محافظة قنا: تذليل العقبات أمام المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، ما تم اليوم بملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، عبر تقنيه الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
قانون التصالح الجديدوخلال الاجتماع نقل السكرتير العام المساعد، توجيهات محافظ قنا، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في تذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات، مع تكليف العاملين بالمنظومة بتسخير الإمكانات لنهو ملفاتهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء طبقًا لقانون 187 سنة 2023، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين، وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وناشدت محافظة قنا، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023، في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد للحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا اخبار قنا قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو