تركيا تسجل أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
حققت تركيا أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 سنوات في أغسطس/آب الماضي، مدعوما بارتفاع كبير بعائدات السياحة التي ساعدت في تعويض العجز التجاري.
ويمثل الفائض في الحساب الجاري أوسع مقياس لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، وقد بلغ 4.3 مليارات دولار في أغسطس/آب، مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليونا الشهر السابق.
وأظهرت البيانات أن الفائض الرئيسي كان في قطاع الخدمات، حيث بلغ صافي الفائض 8.7 مليارات دولار، بينما بلغ عجز السلع 2.9 مليار.
ويشير هذا التحسن الكبير في بيانات الحساب الجاري إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي تطبقها تركيا ساهمت في تقليل الطلب على السلع الأجنبية، وذلك من خلال رفع تكاليف الاقتراض وتقليص نمو الائتمان المحلي.
كما انخفضت واردات الذهب، التي كانت في السابق مساهما رئيسيا في العجز حيث لجأ الأتراك إليها كملاذ من التضخم، خلال هذا العام.
وذكر الاقتصادي المقيم في إسطنبول خلوق بورومجيكجي بمذكرة أن السياسات النقدية التقييدية كان لها تأثير "محدود" حتى الآن على واردات السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن "التباطؤ العام بالواردات كان نتيجة انخفاض واردات السلع الوسيطة ورأس المال".
وفي أغسطس/آب الماضي، كانت الليرة من بين أسوأ العملات أداء بالأسواق الناشئة التي تتبعتها بلومبيرغ، نتيجة اضطرابات السوق العالمية وزيادة الطلب على الدولار من قبل المواطنين المحليين، مما أبرز هشاشة الثقة بالعملة المحلية رغم السياسات التي تهدف إلى تعزيز الادخار بالليرة.
وكما أظهرت بيانات الاحتياطيات في أغسطس/آب تراجعا بقيمة 2.5 مليار دولار بعد 3 أشهر متتالية من النمو.
وأشار بورومجيكجي إلى أن تحقيق مسار أكثر استدامة في الفائض التجاري يتطلب -إلى جانب السياسات النقدية والسياسات الكلية- اتخاذ إجراءات مالية للحد من النمو المدفوع بالطلب المحلي، مع اتخاذ تدابير مالية للحد من الإنفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیاسات النقدیة الحساب الجاری فی أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز