الهياكل الثلاثة(دولة الكهنوت الدينية)(130-500)
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بقلم : محسن عصفور الشمري ..
مشكلة خزعل الماجدي وفراس السواح وامثاله تكاد تكون واحدة وتتمثل مشكلتهم بعدم فصل سلوك الكهنوت(ما يسمى اصطلاحا برجال الدين) عن الدين نفسه.
الكهنوت كارثة مزمنة عبر التاريخ على انفسهم وعلى الحاكم وعلى الشعب والوقوف بوجههم ضرورة لا بد من جعلها اولوية حتى تقوم الدولة على قدميها وياخذ كل الشركاء في الوطن حقوقهم وأدوارهم المستحقة والمطلوبة.
الدين قانون حياة يتضمن جوانب روحية وعبادية ومعاملاتية وكل المعاملات عبادات ولكن كل العبادات ليست معاملات.
العبادات والمعاملات فكلاهما غذاء روحي للإنسان.
الملك والحاكم بحاجة إلى تفويض حتى يكون كاشفا على كل شئ في مملكته او دولته ومنشأ لكل ما يملا الفراغات والتحديات والأعمال الحياتية العامة والخاصة.
هذا التفويض ياتي اما من الله او بالحق الشخصي الوراثي او من اغلبية الشعب بالديمقراطية او من فئة معينة.
كل تفويض ينتهي بغياب العدالة والعدالة شرط الاستمرار.
كل ابواب المعرفة الاربعة مفردة ومشتركة ومجتمعة ناقشت العدالة وجعلت منها شرط الاستمرار.
مصطلح الدولة الدينية يرتبط بدولة الكهنوت والنبي محمد(ص) دعا إلى إزاحة كهنوت قريش وإنشاء دولة حديثة متطورة في مكة فرفضت قريش دعوته هذه ولم يتوقف حتى ولدت دولة العدالة في يثرب وهذا كان مسار النبي إبراهيم والنبي يوسف والنبي داوود والنبي سليمان والنبي موسى والنبي هارون(صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين)
الخالق امر بوضع العدالة معيار لتقييم منهج وسلوك اي إنسان او فئة والكهنوت يريدون ان تكون معايير العدالة من عندهم .
الكهنوت لا يملكون تفويض من الله ابتدأ ولا توجد في كل الكتب المقدسة دولة دينية والنصوص كثيرة ومنها:
1-إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (النخل120)
كل من لا يضع العدالة مقياسا لقوله ومنهجه وسلوكه فانه يتبع الهوى.
2-وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } [البقرة: 124]
الامامة ترتبط بالعدالة.
3-مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (ال عمران 67)
واخيراً وليس اخراً؛كل من جاء بعد النبي ابراهيم(ص) عليه تكسير الاصنام المعنوية قبل المادية وهذا ما فعله النبي ابراهيم مع سكان بابل في اور ومع النمرود ملك آشور،حيث عالج المشكلة من منابعها وجعل الاتصال بخالق الخلق مجاني دون المرور بكهنوت بابل وآشور.
محسن الشمريالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: حزب الله يعرقل مبادرات إنقاذ لبنان
في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لتقديم الدعم والخطط اللازمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والسياسي، يبرز حزب الله كعقبة أمام كل مبادرة إصلاحية، فبحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، يشكل الحزب عامل شلل للدولة اللبنانية لا حامٍ لها عبر تمسكه بسلاحه وتحديه للشرعية وتقويضه المتكرر للاتفاقات الدولية.
وبحسب الصحيفة، لا يفتقر لبنان إلى الخطط أو الوعود، فالمجتمع الدولي لم يتوانَ عن طرح مبادرات وخطط لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، لكن جميع هذه المبادرات تشترط أمرًا أساسيًا: استعادة السيادة الكاملة للدولة، وقيام جيش واحد، ودولة واحدة، بلا ميليشيات.
وبحسب التقرير، فإن حزب الله، الذي رسّخ وجوده في الحياة السياسية اللبنانية خلال العقد الماضي، لم يعد مجرد فاعل سياسي، بل "دولة داخل الدولة". فهو يدير مدارس ومستشفيات، ويتحكم في مرافئ ومعابر حدودية، والأخطر من ذلك – يرفض مطلقًا التخلي عن سلاحه، مما جعله العقبة الأبرز أمام أي مسار إصلاحي.
في كل محطة إصلاحية تقريبًا، تشير الصحيفة، كان الحزب هو الجهة المعرقلة. فقد رفض شروط الشفافية التي طرحها صندوق النقد الدولي، وعطّل وزراؤه اقتراحًا فرنسيًا لإخضاع مرفأ بيروت للرقابة الدولية، كما وقف وراء فشل محاولات ضبط الحدود ووقف التهريب.
وترى الصحيفة أن الأمر يتجاوز السياسة إلى قضية سلطة وهيمنة، إذ يحتفظ حزب الله ببنية موازية للدولة، ويتخذ قراراته بصورة منفردة بتنسيق مباشر مع طهران، ويستعمل سلاحه ليس فقط في مواجهة إسرائيل، بل كأداة ضغط داخلية.
وأشارت "البايس" إلى حادثة أبريل الماضي كمثال صارخ، حين عُلّقت مفاوضات صندوق النقد الدولي بسبب عرقلة حزب الله لمشروع قانون إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة، كانت شرطًا للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات.
أما الضريبة، حسب الصحيفة، فيدفعها الشعب اللبناني. فمع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وانهيار الخدمات، وتفاقم البطالة، يواصل الحزب العمل لخدمة مصالحه الخاصة، لا لمصلحة الوطن.
وشددت الصحيفة على أن لبنان لا يمكن أن يكون دولة ذات سيادة فعليّة ما دام أن جماعة مسلحة واحدة تُفلت من سلطة القانون. كل اتفاق يفشل لأن الدولة لا تستطيع فرضه، وكل استثمار يُرفض لأن لبنان عاجز عن توفير الأمان والشفافية. كل محاولة لإعادة الإعمار تتحطم عند عتبة سلاح حزب الله.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن لبنان يقف عند مفترق طرق مصيري: فإما أن يتحول إلى دولة حقيقية تفرض سيادتها، أو يبقى رهينة لمليشيا تضع ولاءها الخارجي فوق مصلحة الوطن. وخلصت إلى أن "العالم يعلم جيدًا أن لا تقدم ممكن ما لم يُنزع سلاح حزب الله".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة