وردنا للتو| بيان هام من العاصمة صنعاء.. وتحذير من هذا الأمر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أكدت وزارة الصحة العامة والبيئة، حرصها على سلامة الناس من خلال رسم سياسات صحية وتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتوفير رعاية صحية والإشراف على أداء المؤسسات الخاصة.وأشارت الوزارة في بيان توضيحي، إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من بعض الناشطين موجهة ضد الأطباء والمنظومة الصحية في البلاد، وكان من الواضح أن محتواها غير دقيق ولا يمثل إلا “وجهة نظر” دون مراعاة تقصي الحقائق والتأكد من الوقائع.
وأكد البيان حرص الوزارة الدائم على تقييم الأداء والنزول الميداني عبر لجان متخصصة لتقييم المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية وفق المعايير الوطنية القياسية وضمن الإطار العام لسياسة الحد من الأخطاء الطبية ووفق التشريعات المتعلقة بمزاولة المهنة والمسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى وصون كرامة الممارس الطبي وتطوير المهنة.
وأوضح البيان، أن الوزارة وطوال قرابة ١٠ سنوات من العدوان وبشراكة فعالة مع الكادر الصحي والطبي الوطني، عملت بكل جهد لتقديم الخدمات الطبية في ظل ظروف حصار خانق واستطاعت التعامل مع حالات الجرحى والمصابين والتي هي بالآلاف وبأقل القليل من الإمكانيات المتاحة والتغلب على الكثير من الصعوبات الناتجة عن العدوان الغاشم والحصار.
وشددت الوزارة على تحييد العمل الصحي والطبي عن أي خلافات أو وجهات نظر والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الصحي والمسؤولية الطبية والمساءلة الطبية، مؤكدة التزامها بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية وحماية الكوادر الطبية والصحية من التشهير أو أي إجراء من شأنه هز ثقة المجتمع بكوادر القطاع الصحي.
وأهابت بالجميع تحري المصداقية والتأكد من صحة المعلومات قبل النشر واتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون في حالة وجود أي شكاوى، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يسعى إلى التشهير أو التضليل أو تقديم ادعاءات كاذبة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش أراضي زراعة القاهرة غير المستغلة ونقص الخدمات ببولاق الدكرور
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة – بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظرًا لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وتحدث ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة ان تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفاظ بملكية ليس أكثر، علنيا ان نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنين، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيئ، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع :" ماذا لو كان هناك توجيه من القيادة السياسية مثل ما تم في الهجان بالتعامل مع هذا الأمر ؟، فعلى سبيل المثال تم نقل جامعة حلوان بالكامل لمنطقة عين حلوان عدا كليتين فقط، وماذا لو تم الأمر مع كلية الزراعة جامعة القاهرة، ومن ثم لابد من دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم استفادة المواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط.
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كافة المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوم من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت