وردنا للتو| بيان هام من العاصمة صنعاء.. وتحذير من هذا الأمر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أكدت وزارة الصحة العامة والبيئة، حرصها على سلامة الناس من خلال رسم سياسات صحية وتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتوفير رعاية صحية والإشراف على أداء المؤسسات الخاصة.وأشارت الوزارة في بيان توضيحي، إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من بعض الناشطين موجهة ضد الأطباء والمنظومة الصحية في البلاد، وكان من الواضح أن محتواها غير دقيق ولا يمثل إلا “وجهة نظر” دون مراعاة تقصي الحقائق والتأكد من الوقائع.
وأكد البيان حرص الوزارة الدائم على تقييم الأداء والنزول الميداني عبر لجان متخصصة لتقييم المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية وفق المعايير الوطنية القياسية وضمن الإطار العام لسياسة الحد من الأخطاء الطبية ووفق التشريعات المتعلقة بمزاولة المهنة والمسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى وصون كرامة الممارس الطبي وتطوير المهنة.
وأوضح البيان، أن الوزارة وطوال قرابة ١٠ سنوات من العدوان وبشراكة فعالة مع الكادر الصحي والطبي الوطني، عملت بكل جهد لتقديم الخدمات الطبية في ظل ظروف حصار خانق واستطاعت التعامل مع حالات الجرحى والمصابين والتي هي بالآلاف وبأقل القليل من الإمكانيات المتاحة والتغلب على الكثير من الصعوبات الناتجة عن العدوان الغاشم والحصار.
وشددت الوزارة على تحييد العمل الصحي والطبي عن أي خلافات أو وجهات نظر والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الصحي والمسؤولية الطبية والمساءلة الطبية، مؤكدة التزامها بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية وحماية الكوادر الطبية والصحية من التشهير أو أي إجراء من شأنه هز ثقة المجتمع بكوادر القطاع الصحي.
وأهابت بالجميع تحري المصداقية والتأكد من صحة المعلومات قبل النشر واتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون في حالة وجود أي شكاوى، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يسعى إلى التشهير أو التضليل أو تقديم ادعاءات كاذبة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان