إسرائيل تواصل هجومها على القوات الأممية في لبنان رغم التنديد الدولي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بيروت "أ.ف.ب": أثار إطلاق النار الإسرائيلي المتكرّر على قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان ردود فعل قوية مندّدة، ما دفع إسرائيل الى الإعلان أنها تجري "مراجعة شاملة" للمسألة، في وقت طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأمم المتحدة بالعمل على "وقف فوري لإطلاق النار" في بلده.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من دخول إسرائيل وحزب الله في حرب مفتوحة، وغداة غارتين عنيفتين طالتا وسط بيروت واستهدفتا رئيس الجهاز الأمني في الحزب وفيق صفا.
وأكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) اليوم إصابة اثنين من عناصرها من الكتيبة السيرلانكية في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، في حادث هو الثاني من نوع خلال يومين، محذّرة من أن قواتها تواجه "خطرا شديدا".
وكانت اليونيفيل أعلنت الخميس إصابة جنديين إندونيسيين من القبعات الزرق بجروح بإطلاق نار إسرائيلي على مقر اليونيفيل في جنوب لبنان، مشيرة الى إطلاق نار قبل ذلك على موقع آخر لهذه القوات وعلى كاميرات مراقبة تابعة لها.
وأكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم أنّ على إسرائيل عدم تكرار إطلاق النار على قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، مشدّدا أن ذلك "غير مقبول".
واستدعت فرنسا اليوم سفير إسرائيل في باريس، وقالت وزارة خارجيتها إن "هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وينبغي أن تتوقف فورا"، مضيفة "على السلطات الإسرائيلية ان تقدم تفسيرا".
ورأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو الخميس أنّ "الأعمال العدائية المتكررة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد مقر اليونيفيل يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وتمثّل بالتأكيد انتهاكات خطرة للغاية لقواعد القانون الإنساني الدولي".
ورأت وزارة الخارجية الإسبانية أن إطلاق النار "انتهاك خطر للقانون الدولي"، مطالبة الدولة العبرية "بضمان" أمن القبعات الزرق.
وتعتزم باريس وروما عقد اجتماع للدول الأوروبية الأربع المساهمة في اليونيفيل، وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا، وفق ما أفادت وزارة الجيوش الفرنسية الخميس.
وندّد ميقاتي بإطلاق النار الإسرائيلي على اليونيفيل، ووصفها بأنها "جريمة". كما أعلن الجيش اللبناني بعد ظهر اليوم مقتل جنديين منه في استهداف إسرائيلي لأحد مواقعه في جنوب لبنان.
وقف للنار
وقال ميقاتي بعد اجتماع حكومته اليوم إن مجلس الوزراء قرّر "الطلب من وزارة الخارجية تقديم طلب الى مجلس الأمن الدولي ندعوه فيه لاتخاذ قرار لوقف تام وفوري لإطلاق النار".
وشدّد على "التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن... لا سيما بشقّه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية"، مشيرا الى "موافقة" حزب الله على ذلك.
وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة اليونيفيل في جنوب لبنان وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوات الدولية.
وأفاد مصدر حكومي لبناني وكالة فرانس برس الأربعاء أن حزب الله أبلغ السلطات اللبنانية موافقته على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في اليوم الذي قتل فيه زعيمه حسن نصرالله بغارات إسرائيلية في 27 سبتمبر.
وأفاد مصدر مقرّب من حزب الله وكالة فرانس برس اليوم بأنّ الغارتين اللتين نفّذتهما إسرائيل على بيروت مساء الخميس، استهدفتا رئيس الجهاز الأمني في الحزب وفيق صفا.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إنّ "استهداف وفيق صفا يعني الدخول في مرحلة جديدة من استهداف سياسيين" في الحزب.
وتسبّبت الغارتان الجويتان الإسرائيليتان أمس على البسطة والنويري، وهما حيّان سكنيان مكتظّان في بيروت، باستشهاد 22 شخصا وإصابة 117 آخرين بجروح، بحسب وزارة الصحة.
ولم تعلّق إسرائيل وحزب الله على مصير صفا الذي يتمتع بنفوذ كبير في لبنان ويرأس "وحدة الاتصال والتنسيق" في الحزب.
في الصباح، كان سكان البسطة يتفقّدون الأضرار في منطقتهم، فيما الدموع تغطّي بعض الوجوه.
وقال بلال عثمان الذي كان واقفا وسط الركام، "عائلات كثيرة تعيش هنا". وتساءل "لماذا استهدفوا" المنطقة؟، مضيفا "هل يريدون أن يقولوا لنا إنّه لم يعد هناك مكان آمن في البلاد؟".
ومنذ 23 سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها على معاقل حزب الله وبنيته العسكرية والقيادية، وقتلت الأمين العام للحزب حسن نصرالله في ضربة جوية ضخمة في الضاحية الجنوبية في 27 سبتمبر.
نزوح
ميدانيا، أعلن حزب الله الخميس أنه استهدف بالمسيرات قاعدة عسكرية في حيفا في شمال إسرائيل.
وأفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية عن مقتل عامل مزرعة تايلاندي بصاروخ مضاد للدروع في شمال إسرائيل، بينما أعلن الجيش إصابة مدنيَين بجروح.
وأعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي "مهاجمة وتصفية قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان" في حزب الله في منطقة ميس الجبل في جنوب البلاد.
ومنذ بدء التصعيد الحدودي في أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألفي شخص في لبنان، من بينهم نحو 1200 منذ تكثيف القصف الإسرائيلي في 23 سبتمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وسجلت الأمم المتحدة حوالى من 700 ألف نازح داخل لبنان، مع فرار حوالى 400 ألف شخص، معظمهم سوريون، إلى سوريا.
وحذّرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأنّ "لبنان بحاجة إلى المزيد من الدعم" في مواجهة هذا النزوح "الكارثي".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی جنوب لبنان إطلاق النار فی الحزب حزب الله
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تواصل القتل والتجويع في غزة رغم وقف إطلاق النار.. إبادة صامتة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون ثانٍ/ يناير 2025، بينما تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ فريقه الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات "كواد كابتر"، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وذكر أنّ طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت مساء أمس الاثنين، "عبد الله علي الشاعر"، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: "محمود" و"محمد" و"أحمد عبد الله أحمد"، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل "عبد المنعم علي قشطة" (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 آذار/ مارس 2025. وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين "محمود حسين فرحان الهسي" (37 عامًا) و"مهدي عبد الله نادي جرغون" (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري.
وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 آذار/ مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ إنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.
وقال: إنّ هذه الأضرار لا رجعة فيها، وهي ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة منهجية لتدمير أجيال فلسطينية كاملة، مما يُعد تنفيذًا حرفيًا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية 1948، التي تحظر فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جماعة ما جزئيًا أو كليًا، واستمرار هذه السياسة دون تدخل دولي حازم لا يمثل فقط فشلًا في الاستجابة الإنسانية، بل يشكل كذلك تواطؤًا في جريمة إبادة موثقة تستهدف البنية الديمغرافية الفلسطينية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.
وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا. فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.
وخلال أشهر الإبادة، عانى الفلسطينيون من مجاعة جراء القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات، ما دفعهم لتناول بدائل كأعلاف الحيوانات والحشائش وتقليص الوجبات اليومية وكميتها.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إقرأ أيضا: شهداء بقصف إسرائيلي في غزة.. و"حماس" تعلق على خروقات الاحتلال
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية