نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣ بمد خدمة أسامة منير ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من ١٢ أغسطس ٢٠٢٣.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2023 بمد خدمة الدكتور شوقي علام مفتيا لجمهورية مصر العربية لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2023.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس السيسي قناة السويس مفتي الجمهورية أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني جزائري بإلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية

يعتزم نواب بالبرلمان الجزائري طرح مشروع قانون يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية، ليقتصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على اللغة العربية.

وتقدم مسودة النص عدة أسباب لطرح المبادرة التشريعية، أهمها دستور البلاد الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.

ويعتبر أصحاب المقترح أن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية حصرا في الجريدة الرسمية "حماية قانونية لمقومات الثوابت الوطنية، بهدف تطهير منظومة البلاد من التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاحتلالية الفرنسية المجرمة".

ويأتي طرح المسودة التي جاءت تحت اسم "اقتراح قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية"، في سياق أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا، وبالتزامن مع عزم الجزائر على تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم.

وتحظى المسودة بدعم 39 نائبا من أصل 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، ويحمل النائب زكرياء بلخير عن حزب حركة مجتمع السلم "حمس" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، صفة مندوب أصحاب مقترح القانون.

وأوضح المبادرون بالنص القانوني أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون مؤقتا، وذلك استنادا إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 مايو/ أيار 1964، جاء فيه "أن الجريدة الرسمية تحرر باللغة العربية وتحتوي أيضا بصفة مؤقتة على نشرة باللغة الفرنسية".

إعلان

وقالوا إنه "لا يُعقل أن يصبح المؤقت دائما بعد أكثر من 60 عاما من الاستقلال"، مضيفين أنه "لا يعقل أن تتم المناقشة والمداولة والتصويت والمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف يتم نشرها باللغة العربية والفرنسية معا".

غلاف الجريدة الرسمية في الجزائر (موقع الجريدة الرسمية) السيادة القانونية

واعتبر النواب أن مقترحا قانونيا يتضمن 23 مادة، يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية "يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية".

ووضع المبادرون منع صدور الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية "تحت طائلة المساءلة الجزائية، مع إمكانية نشرها على سبيل الإعلام الرقمي باللغات الأجنبية الأخرى".

وتنص المادة الثانية من مسودة القانون على "أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية وحدها حصرا"، وتقترح نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر باللغة العربية، مع إضافة ملحق بلغة البلد الذي أبرمت فيه أو بالإنجليزية.

ولم يحدد النواب المبادرون حيزا زمنيا لتقديم مقترح القانون، ليأخذ المسار الرسمي للنقاش والتصويت داخل البرلمان.

وبات واضحا تخلي مؤسسات الدولة الجزائرية عن اللغة الفرنسية بشكل لافت في المحررات والمراسلات والبيانات الرسمية، والاعتماد حصرا على العربية، إلى جانب الإنجليزية.

وأقرت الجزائر منذ نهاية 2019 برنامجا عمليا لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، في مختلف الأطوار التعليمية خاصة على مستوى الجامعات.

وأزعج توجه الجزائر نحو الإنجليزية الجانب الفرنسي الذي رآه مؤشرا خطيرا على تراجع أدوات الهيمنة والنفوذ فيها.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع «إعلام المنصورة» من المنفعة العامة
  • جامعة قناة السويس تناقش تأثير الهاتف المحمول على الصحة
  • جامعة قناة السويس تناقش تأثير الهاتف المحمول على الصحة ضمن برنامج تدريبي متخصص
  • جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول تأثير المحمول على الصحة
  • رئيس جامعة قناة السويس يُشارك في احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج
  • نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية
  • باللغة العربية فقط... مشروع قانون يلغي الفرنسية من الجريدة الرسمية في الجزائر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية في بلطيم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار عزبة الإخلاص بحي النزهة منطقة إعادة تخطيط
  • مقترح برلماني جزائري بإلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية