برلمانية: الدولة حريصة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تم إحالته للجنة الشئون الصحية بالمجلس جاء من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة، مؤكدة أن اللجنة عقدت جلسة استماع بشأن مشروع القانون وسوف يتم مناقشة القانون باستفاضة والاستماع لكل وجهات النظر في ضوء مخاطبة لجنة الشئون الصحية للجهات المعنية لإبداء رأيهم في التعديلات المطروحة على مشروع القانون لكى يتم خروج مشروع القانون بالصيغة القانونية للصالح العام وتتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي بما يواكب المستجدات الوطنية والدولية ويتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقالت الدكتورة هناء سرور إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة سوف يعالج جميع الإشكاليات بشأن الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة العادية وصيدلة التصنيع والتعامل مع الأدوية وشرائها من الصيدليات، ويقضى على مشكلة نقص الدواء فى السوق المصرية.
واضافت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب، أنه سوف يتم إدخال تعديل على المادة 168 الخاصة بسنة الامتياز لطلبة كلية الصيدلة وكيفية أداء التدريب، وحصول المتدرب على مكافأة مالية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال مدة التدريب الاجبارى، بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، كما سيتم مناقشة رسوم سنة التدريب " الامتياز " بالنسبة لطلبة الجامعات الخاصة .
والجدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم عقدت جلسة استماع يوم الاثنين الماضى لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكافة الجهات المعنية بمشروع القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الصيدلة مهنة الصيدلة مشروع القانون مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أوضح أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة محمد عنوز للإعلام الرسمي، إن “مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم”.وأضاف، أن “نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور”، مشيرا إلى، أن “ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول”.وذكر، أن “اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة”، لافتا إلى، أن “استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام”.وأشار إلى، “إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية