34,4% من النساء المغربيات يعانين من فقر الدم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أوضح الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن الدراسات التي تم إجراؤها بالمملكة أظهرت أن 34,4 في المائة من النساء المغربيات يعانين من فقر الدم، و15 في المائة منهن يعانين إما من فقر الدم المتوسط أو الخطير أو المتقدم.
وأظهرت الدراسات في المغرب أيضا، يقول حمضي، أن السبب الرئيس لهذا المرض هو نقص الحديد في التغذية إضافة إلى أسباب أخرى وراثية أو تعفنية أو ضياع كمية من الدم سواء خلال الدورة الشهرية للمرأة أو نزيف بعد الولادة أو غيرها.
وبالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات يصل معدل فقر الدم، وفق الطبيب حمضي، إلى 47 في المائة ويكون إما بسيطا أو متوسطا في الغالب.
وفي ما يتعلق بعوامل الإصابة بفقر الدم، أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية أنه تتداخل فيه عدة عوامل منها الفقر وسوء التغذية والأمراض التعفنية والسرطانات أو بعض أمراض الدم الوراثية.
وشدد حمضي خلال مرحلة علاج مرض فقر الدم على أن يعالج المختصون الأسباب المؤدية له من أجل الحد من تفاقمه.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدم فقر الدم فقر الدم
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص