أستاذ اقتصاد: حياة كريمة تسهم في كبح جماح التضخم الناتج عن الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مبادرة «حياة كريمة» رائدة على مستوى العالم، خاصة بعدما استطاعت من رفع مستوى رفاهية المواطن وتقدم له الخدمات، التي تتوافق مع حد كبير مع مسمى هذه المبادرة، من توفير للمواطن حياة كريمة بمعناها الشامل، فضلا عن تقليل الفجوة التنموية ما بين الأقاليم المختلفة نظرا للمعايير التي وضعت اختيار القرى أو المراكز المستهدفة في هذه المبادرة سواء في مراحلها الأولى أو الثانية أو الثالثة.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تعمل على كبح جماح التضخم الناتج عن الأحداث العالمية، لافتا إلى أن استغلال انتشار هذه المبادرة على كافة المحافظات والأقاليم كان ذراعا مساعدا للدولة في توفير السلع والخدمات بالأماكن المختلفة بالشكل الذي ألقى قدر كبير من الطمأنينة لدى المواطن، بأن لم تنخفض المعروض من السلع في المستقبل، إذ أنه يعد من أهم العوامل المحددة للطلب.
وأوضح، أن توفير المبادرة السلع بأسعار مخفضة الذي يخلق فجوة كبيرة بين هذا السعر والسعر الموازي له في الأسواق الحرة، هو واحد من أهم الأسباب التي تساعد على إجبار الموردين على تقليل أسعارهم، لافتا إلى أن المواطن في حاجة ماسة خاصة مع دخول فصل الشتاء، مؤكد أن معدل استهلاك المواطنين خلال هذا الفترة يزداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة الريف المصري أستاذ الاقتصاد الأزمات العالمية قناة إكسترا نيوز الأحداث العالمية السلع والخدمات تحسين جودة الحياة كبح جماح التضخم حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قنا تبحث آليات استغلال الأراضي المستردة لخدمة مشروعات حياة كريمة والتنمية الشاملة
عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا،بناءً على تكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، في ضوء الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2025، وما تضمنه من توجيهات سياسية صادرة بالكتاب رقم 2566 بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها تحديد المطالب من الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المحافظة التعليمية خلال فترة زمنية تمتد من عشر إلى خمس عشرة عاما، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
وأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لتلك المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.