قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى لحزمة التسهيلات الضريبية لتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار وتوفير منظومة ضريبية تحقق الشراكة على أساس الثقة، بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب بالإضافة إلى التبسيط لتخفيف الأعباء المالية.

إجراءات الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة دي إم سي، أن جزءا كبيرا من حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات للتبسيط على المجتمع الضريبي، منها تشكيل وحدة دائمة للرأي المسبق وإعداد البحوث الضريبية بحيث تكون الفتاوى صادرة من جهة واحدة تُلائم كافة الأنشطة، وكذلك زيادة وحدة دعم المستثمرين وتلقي الشكاوى إلكترونيا.

وأكد أنه من بين الإجراءات وجود وحدات وجهات لقياس مدى رضاء الممول على الخدمات الضريبية.

الاستجابة لطلبات المجتمع الضريبي

ولفت إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية استجابت لطلبات المجتمع الضريبي، من خلال اتخاذ إجراءات، منها وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط لصغار ومتوسطي الممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 15 مليون جنيه سنويا، وسيكون هناك إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، فبدلا من تقديم إقرار ضريبي شهري لضريبة القيمة المضافة ستقدم 4 إقرارات فقط سنويا، على أن يكون أول سحب ضريبي له بعد 5 سنوات، مع تسهيل عملية الفحص الضريبي الخاص به، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأس مالية وضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيع الأرباح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية المجتمع الضريبي الفحص الضريبي المستثمرين التسهیلات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار

 


شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال  مصري وكويتي.

وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.

وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.

وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.

ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.

مقالات مشابهة

  • «نواف العنيزي»: مصر بها بيئة استثمار جاذبة إقليميًا وعالميًا
  • نواف العنيزي: مصر بها بيئة استثمار جاذبة إقليميًا وعالميًا
  • أحمد الوسيمي لـ وفد فيتنام: لدينا بنية تحتية وتشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبي
  • اتفاقية لجمعية الصحفيين توفر الذكاء الاصطناعي بلغة الإشارة
  • برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
  • وزير المالية: الأسواق الناشئة توفر فرصًا جاذبة للاستثمار وستسهم بـ65% من نمو الاقتصاد العالمي
  • الضرائب: امتيازات "التسهيلات الضريبة" يخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو
  • رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
  • مصلحة الضرائب: التسهيلات الجديدة نقطة تحول في العلاقة مع المجتمع الضريبي