رئيس البرلمان اللبناني: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوضع حد لحرب الإبادة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام إثر إطلاق صواريخ من لبنان سقوط طائرة تجسس إسرائيلية في لبنان
وتابع أن إمعان إسرائيل استهدافها للمدنيين وقوات يونيفيل والجيش اللبناني هو عدوان ومحاولة اغتيال واضحة للقرار الأممي 1701
"اليونيفيل" يُصر على البقاء في جنوب لبنان رغم التهديدات الإسرائيلية
وأكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تينينتي، أن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها في جنوب لبنان، رغم الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، التي أسفرت عن إصابة أفراد من الأمم المتحدة وتسببت في قلق دولي.
وقال تينينتي، إن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفل بقذائف المدفعية ونيران الأسلحة الصغيرة أسفرت عن إصابة اثنين من أفرادها يرقدان في المستشفى، وتعطل بعض قدراتها على المراقبة يومي الأربعاء والخميس.
وذكر تينينتي للصحفيين، "ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار الـ12 شهرًا الماضية".
ووافقت الدول الخمسون المساهمة في القوة يوم الخميس على مواصلة نشر أكثر من 10,400 جندي من قوات حفظ السلام بين نهر الليطاني في الشمال والحدود المعترف بها من الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل والمعروفة باسم الخط الأزرق في الجنوب.
ولفت تينينتي: "نحن هناك لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب منا أن نكون هناك. لذلك سنبقى حتى يصبح الوضع مستحيلًا بالنسبة لنا للعمل".
وكانت اليونيفيل أعلن أن مدفعية إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة في مقرها الرئيسي بالناقورة يوم الخميس ما أدى إلى إصابة البرج وسقوط فردين من قوات حفظ السلام.
وذكرت قوة حفظ السلام في بيان أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار أيضًا على موقع قريب ما أدى إلى إتلاف مركبات ونظام اتصالات، وأطلقت يوم الأربعاء "النيران عمدًا" وعطلت كاميرات المراقبة في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان رئيس مجلس النواب اللبناني مجلس النواب اللبناني إسرائيل حرب الإبادة حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
الجزائر تبدأ رئاستها لمجلس الأمن الدولي في يناير.. ما مهامه؟
بدأت الجزائر، الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ضمن ولايتها بالمجلس خلال الفترة 2024-2025، والتي تعتزم خلالها مواصلة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وقضايا عربية وإفريقية.
ووفقا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء، ستتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي طيلة الشهر الجاري، وذلك في مستهل العام الثاني لها كعضو غير دائم بالمجلس.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن ستطرح 3 بنود للنقاش، وفقا الصلاحيات الممنوحة لكل بلد أثناء الرئاسة الدورية.
وقال عطاف، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن "الجزائر ستنظم اجتماعا وزاريا داخل مجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع في فلسطين تحديدا والشرق الأوسط عموما".
وأوضح، أن "الجزائر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات بعثتها الدبلوماسية بمجلس الأمن، حيث تدفع بقوة باتجاه وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وفي ذات السياق أفاد عطاف، بأن الجزائر وخلال ذات الفترة "ستنظم اجتماعا وزاريا حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا باعتبارها الآفة الأكثر تهديدا للأمن والاستقرار في القارة".
وكشف أن بلاده ستطرح بندا ثالثا يتعلق بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الثلاثاء، أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ينتظَر أن يشارك في الاجتماع الخاص بمناقشة القضية الفلسطينية بمجلس الأمن الدولي الشهر الحالي.
وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الأمن "سيعقد خلال شهر يناير الحالي تحت رئاسة الجزائر اجتماعا حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع آخر بشأن اليمن".
وانتخبت الجزائر، عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، لعامين متتاليين، (2024-2025)، بصفتها ممثلا عن المجموعة العربية الإفريقية والإسلامية.
وتؤكد الجزائر، التزامها بنقل صوت الشعوب العربية والإفريقية، وحمل قضاياها خلال فترة شغل مقعدها بالمجلس.
ما هو مجلس الأمن الدولي؟
مجلس الأمن الدولي هو أحد الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، ويعد المسؤول الأول عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
تأسس بموجب ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو يضم أعضاء دائمين هم: "الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا".
ومن صلاحيات المجلس، اتخاذ إجراءات لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو تهدئة الأزمات الدولية.
كما يقوم بفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على الدول أو الأفراد الذين يتسببون في تهديد السلم الدولي.
ويمكن لأي من الأعضاء الدائمين أن يستخدم حق الفيتو لوقف أي قرار. بمعنى آخر، إذا استخدم عضو دائم حق الفيتو، يُعتبر القرار ملغى حتى وإن وافقت عليه باقي الدول الأعضاء.