استقالات وفوضى.. أزمة التحكيم تزيد مشاكل الكرة التونسية

فجرت استقالة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم، ناجي الجويني، وباقي أعضاء اللجنة، وتعيين إدارة جديدة برئاسة الحكم السابق مراد الدعمي ضجة قوية في الوسط الرياضي المحلي، لتطفو على السطح قضية جديدة اعتبرها الكثيرون عقبة أخرى في طريق استقرار أوضاع اللعبة في البلاد.

تولى الجويني رئاسة لجنة الحكام في يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يتقدم باستقالة بعد شهور قليلة ليخلفه الدعمي في خطوة اعتبرها الكثيرون أنها لن تغير من واقع التحكيم طالما استمرت نفس الظروف.

وقال عضو لجنة التحكيم المستقيلة والمسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد، مراد بن حمزة: "قرار الاستقالة كان متوقعاً نظراً لغياب أبسط مقومات ظروف العمل المطلوبة".

استقالة إدارة التحكيم بالاتحاد التونسي لكرة القدم - موقع 24أعلنت هيئة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم تلقيها استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، وباقي أعضاء إدارة التحكيم اليوم الثلاثاء.

 

 

وأضاف: "خيبة أمل كبيرة رافقت فترة عملنا لأن حجم التوقعات كان كبيراً، إلا أن الاتحاد لم يف بوعوده وعلى رأسها دفع المستحقات المتأخرة للحكام والتي تمتد منذ عامين تقريباً".

وأوضح بن حمزة أن اللجنة وجدت الكثير من الصعوبات في التوفيق بين عقلية الجويني الاحترافية، وما هو موجود على أرض الواقع، قائلاً: "طريقة عمله الجويني لا تتماشى مع الإمكانيات الموجودة بالفعل".

فوضى مستمرة

منذ أكتوبر 2023، شهدت كرة القدم التونسية سلسلة من الأزمات بعد الفشل في إجراء انتخابات الاتحاد المحلي مرتين، الأولى في التاسع من مارس (آذار)، والثانية في 11 مايو (أيار) من العام الحالي، وذلك بعد وجود مشاكل بالجملة في ملفات المرشحين مما أدى إلى إسقاط كافة القوائم، وإعلان تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.

وغاب التحكيم التونسي عن نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار، باستثناء المساعد خليل الحساني وحكم الفيديو هيثم قيراط مقابل غياب تام لحكام الساحة.

ومن جانبه أكد الدعمي الرئيس الجديد للجنة، أن المساعي حثيثة ومستمرة من الهيئة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المحلي لتوفير الموارد المالية اللازمة وصرف مستحقات الحكام.

وهدد الحكام بالإضراب والامتناع عن إدارة المباريات المحلية المختلفة، لحين الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وأصبحت قضية المستحقات المتأخرة للحكام عن المواسم الثلاثة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من مليون دولار ، خطراً يهدد الموسم الجديد للدوري الممتاز.
وفي محاولة لحل الأزمة، بحث وزير الرياضة مع الاتحاد ملف تطوير التحكيم بجانب إيجاد حلول لتغطية تكلفة تقنية حكم الفيديو خلال مباريات الدوري الموسم الحالي.
وشدد الدعمي على أنه يعمل على حل مشاكل الحكام، وضمان حقوقهم المالية والمعنوية. وأشار إلى ثقته في تفهم الحكام للوضع المالي الصعب الذي يعيشه الاتحاد المحلي حاليا.
وقال إن الوضع يتطلب التفافا وتعاونا بين الجميع لإنهاء الموسم بشكل طبيعي "هذه مهمة وطنية بين الاتحاد الحالي والأندية والحكام مما سيساهم في مساعدة قطاع التحكيم للارتقاء للمستوى المتميز الذي يقدمونه في البطولات الدولية حين تتوفر لهم ظروف التحكيم العادل بعيدا عن كل أنواع الضغوط".
* انتقادات حادة للحكام
عين الاتحاد الدولي (الفيفا) بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي (الكاف) لجنة تسوية أوضاع لحل أزمة الاتحاد التونسي تكون مهمتهم التسيير المؤقت لإدارة اللعبة وتنظيم المسابقات المحلية بجانب الإشراف على المنتخبات المختلفة خاصة المنتخب الأول.
ويواجه عدد من حكام الدوري موجة من الانتقادات بسبب أدائهم وتأثيرهم على نتائج المباريات، إذ تعالت الأصوات الغاضبة لبعض الأندية التي ترى نفسها ضحية لأخطاء تحكيمية بعد أربع جولات فقط من انطلاق الموسم.
وزادت حدة الجدل والاحتجاجات عقب إلغاء اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد خلال موسم 2024-2025 بعد ثلاث سنوات من العمل بها في قرار اعتبره الكثيرون خطوة للخلف وضربة موجعة لمصداقية المسابقة.
ويأمل المتابعون في أن يتمكن الدعمي من استغلال خبرته في إعادة التحكيم التونسي للطريق الصحيح وغلق هذا الملف شائك الذي طالما تسبب في مشاكل للقائمين على اللعبة في البلاد.

المصدر: موقع 24