احتياجات المرأة تبقى معدومة حتى المناطق التي لا تشهد اشتباكات قد تتأثر كثيرا بما في ذلك المناطق المجاورة لها”.
وفقد الشاب مزمل علي عمر، في الخامس والعشرين من يناير الفائت، بمنطقة حطاب في بحري. وقال شقيقه لـ”سودان تربيون” إنهم منذ فقدانه بين منطقة حطاب ودردوق في مدينة بحري يوالون البحث عنه.
وتمثل حالة “مزمل”، حالة أكثر من 3 آلاف مفقود بحسب مصدر حكومي، حيث لا توجد إحصائية دقيقة حول المفقودين حتى الآن خلافا لما دونه الأهالى الذين فقدوا شخصا.
وذكر المسؤول الحكومي، لـ”سودان تربيون” إن هناك حالات غير موثقة في المحاضر الرسمية لعدم التبليغ عنها حتى الآن جراء الظروف المختلفة التي لا تمكن ذوي المفقودين من الابلاغ عنهم، متوقعا في الأثناء أن تكون الأرقام “صادمة”- وفق حديثه.
وكشف عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري المحامي عثمان البصري في حديث لـ«سودان تربيون» أن حالات الاختفاء والاعتقالات زادت مع تكثيف المعارك والاشتباك، وبالتالي أصبح أحد الطرفين يتهم سكان أي منطقة جديدة بالتعاون مع الطرف الآخر.
ووصف البصري، الاختفاء بالقضية الكارثية ووصوله إلى مرحلة اختفاء أسر بأكملها على يد أطراف النزاع، مؤكدا وجود حالة موثقة باختفاء عائلة، ثم إطلاق الزوجة والابنة والبقاء على الزوج.
وذكر أن اخر التقارير وثق اختفاء 1140 شخص، وتوقع أن يكون العدد أكبر من ذلك لجهة الصعوبات المعروفة في الإبلاغ والتوثيق بسبب عدم معرفة الأسر بطريقة التبليغ أو انقطاع الاتصالات وغيرها.
وأشار البصري إلى اشتداد الاشتباكات في مناطق جديدة، يعني ضمنيًا زيادة أعلى في عدد المختفين والمعتقلين.
وأفاد بأن الاطراف المقاتلة دائما تتهم سكان المنطقة أو الناس عند دخول منطقة جديدة بالتعاون مع الطرف الآخر.
وأكد أن ظاهرة الاختفاء المستمرة والمقلقة والمتزايدة، مؤشر على ضرورة بذل جهد جماعي لتسليط الضوء عليها.
ونوه البصري إلى إنشاء أطراف النزاع عند الدخول لأي منطقة جديدة أو إعادة السيطرة عليها، مراكز التحالف جديدة، مما يؤدي إلى اختفاء كبير للناس.
وأكمل: ” ارتفعت نسبة الاختفاءات لعدد كبير جداً، وحصلت عمليات اعتقال كبيرة جداً وخطف النساء”.
وقيدت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري بعد الحصول على موافقة النيابة العامة، دعاوي جنائية بشأن 451 مفقودًا منذ اندلاع الحرب منذ منتصف أبريل 2023 .
وأظهر تقرير حديث للمجموعة ارتفاع حالات الاختفاء القسري في ود مدني والحصاحيصا والكاملين بولاية الجزيرة ومدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وجبل أولياء جنوب الخرطوم حيث بلغت 993 مفقودا بينهم 96 امرأة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إغتصاب الحرب العنف النساء
إقرأ أيضاً:
رغم إنها حربكم ربما تفصد السموم التي حقنتم بها الوطن!
رغم إنها حربكم ربما تفصد السموم التي حقنتم بها الوطن!
رشا عوض
إنها قوانين متواترة في الاجتماع السياسي بكل أسف!
الحركات الفاشية تظن أن استعبادها المستدام للشعوب بواسطة القوة العسكرية هو قانون طبيعي لا يناقش ناهيك عن المطالبة بتغييره!
