نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بالإفراج عن الصحفي "الأرحبي" وكافة المعتقلين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة 11 أكتوبر /تشرين الأول 2024، إن الصحفي فهد الأرحبي لا يزال معتقلا لدى جهاز الأمن والمخابرات بمحافظة عمران الخاضعة لسيطرة لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، منذ 21 أغسطس الماضي على خلفية قضية نشر في ظروف اعتقال سيئة وتعسفية.
وأدانت النقابة استمرار هذا الاحتجاز التعسفي وعدم التجاوب مع مطالبات النقابة وهيئة الدفاع والنيابة العامة والمنظمات المعنية بحرية التعبير بالافراج عنه، محملة "سلطة الأمر الواقع مسئولية استمرار معاناة الزميل وأسرته الممتدة منذ العام الماضي حيث اعتقل لشهرين ونصف على خلفية نفس القضية وما ترتب على ذلك من أضرار نفسية ومعيشية كبيرة".
وذكرت نقابة الصحفيين بمعاناة الصحفيين المختطفين لدى كافة الأطراف في ظروف اعتقال سيئة وخارج القانون، مجددة مطالبتها بالافراج عن كافة الصحفيين المختطفين.
وبينت، أنه لا يزال هناك 16 صحفيا معتقلا لدى كافة الأطراف منهم 11 صحافيا لدى مليشيا الحوثي هم (وحيد الصوفي "مخفي قسرا" منذ العام 2015 م، والموظف في وكالة سبأ، ونبيل السداوي، وعبدالله النبهاني، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة، ناهيك عن كتاب ومصورين اعتقلوا منذ نهاية شهر سبتمبر وهم الكاتب سعد الحيمي، والأديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والمصور جهاد اليماني، فيما لا يزال هناك 3 صحفيين لدى قوات الحزام الأمني بعدن وهم أحمد ماهر، وناصح شاكر، ومحمد عبدالوهاب اليزيدي، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري وصحفي لدى السلطات السعودية من 23 أغسطس 2021م.
وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج عن كل هؤلاء المختطفين وكل مختطفي حرية الرأي والتعبير.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعز.. رابطة حقوقية تطالب بحل جذري لملف المختطفين بما يضمن تبييض جميع السجون
جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبها بحل جذري وحاسم لملف المختطفين في اليمن بما يضمن تبييض السجون، مستنكرة التجاهل والصمت الدولي ومحاولة تسييس هذا الملف الإنساني الذي قالت إنه لو تم حله سيؤسس لـ"قواعد السلام في اليمن".
وأدانت الرابطة، في بيان لوقفة احتجاجية نفذتها في مدينة تعز اليوم الثلاثاء، استمرار اختطاف وإخفاء الناشطين والناشطات الحقوقيين بلا مسوغ قانوني أو مبرر شرعي، مؤكدة أن تلك الانتهاكات الجسيمة "تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأضافت أن "استمرار احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يُعدّ جريمة مضاعفة تنتهك قيم مجتمعنا وتقاليدنا الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها".
وأشارت إلى أن إحصاءاتها تشير إلى وجود "815" مختطفاً، إضافة إلى "164" مخفياً قسراً في السجون اليمنية وبشكل أكبر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط صمت دولي مُخجل وعجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.
وطالب البيان جميع الأطراف بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وحمّل جماعة الحوثي بالدرجة الأولى وجميع الجهات المنتهكة كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم.
ودعت الرابطة، في بيانها، المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للسعي معها والضغط لتحريك ملف المختطفين على المستوى الدولي وضمان محاسبة المنتهكين، وإلزام الأطراف المنتهكة بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عن المختطفين وجبر الضرر لهم وعائلاتهم.
وشدد البيان على وقف الانتهاكات بحق النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية.
وتعهدت الرابطة في ختام بيانها بمواصلة النضال الحقوقي حتى نيل الحرية لكل مختطف ومعتقل ومخفي قسراً وتبييض السجون وإعادة الكرامة لكل ضحية من ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها