برلمانية: الدولة حريصة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تم إحالته للجنة الشئون الصحية بالمجلس جاء من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة، مؤكدة أن اللجنة عقدت جلسة استماع بشأن مشروع القانون وسوف يتم مناقشة القانون باستفاضة والاستماع لكل وجهات النظر في ضوء مخاطبة لجنة الشئون الصحية للجهات المعنية لإبداء رأيهم في التعديلات المطروحة على مشروع القانون لكى يتم خروج مشروع القانون بالصيغة القانونية للصالح العام وتتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي بما يواكب المستجدات الوطنية والدولية ويتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقالت الدكتورة هناء سرور إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة سوف يعالج جميع الإشكاليات بشأن الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة العادية وصيدلة التصنيع والتعامل مع الأدوية وشرائها من الصيدليات، ويقضى على مشكلة نقص الدواء فى السوق المصرية.
واضافت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب، أنه سوف يتم إدخال تعديل على المادة 168 الخاصة بسنة الامتياز لطلبة كلية الصيدلة وكيفية أداء التدريب، وحصول المتدرب على مكافأة مالية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال مدة التدريب الاجبارى، بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، كما سيتم مناقشة رسوم سنة التدريب " الامتياز " بالنسبة لطلبة الجامعات الخاصة .
والجدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم عقدت جلسة استماع يوم الاثنين الماضى لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكافة الجهات المعنية بمشروع القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الصيدلة مهنة الصيدلة مشروع القانون مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستنكر الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني
استنكرت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حالة الصمت الدولي أمام الانتهاكات الإسرائلية والجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
وتسائلت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم: هل أصبحت المؤسسات الدولية عاجزة في ردع التجاوزات الإسرائيلية؟، مشيرة إلى أن الأمر لا يتوقف عند مخططات الإبادة الجماعية في حق شعب فلسطين، بل تمتد في محاولة لاحتلال أراضي جديدة في الدولة السورية.
انتهاك القوانين الدوليةوقالت أمل سلامة: ما تقوم به إسرائيل تحد سافر لكل القوانين الدولية، وتجاوز صارخ للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تجرم ترويع الآمنين، وانتهاك حقوقهم بهذا الشكل.
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها، وكذلك العمل الدائم مع الشركاء من أجل وقف مخططات التهجير.
رؤية الدولة المصرية في منع التهجيروشددت أمل سلامة، على أهمية تبني رؤية الدولة المصرية في منع التهجير، وإعادة الإعمار، ومنع مزيد من إراقة الدماء، محذرة من أن استمرار التعنت الإسرائيلي لن يؤدي إلى لمزيد من الاحتقان، والتأثير على الأمن والسلام في المنطقة بالكامل.