عندما تتزاوج الفاشية الدينية مع الفاشية العسكرية كحال المنظومة الكيزانية يصبح التمسك بنظام الاستعباد أكثر شراسة كما نرى في هذه الحرب!
الذي جعل هذه الحرب القذرة حتمية هو إصرار الكيزان على استدامة استعبادهم للشعب السوداني عبر القوة العسكرية الأمنية ممثلة في الأخطبوط الأمنوعسكري بأذرعه المتعددة: جيش ودفاع شعبي وكتائب ظل وأمن رسمي أمن شعبي واحتياطي مركزي ووووووووووو
ظنوا أن العقبة الوحيدة أمام هيمنتهم العسكرية هي الدعم السريع، غرورهم وحساباتهم الرغائبية التي زادتها الأطماع وتضليل دوائر إقليمية خبيثة، كل ذلك جعلهم يظنون أن ضربة عسكرية خاطفة وقاضية تدمر الدعم السريع في سويعات أو أسبوع أسبوعين ممكنة!
ولكن هل يعقل أن الكيزان لم يضعوا احتمال أن الحرب يمكن أن تطول وتدمر البلاد؟
مؤكد ناقشوا هذا الاحتمال ولكن ذلك لن يجعلهم يترددوا في الحرب! لأن التضحية بالسلطة الاستبدادية المحمية بالقوة العسكرية غير واردة مطلقا، والخيار الافضل حال فشلت الحرب في إعادتهم إلى السلطة والتحكم في السودان كاملا هو تقسيم السودان وتقزيمه أرضا وشعبا إلى المقاس المناسب لقدرتهم على التحكم! وإن لم ينجحوا في ذلك فلا مانع من إغراق البلاد في حرب أهلية طويلة تؤدي إلى تدمير السودان وتفتيته وطي صفحته كدولة (يا سودان بي فهمنا يا ما في سودان) كما قال قائلهم!
الانعتاق من استعباد الكيزان مستحيل دون تجريدهم من قوتهم العسكرية! لن يتنازلوا عن السلطة الاستبدادية إلا إذا فقدوا أدواتها! لن يكفوا عن نهش لحم الشعب السوداني إلا إذا فقدوا أنيابهم ومخالبهم!
وحتما سيفقدونها!
لأن المنظومة الأمنية العسكرية التي راهنوا عليها أصابها ما يشبه المرض المناعي الذي يصيب جسم الإنسان، فيجعل جهاز المناعة يهاجم أعضاء الجسم الحيوية ويدمرها إلى أن يقضي على الجسم نهائيا!
الدعم السريع الذي يقاتل الجيش وكتائب الكيزان كان ذراعا باطشا من أذرع المنظومة الأمنية العسكرية الكيزانية حتى عام ٢٠١٨، وحتى بعد الثورة لم يكف الكيزان عن مغازلته ولم يقطعوا العشم في احتوائه! ولكنه “شب عن الطوق” فأرادوا ترويضه بحرب خاطفة والنتيجة ماثلة أمامنا!
المرض المناعي ليس فقط مهاجمة الدعم السريع للجيش والكتائب! بل المنظومة الأمنية نفسها انقسمت بين الطرفين ومعلومات التنظيم الكيزاني والدولة السودانية بيعت في سوق النخاسة المخابراتية الإقليمية والدولية والنتيجة هي واقع الهوان والهشاشة الماثل الذي لا يبشر بأي نصر عسكري حاسم في المدى المنظور!
المؤلم في كل ذلك هو أن المواطن السوداني البريء هو الذي يدفع الثمن الأكبر في هذه الحرب القذرة قتلا واعتقالا وتعذيبا وسلبا ونهبا وتشريدا وجوعا ومهانة في حرب صراع السلطة لا حرب الكرامة ولا حرب الديمقراطية كما يزعمون.
