مصر توطن صناعة الأقمار الصناعية ذات الدقة العالية في التصوير (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الفضاء المصرية، إن رؤية الوكالة هي توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، موضحاً أول تشغيل أو قمر صناعي كان بالشراكة مع الصين في 2023 «مصر سايت 2»، ووزنه 350 كيلوجرامًا، موضحًا «يقدر يشوف تفاصيل 2 متر على الأرض من الفضاء».
وأضاف «صدقي» في فيديو عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يأتي هذا القمر ويُصنع ويُجمع ويُختبر في مركز التجميع وتكامل الاختبار بمصر، والذي يُعد الأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط: «وبالتالي اكتسبنا خبرة في تجميع واختبار تكامل الأقمار الصناعية وإطلاقها».
ونوه بأنه تم إطلاق قمر آخر به مكون مصري بنسبة 40%، ومستهدف توطين هذه التكنولوجيا لـ 60% بالنسبة للأنواع المختلفة من الأقمار الصناعية. وأوضح أن التوطين يقوم على 3 ركائز أساسية وهي التصميم والبرمجيات وتجميع وتكامل الاختبار، وهذه الركائز تمثل 60% من صناعة الأقمار.
وأكد أنه تم توطين صناعة الأقمار النانو سات، والتي يتراوح حجمها من كيلو إلى 10 كيلو، وبالنسبة للمايكروسات من 10 إلى 100 كيلو، وصلنا إلى 40% توطين. وخلال الـ 5 سنوات المقبلة، سنصل إلى نسبة توطين 60% بالنسبة للأقمار ذات دقة التصوير، والتي تخدم أهداف التنمية المستدامة لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية القمر الصناعية وكالة الفضاء الفضاء الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
“الشؤون” بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية تصدر تقرير “توطين وتمكين” لتوثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي
نسب الإنفاق كانت: التعليم الجيد بـ 29% والقضاء على الفقر 21% والقضاء على الجوع 17% والمأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة 11% ثم المياه النظيفة والصرف الصحي 10% والصحة والرفاه 9%
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان “توطين وتمكين” بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة كما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين السياسات الوطنية والدولية.
وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة، مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 % من إجمالي الإنفاق مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها.
وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 % والقضاء على الفقر بنسبة 21% والقضاء على الجوع بنسبة 17% يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 % ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 % والصحة والرفاه بنسبة 9 %.
وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجا يحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصرا فاعلا في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي.
وبينت أن التقرير قدم عددا من التوصيات النوعية من أبرزها تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع الخيري وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية حول أدائها التنموي ‘إضافة إلى تبني خطة وطنية موحدة تمكن القطاع الخيري من التوافق مع معايير وأهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقرير “توطين وتمكين” يشكل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليميا ودوليا ويجسد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.