هذه الحرب هي عملية تفكك مشروع الاستبداد العسكر كيزاني وانشطار نواته المركزية عبر مرض مناعي أصاب منظومته الأمنية والعسكرية نتيجة تراكمات الفساد وغياب الحد الأدنى من الكفاءة السياسية والأخلاقية المطلوبة للحفاظ ليس على الدولة والشعب، فهذا خارج الحسابات منذ أمد بعيد، بل من أجل الحفاظ على النظام الفاسد نفسه!! حتى عصابات تجارة المخدرات تحتاج إلى قدر من الأخلاق والانضباط بين أفرادها للحفاظ على أمن العصابة وفاعليتها!! هذا القدر افتقده نظام الكيزان!!
ومع ذلك يرفعون حاجب الدهشة ويستغربون سقوط نظامهم صبيحة الحادي عشر من أبريل ٢٠١٩ !!
يعاقبون الشعب السوداني بهذه الحرب على ثورته ضدهم!!
يعاقبونه على أنه أكرم جنازة مشروعهم منتهي الصلاحية بالدفن لأن إكرام الميت دفنه!!
تفادي الحرب بمنطق البشر الأسوياء عقليا واخلاقيا لم يكن مستحيلا، وهو الهدف الذي سعت إليه القوى المدنية الديمقراطية بإخلاص ولكن الكيزان اختاروا طريق الحرب مع سبق الاصرار والترصد! وفرضوه على البلاد فرضا!
المصلحة السياسية الراجحة للقوى السياسية المدنية هي استبعاد البندقية كرافعة سياسية لأنها ببساطة لا تمتلك جيوشا ولا بنادق!!
والتضليل الفاجر بأن هذه القوى المدنية متحالفة مع الدعم السريع لاستغلال بندقيته كرافعة سياسية لا ينطلي على عاقل! بندقية الدعم السريع التي تمردت على صانعيها هل يعقل أن تضع نفسها تحت إمرة مدنيين عزل يرفعون راية الجيش المهني القومي الواحد وإنهاء تعدد الجيوش!
الحرب ليست خيارنا وضد مصالحنا! اشتعلت غصبا عنا كمواطنين وكقوى مدنية ديمقراطية سلمية ومسالمة!!
الحرب قهرتنا وأحزنتنا وأفقرتنا وفجعتنا في أعز الناس وأكرمهم، ومنذ يومها الاول لم نتمنى شيئا سوى توقفها وعودة العقل لمشعليها ولكن ذهبت امنياتنا ادراج الرياح!
ليس أمامنا سوى مواصلة مساعي السلام، والتماس العزاء في أن قسوة هذه الحرب وجراحها المؤلمة ونزيف الدم الغزير الذي روى أرض الوطن ربما نتج عنه “فصد السم” الذي حقنه نظام الكيزان في شرايين الوطن على مدى ثلاثة عقود!
إخراج السموم من جسد الأوطان عملية شاقة ومؤلمة!!
تمنينا أن يتعافى جسد الوطن من سموم الاستبداد والفساد والفتن العنصرية بالتدريج وبأدوات نظيفة ورحيمة وعقلانية عبر مشروع انتقال مدني ديمقراطي سلمي يفتح للبلاد طريقا لعهد جديد يضعها في خانة القابلية للتغيير والحياة المستقرة!
الكيزان أشعلوا الحرب ضد تعافي جسد الوطن من سمومهم! أشعلوها لإعادة الوطن إلى حظيرتهم البائسة! يظنون أن عجلة التاريخ يمكن أن تدور إلى الخلف!
ربما تكون نتيجة هذه الحرب على عكس ما أرادوا وخططوا!! فتفصد السم الزعاف بآلام مبرحة ولكن بشفاء كامل!!
أليست المزايا في طي البلايا والمنن في طي المحن!
ألم يسخر كتاب الله من المجرمين والظالمين على مر العصور “يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.
الوسومالدعم السريع ثورة ديمسبر حرب الكيزان
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات